أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية طلال الكشتي عن عزمه تقديم استراتيجية جديدة سترسم ملامح الاقتصاد التعاوني في الكويت قريبا، وبما يتوافق مع رؤية 2035 التي يوجهها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وتعد الاستراتيجية، التي سيكشف عنها في وقت قريب نقلة نوعية ستعزز دور الجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني، إذ تعتمد على 4 ركائز تنموية رئيسية تستهدف رفاه المواطن الكويتي وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية.
وفي خطوة لمواجهة تحديات البطالة وتحقيق رؤية كويت 2035، أكد الكشتي أن الاستراتيجية ستسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل للخريجين في القطاع التعاوني خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز القوة العاملة الكويتية وتفتح آفاقا جديدة للطاقات الشابة.
وأوضح أن الاستراتيجية ستشمل خفض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 15% و40%، وهي خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، دون التأثير على هوامش الربح الحيوية للجمعيات وهذا سيسهم في تحسين مستوى معيشة الناس وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار منافسة، مما يرسخ دور الجمعيات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الجمعيات التعاونية تمثل كيانا اقتصاديا عملاقا في الكويت، حيث تسيطر على نحو 70% من تجارة التجزئة في البلاد وتدير العديد من الأسواق المركزية التي تخدم جميع القطاعات وبفضل ملاءتها المالية القوية وودائعها التي تتجاوز الـ 250 مليون دينار، بالإضافة إلى مبيعاتها السنوية التي تتجاوز المليار دينار، تعتبر الجمعيات حجر الزاوية في الاقتصاد الكويتي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع رؤية 2035 التي تسعى إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة استدامته وتحقيق الرخاء لأجيال المستقبل، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجية لن تثقل كاهل ميزانية الدولة بل ستتم ضمن الموارد المالية المتاحة للجمعيات التعاونية، مما يعكس قدرة هذه الجمعيات على إحداث تحول إيجابي دون الحاجة إلى أعباء مالية إضافية.