القاهرة - ناهد إمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن أولوياتنا المالية والضريبية تشكل إطارا محفزا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبا جدا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جددا، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضا.
وأكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحا أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءا من العام الحالي بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025.
وأشار إلى أنه ستتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأعرب د.محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرا جديدا أكثر تحفيزا للاستثمار، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.