قال مصدر أمني ان أعداد الوافدين الذين تم إبعادهم لمخالفة قانون الإقامة و للصالح العام، خاصة من يضبطون لامتهان أعمال مجرمة أو لتعاطي المواد المخدرة وغيرها في عام 2024 تجاوزت 35 ألف مخالف من مختلف الجنسيات، لافتا إلى ان أعدادا كبيرة من هؤلاء تم إبعادهم عقب انتهاء مهلة وزارة الداخلية في 30 يونيو الماضي.
وأكد المصدر ان توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتذليل جميع العقبات التي تواجه النزلاء وفق القانون وإيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين خصوصا الذين لا يحملون جوازات سفر بالتنسيق مع سفاراتهم لسرعة إعادتهم إلى بلدانهم، هذه التوجيهات كان لها الأثر الكبير في معالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الإدارة الحيوية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 461 مخالفا لقانون الإقامة والعمل وإبعاد 505 آخرين في 24 حملة أمنية، مشيرة إلى ان ضبط المخالفين مع إبعاد هذه الأعداد كل هذا تم خلال الفترة من 19 حتى 23 الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: تطبيقا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف واستمرارا للانتشار الأمني في كل محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، تم ضبط 461 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، وجرى إبعاد 505 آخرين، وذلك في 24 حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في كل محافظات البلاد خلال الفترة من 19/1/2025 إلى 23/1/2025.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة، وستشمل المحاسبة العامل وصاحب العمل.