- زياد الناجم: رغبة صادقة في توطيد العلاقات الصناعية والاستثمارية مع مصر والارتقاء بالمجالات كافة
- أماني الوصال: 1500 شركة كويتية تستثمر 3.9 مليارات دولار بقطاعات تمويلية وصناعية وإنشائية
طارق عرابي و«كونا»
استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في قصر بيان أمس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة م.حسن الخطيب والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي الوثيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وحضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، والسفير المصري أسامة شلتوت، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية حسام هيبة.
وفي سياق متصل، بحث وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت للمشاركة بأعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية - المصرية المشتركة.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن الوزيرين ناقشا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة التي تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر.
ونقل البيان عن العجيل تأكيده حرص الكويت على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، لافتا إلى أهمية اللجنة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، فضلا عن دعم الكويت للمبادرات التي تسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
من جانبه، أعرب الوزير المصري م.حسن الخطيب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أهمية اللجنة في تسهيل الاستثمار وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكويتية.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال اللجنة الوزارية التجارية المشتركة غدا، وستناقش مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفرص تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنسيق حول المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة تمهيدا للتوقيع على محضر الدورة الأولى للجنة، والذي سيتضمن التوصيات والمخرجات المتفق عليها بين الجانبين.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الكويتية - المصرية المشتركة اجتماع الدورة الأولى لها أمس، حيث أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم على الرغبة الصادقة في توطيد وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية الثنائية بين الكويت ومصر والتي ستنعكس إيجابا على شعبي البلدين.
وقال الناجم في كلمته خلال اجتماع اللجنة المشتركة إن عقد هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة الثامنة من اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين البلدين والموقعة في 2014، والتي تنص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة، لافتا إلى ان أعمال تلك اللجنة تأتي امتدادا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وأضاف ان أعمال اللجنة تعتبر امتدادا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي تم عقدها في سبتمبر 2024 في مصر، حيث من المقرر ان تناقش اللجنة المواضيع المشتركة التي تم الاتفاق عليها بعد اعتمادها من قبل وزيري تجارة البلدين من خلال اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف الى مواكبة التطورات والتحديات الإقليمية، حيث إن تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري تحتاج الى عمل وتطبيق على أرض الواقع للوصول إلى النتائج المثمرة التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنمية حجم التبادل التجاري والارتقاء بكل المجالات المختلفة لتنعكس على اقتصاد البلدين الشقيقين.
بدورها، قالت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية د.أماني الوصال إن عدد الشركات الكويتية بمصر يصل الى نحو 1500 شركة بقيمة مساهمة 3.9 مليارات دولار في عدد من القطاعات التمويلية، الصناعية والإنشائية، مؤكدة أن الاستثمار بين البلدين بمنزلة مفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد الهادفة إلى تحسين تنافسية اقتصاد الأعمال بالبلدين.
وأضافت خلال كلمتها ان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين كشركاء استراتيجيين في عصر شديد المنافسة يحتاج الى كثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعا للاستثمار، آملة أن يكون لهذه الجهود الحادة تأثير إيجابي مشجع للشركات الكويتية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري وتدعيم التنسيق بما يحقق آمال شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة وكذلك المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشارت الوصال إلى أن حكومة البلدين تدعم المميزات المتوافرة للمستثمرين ورجال الأعمال لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط في إطار الحوافز التشجيعية الحكومة المتاحة في كلا البلدين للمشاريع الاستثمارية والأعمال التجارية.
وفي نهاية كلمتها، دعت الوصال رجال الأعمال والشركات الكويتية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين البلدين والتحرك بفاعلية وديناميكية لخلق شراكات اقتصادية مشتركة.