منصور السلطان
برأت محكمة الجنح موظف شركة مقتنيات ومستلزمات رجالية، من قضية خيانة أمانة وسرقة مصوغات ذهبية وأقلام ذات علامة تجارية.
وكان الادعاء العام قد أحال المتهم إلى المحاكمة بعدما حقق معه بتهم تتعلق بالاستيلاء على المصوغات والأقلام المسلمة إليه من الشركة على سبيل الأمانة.
وأكد المحامي عبدالرحمن المقدم، انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يفيد قيام المتهم بالواقعة.
وأوضح المقدم أنه يشترط للإدانة عن جريمة خيانة الأمانة ثبوت الركنين المادي والمعنوي للجريمة، مبينا أن هذين الركنين لم يتوفرا لدى موكله.
وأفاد بأن القصد الجنائي بجريمة خيانة الأمانة يتحقق بانصراف نية الجاني لإضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، لافتا إلى عدم وجود دليل يؤكد ذلك في الواقعة الماثلة.
وأضاف أن «خيانة الأمانة» تتطلب اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب فعل الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال، وإلى إنزال الضرر بالمجني عليه، وهو ما لم يتحقق لدى موكله.
من جهة اخرى، تقدم مواطن صباح أمس إلى احدى مخافر محافظة حولي ببلاغ عن تعرض سيارته للسرقة عن طريق الكسر وسرقة حقيبة بها أوراق رسمية ومبلغ من المال خلال توقفها بمواقف إحدى الجمعيات التعاونية.
وأفاد المواطن انه اكتشف أن الزجاج الجانبي للسيارة تعرض للكسر، وأن الجاني استطاع فتحها وسرقة حقيبة بداخلها أوراق رسمية ومبلغ بسيط.