ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس في الرياض أمس.
في بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.
وقال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، ان المجلس انتهى إلى مجموعة من القرارات منها: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، والموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
كما انتهى المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وذكر الدوسري أن المجلس تناول أيضا مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.
وأشاد المجلس بما تم التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وعدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية، خطوة معززة لأعمال «الإنتربول» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيدا على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشددا على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين الذي عقد بمشاركة المملكة من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.