إعداد: عبدالكريم أحمد
تتطرق زاوية «قضية ومحام» هذا اليوم الى جريمة خطيرة، وهي «التزوير»، حيث تستضيف المحامية نور بن حيدر في هذا الحوار للحديث عنها والتوعية منها:
٭ كيف ينظر القانون الكويتي إلى جريمة التزوير؟
التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر أو مستند بهدف الغش والخداع، وهو من الأفعال المؤثمة في القانون الكويتي ومن الجرائم المهددة للأمن الوطني والاقتصادي.
وقد عرف المشرع الكويتي التزوير في المادة 257 من قانون الجزاء، وبين الطرق التي يقع فيها التزوير فنص على أن: «يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييراً على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها»، و«يقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة»، و «يقع التزوير ممن استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة».
٭ كيف تتحقق جريمة التزوير؟
تتحقق جريمة التزوير باكتمال أركانها الثلاثة، الأول الركن المادي بتغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، والثاني ترتب ضرر أو احتمال ترتبه نتيجة لهذا التغيير «وهو مفترض في جريمة التزوير في المحرر الرسمي»، والثالث الركن المعنوي وهو القصد الجنائي الذي يفترض توافر القصد العام، وهو علم المتهم بأركان جريمته واتجاه إرادته إلى الفعل المكون لها ونتيجته، كما يفترض أيضا قصد خاص هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
٭ ما أنواع التزوير؟
التزوير في محرر عرفي، والتزوير في محرر رسمي، وتزوير الأختام والطوابع، وتزوير أوراق البنوك، وتزييف أوراق النقد والمسكوكات.
٭ ما الفرق بين التزوير في المحرر الرسمي والمحرر العرفي؟
التزوير بمحرر رسمي يعد «جناية»، أما التزوير بمحرر عرفي فهو «جنحة».
والمحرر الرسمي هو الورقة الرسمية التي تصدر أو من شأنها أن تصدر من موظف عام أو التي يتدخل موظف عام فيها بالاعتماد، أما المحرر العرفي فهو كل ما دون ذلك باستثناء أوراق البنوك.
ومن أمثلة الأوراق العرفية: الدفاتر التجارية وسند الدين.
٭ وما الفرق بين التزوير والتزييف؟
التزوير يقع على المحرر، أما التزييف فهو تقليد أو تزوير يقع على أوراق النقد والمسكوكات، وقد تصل العقوبات في جرائم التزييف للحبس مدة لا تجاوز 15 سنة، ولها حالات إعفاء من العقوبة، وهذا موضوع يطول الحديث بشأنه.
٭ ما العقوبات التي تنتظر المتورطين بجرائم التزوير؟
التزوير في المحرر العرفي «جنحة» عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما التزوير في المحرر الرسمي «جناية» عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 750 دينارا، وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 750 دينارا.
٭ نصيحة توجهينها بشأن هذه الجريمة.
التزوير من أهم الجرائم في قانون الجزاء لما لها من أثر على الثقة العامة في المحررات والعملات والأختام، فالمحررات بما لها من وظائف مهمة في التيسير على الأفراد بحفظ تعاملاتهم وإثبات تصرفاتهم القانونية، لذلك كانت الثقة العامة في المحررات هي المصلحة المحمية بالعقاب على التزوير، ومن الممكن أن يقع الفرد تحت المسؤولية الجزائية من دون وعي منه أو قصد، لذا أنصح دائما بأن يكون الشخص على قدر كاف من الوعي بالأمور القانونية لحمايته من أي مساءلة قانونية أو من الوقوع ضحية لمزور.