يسود الترقب في سورية والدول المعنية بالملف السوري، لنتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، حيث من المفترض البت في مسألة رفع العقوبات عن سورية، في وقت تبحث دول الجوار المسائل المتعلقة بأمن المنطقة والتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.
فقد دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين، أمس إلى أهمية التنسيق الثنائي المشترك للحفاظ على الأمن في بلديهما والمنطقة.
وتطرق الوزيران في مؤتمر صحافي في بغداد، إلى التطورات في جارتهما سورية.
وقال الجانبان إنهما بحثا وجود عناصر تنظيم «داعش» في المناطق الحدودية بين العراق وسورية وكيفية التنسيق في مكافحة التنظيم، إضافة إلى التعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق حول هذه المسألة.
وأوضح حسين أن «العراق على تواصل مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق بشأن محاربة الإرهاب»، مبينا أنه بحث مع فيدان الوضع الأمني وتواجد تنظيم داعش الإرهابي على الحدود.
وأشار إلى «وجود اجتماعات متعددة بين الطرفين للتباحث بما يخص ملفات المنطقة ومحاربة الإرهابيين، فضلا عن آلية تطبيق مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين».
بدوره، أشاد فيدان بما تبذله الحكومة العراقية من جهود حثيثة وسياسة ملتزمة وبناءة من أجل الحفاظ على الأمن في العراق وهو ما ينعكس «إيجابيا» على بلاده، مؤكدا دعم تركيا جميع المشاريع الهادفة والمهمة في العراق.
وقال فيدان، إن التفاهم حول الأمن والاستقرار بين البلدين أمر في غاية الأهمية، ولاسيما مكافحة تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني «بي كي كي» الإرهابيين.
وأوضح اننا، تطرقنا إلى المسائل الخلافية الإقليمية وضرورة عدم تأثيرها على أمن البلدين، مؤكدا أن بلاده تولي الاهتمام الكبير للتواصل بين العراق والإدارة الجديدة في سورية.
إلى ذلك، أفاد 3 ديبلوماسيين بأن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سورية المتعلقة بالطاقة والنقل، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز».
ويرى المسؤولون أن قطاع النقل يعد عنصرا أساسيا لإعادة تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين.
كما ينظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين ظروف المعيشة، مما يساعد على استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وأوصى ديبلوماسيون من الدول الأعضاء الـ 27 باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود «في القطاعات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبدء إعادة إعمار الاقتصاد السوري، مثل الطاقة والنقل».
وأشار الديبلوماسيون، الذين يشكلون مجموعة تفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ضرورة «تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سورية».
وجاء في الوثيقة: «سيتم تنفيذ تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع تقييم دوري لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق».
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دعا من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سورية، معتبرا أنها تشكل عائقا «رئيسيا» أمام عودة اللاجئين بعد سقوط الأسد.
وقال غراندي، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أمس الأول، إن «العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين».
واعتبر أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار «مستحيلا»، فرضت «لوضع آخر (...) ينبغي تاليا إعادة النظر فيها على أمل رفعها».