قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سورية، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سورية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وتزامن ذلك مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس في بروكسل لمناقشة هذه المسألة أمس.
وقال بارو «فيما يتعلق بسورية، سنقرر رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي». وأشار إلى أنه ينبغي مقابل تعليق العقوبات ضمان «انتقال سياسي جامع لكل السوريين والسوريات».
من جانبها، قالت كالاس قبل الاجتماع إنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، وأكدت أن إعادة إعمار سورية ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.
كما أعلنت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة دمشق بكامل طاقمها، ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سورية، ويتبنى نهج «خطوة مقابل خطوة» حيال هذا البلد.
وفرضت العقوبات التي تطال قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال حربه على المعارضة التي استمرت 14 عاما.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.