صادق البرلمان «الكنيست» الإسرائيلي على قانون يجرم «إنكار أو التقليل أو الاحتفال» بالهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر 2023، على إسرائيل، فيما أعلن حزب «المعسكر الرسمي» المعارض، طرح مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هذا الهجوم.
والتشريع، الذي قدمه عضو «الكنيست» عوديد فورير من حزب «يسرائيل بيتنا»، مستوحى من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازية.
وينص القانون على أن «كل من يقول أو يكتب أمورا تنكر مذبحة 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن منظمة حماس الإرهابية وشركائها، أو التعبير عن التعاطف معهم، أو التماهي معهم، سيحكم عليه بالسجن 5 سنوات».
وأثار قانون تجريم إنكار الهجوم مخاوف بين بعض نشطاء حقوق الإنسان بشأن تأثيره المحتمل على حرية التعبير، خاصة في ظل العدد الكبير من التحقيقات والاتهامات ضد مواطنين عرب في إسرائيل، بتهم التحريض والتماهي مع الجماعات الإرهابية بعد بدء الحرب في غزة.
وحذر جيل غان-مور، الذي يرأس وحدات الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من أنه نظرا لأن القانون «مصوغ بطريقة غامضة»، سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية تطبيقه، مما يؤثر على حرية التعبير.