هناء السيد
أكد وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع خزانات المياه الجوفية في مصر واشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل، من خلال «دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري أمس مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وشدد د.سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات، وفقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريا.
كما شدد سويلم على ضرورة متابعة أجهزة قطاع المياه الجوفية قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية غرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية سوف يتم التوسع فيها لاحقا بباقي إدارات المياه الجوفية.
ووجه وزير الري معهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص، لافتا إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.