قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «لا يعلم» ما إذا كان ممنوعا من الترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو أمر محظور بموجب الدستور.
وفي خطاب في فلوريدا أمام النواب الجمهوريين، قال ترامب: «جمعت الكثير من المال خلال الحملة الانتخابية وهو يكفي للترشح مرة أخرى، وأنطلق من مبدأ أنني لا يمكنني أن أستخدمه بنفسي، ولكنني لست متأكدا 100%، لأنني لا أعلم».
وأضاف الرئيس الجمهوري متوجها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي كان حاضرا إلى جانبه: «لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح مرة أخرى. مايك؟ من الأفضل ألا أدخلك في هذا النقاش».
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها دونالد ترامب، الذي بدأ للتو ولايته الثانية بعدما تولى الرئاسة بين عامي 2017 و2021، بتعليقات من هذا النوع. ومن غير الواضح ما إذا كان جادا في كلامه.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد قال للنواب الجمهوريين في نوفمبر الماضي: أعتقد أنني لن أترشح مجددا إلا في حال قلتم «إنه جيد للغاية لدرجة أننا يجب أن نجد حلا» لبقائه.
وينص التعديل 22 للدستور الذي تم التصديق عليه في العام 1951، بأنه «لا يجوز انتخاب أي شخص أكثر من مرتين لمنصب الرئيس».
كما أعلن ترامب، أنه وقع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام «القبة الحديدية» الذي استخدمتها إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي استهدفتها خلال حربها على قطاع غزة.
وقال: «نحن بحاجة للبدء فورا بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية» للدفاع الصاروخي، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية «سوف تصنع هنا في الولايات المتحدة الأميركية».
ولاحقا، على متن الطائرة الرئاسية التي تقل ترامب في رحلة العودة إلى واشنطن، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا لـ «تطوير ما نسميه «القبة الحديدية الأميركية»، وهي درع دفاعية صاروخية شاملة لحماية الأراضي الأميركية».
في هذه الأثناء، استبعد وزير الخارجية الدنماركي فكرة ضم جزيرة غرينلاند التابعة لبلاده والتي تتمتع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأميركي في هذا الصدد.
وقال لارس لوكي راسموسن في تصريحات صحافية إن «ترامب لن يحصل على غرينلاند. فغرينلاند هي غرينلاند وشعبها شعب بحكم القانون الدولي، محمي بموجب القانون الدولي. لذا، قلنا أكثر من مرة إن غرينلاند هي من تقرر في نهاية المطاف بشأن وضعها».
إلى ذلك، أقالت وزارة العدل مسؤولين شاركوا في الإجراءات الجنائية الفيدرالية التي طالت ترامب والتي تم التخلي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فيدراليتين في حق ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيام من تنصيب الرئيس الجديد.
وأقيل مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.
وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويته إن «وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج ترامب بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضد الرئيس».
ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هوياتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالي 10 ومن بينهم عدد من المدعين الفيدراليين.
وأوصى جاك سميث في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفيدرالية في حق دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه «لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة».
ورد عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال» إنه «مختل عقليا»، مشيرا إلى أن سميث «لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ «سيده» قضائيا».
في سياق متصل، حصل الملياردير سكوت بيسينت على تأييد مجلس الشيوخ لتولي منصب وزير الخزانة الأميركي أمس الأول، ما يضعه في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب الاقتصادية.
ودافع بيسينت المخضرم في وول ستريت والذي ولد ونشأ في كارولاينا الجنوبية عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض رسوم جمركية بينما دعا لبذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي. ونال دعم الحزبين خلال جلسة تصويت لتثبيته في الكونغرس إذ صوت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29.