عبدالكريم العبدالله
أوقفت وزارة الصحة استقبال طلبات الشراء الجديدة الموجهة إلى إدارة المشتريات وإدارة المخازن العامة اعتبارا من 25 الجاري حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2025.
وجاء في القرار أن هذا يأتي استنادا إلى قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية، التي تنص على ضرورة تجنب ارتباط الجهات الحكومية بأعمال أو خدمات أو مشتريات عاجلة خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية دون دراسة مستفيضة، بهدف استنفاد الأرصدة المتبقية من الميزانية. كما استند القرار إلى قراري مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1987 ورقم 9 لسنة 1988. وتضمن القرار أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان معالجة الطلبات المقدمة من الإدارات المركزية والمناطق الصحية بالشكل السليم، والالتزام بالأنظمة المتبعة، والانتهاء من تسوية المعاملات الحالية وتقديم الحساب الختامي في الموعد المحدد. وطلبت الوزارة من جميع القطاعات، بما في ذلك الوكلاء المساعدون ومديرو المناطق الصحية والإدارات المركزية، إلى الالتزام بالقرار، وعدم إرسال أي طلبات شراء جديدة خلال الفترة المحددة.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية المالية وتنظيم الإنفاق بما يتماشى مع اللوائح والقوانين، وضمان استخدام الموارد المالية بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الوزارة.