منصور السلطان
قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء القرار الصادر من وزارة الصحة بإنهاء خدمات موظفة لانقطاعها عن العمل لمدة 15 يوما متصلة واعتبارها مستقيلة، وعودة الموظفة إلى العمل، وذلك بعدما تبين للمحكمة عدم انقطاع الموظفة عن العمل.
وأمام المحكمة، حضر المحامي محمد الصايغ عن المدعية، وقال إن موكلته تعمل موظفة بوزارة الصحة بأحد المستشفيات، وقد فوجئت بقرار وزارة الصحة بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل باعتبارها مستقيلة بحكم القانون، على أن يتم خصم فترة 6 اشهر لانقطاعها عن العمل لمدة 15 يوما متصلة، وقد تم تقديم تظلم على القرار إلا أنه لم يتم الرد من الجهة الإدارية ولم تحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها.
وقدم الصايغ إلى المحكمة حافظة مستندات تثبت حضور موكلته إلى مقر العمل وانجازها الأعمال المنوطة بها ومذيلة بتوقيعها.
وطالب الصايغ بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتها إلى وظيفتها.