- فيصل صرخوه: «كامكو إنفست» و«برقان» يعملان على تعزيز الحلول الاستثمارية وفتح آفاق أوسع للعملاء
- سكوت ليفرمور: دول «الخليجي» تتمتع بمركز مالي جيد.. وتحقق تقدماً في تنويع اقتصاداتها
طارق عرابي
استضاف بنك برقان و«كامكو إنفست» أمس مؤتمر الاستثمار 2025، الذي عقد تحت شعار «استكشاف الاتجاهات: أفكار تحرك الأسواق»، وناقش المؤتمر، الذي حضره قادة فكر وخبراء في القطاع المالي والاستثماري إلى جانب مستثمرين من المؤسسات والأفراد من الكويت والمنطقة، عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة، والذي يأتي دعما للرؤية الهادفة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه: يجمع هذا التعاون مؤسستين عريقتين يتمتع كل منهما بسجل حافل من الإنجازات والخبرة الواسعة، مما يخلق منظومة مالية متكاملة، كما يعكس الالتزام بتحليل القوى الرئيسية التي تشكل الاقتصادات العالمية والإقليمية، بدءا من التحولات الجيوسياسية والرقابية وصولا إلى التقدم التكنولوجي والفرص المتاحة في كل قطاع.
وسلط صرخوه الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين «كامكو إنفست» وبنك برقان، عقب استحواذ بنك برقان على حصة الأغلبية في شركة «كامكو إنفست»، ما يعني الاستفادة من نقاط القوة المشتركة، حيث تعمل المؤسستان على تعزيز الحلول الاستثمارية وفتح آفاق أوسع للعملاء في ظل المشهد المالي الذي يتسم بسرعة التغير.
بدوره، استطلع كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط سكوت ليفرمور آراءه حول المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، مؤكدا توقعات «أكسفورد إيكونوميكس» باستمرار مسار النمو العالمي الثابت هذا العام وإن لم يكن بمعدلات مرتفعة، مؤكدا أنه على الرغم من أن هذا قد يبدو كأنه اتجاه شامل، فإنه في واقع الأمر يعكس ثلاث حالات مختلفة: الأداء الاقتصادي الاستثنائي للولايات المتحدة، وانخفاض نمو النشاط الاقتصادي في الصين، والركود الاقتصادي في أوروبا.
وقال انه على الصعيد العالمي من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيا، باستثناء أوروبا، حيث لاتزال سياسات التيسير النقدي مقيدة، وفي الوقت نفسه ستلعب السياسة المالية دورا مهما في رسم الآفاق الاقتصادية. في المقابل، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمركز مالي جيد، وتحقق تقدما في تنويع اقتصاداتها، ما يجعلها من بين الأفضل أداء في الاقتصاد العالمي.
وأضاف: تظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية. ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست حاليا هدفا مباشرا لأي إجراءات تجارية محتملة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن أي اضطرابات تجارية عالمية من شأنها أن تؤثر سلبا على المنطقة. فضلا عن ذلك، تشكل التوترات الجيوسياسية المستمرة في جميع أنحاء العالم تهديدات أخرى للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتابع: مستقبل ازدهار وتنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق التعاون الإقليمي لمواجهة الصدمات الخارجية.
الجلسة الأولى
وخلال الجلسة الأولى، ناقش خبراء اقتصاديون التحولات الديناميكية التي تشهدها اقتصادات دول مجلس التعاون في ظل التحديات العالمية والإقليمية، وذلك بمشاركة مستشار أول في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي د.ميرزا حسن، ورئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه د.ناصر سعيدي، وأدارها رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» وعضو مجلس إدارة بنك برقان عبدالله الشارخ.
وأكد المتحدثون على أهمية تقليص الاعتماد على عائدات النفط، التي تتسم بالتذبذب، مشيرين إلى أن دول الخليج حققت نموا اقتصاديا كبيرا بفضل النفط، إلا أن التحديات الحالية، مثل انخفاض أسعاره والاعتماد المتزايد عليه، تستدعي إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأجمع الخبيران على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد يتطلب التحول إلى نموذج يعتمد على زيادة الإنتاجية.
وتطرقت الجلسة إلى الموازنة بين الانضباط المالي والإنفاق الحكومي الاستراتيجي، حيث شدد المشاركون على أن الاستثمارات العامة الكبيرة ضرورية لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الصناعات، لكنها يجب أن تظل ضمن إطار يضمن الاستدامة المالية، كما ناقشوا سبل تمويل الإصلاحات الاقتصادية، مشيرين إلى أهمية إصدار الديون بشكل مدروس، والاستفادة من صناديق الثروة السيادية كآليات لتمويل هذه الإصلاحات دون التأثير على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
واختتمت الجلسة بمناقشة تأثير حالة عدم اليقين العالمية، مثل تقلب أسعار الفائدة والتوترات التجارية، على الاقتصادات الإقليمية. وسلط د.ميرزا حسن ود.ناصر سعيدي الضوء على أهمية تبني سياسات نقدية مرنة، والدور المحوري للبنوك المركزية في التعامل مع التطورات المالية العالمية، كما أكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق التعاون الإقليمي، عوامل أساسية لمواجهة الصدمات الخارجية، وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدول الخليج.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة النقاشية الثانية المتعلقة بأسواق الأسهم في دول الخليج، تطرق المشاركون إلى التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية الرئيسية التي تشكل المشهد الاستثماري مع دخولنا عام 2025، وشارك في الجلسة كل من: العضو المنتدب ورئيس قسم أبحاث الحلول العالمية في «MSCI» رامان سوبرامانيان، ورئيس قسم أبحاث الأسهم في «الأهلي كابيتل» في السعودية إياد غلام، ونائب رئيس في إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» توماس ماثيو، فيما أدارت الجلسة نائب رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» سارة دشتي.
وسلطت الجلسة الضوء على الأهمية المتزايدة للاستثمار الموضوعي، مع التركيز على المشاريع الكبرى والأحداث الرئيسية كمواضيع أساسية للاستثمار، خاصة في البنية التحتية، والبناء والأعمال الانشائية، والسياحة.. ومن المتوقع أن تولد هذه المواضيع فرصا عبر مختلف القطاعات مثل الصناعات والمرافق والعقارات والقطاع المصرفي، مما يؤثر بشكل كبير على السوق.
وبسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي في السنوات القليلة الماضية، لا يزال الوزن الإجمالي لدول الخليج في مؤشرات الأسواق الناشئة لدى MSCI أقل من وزنه المحدد بنسبة 4%، مما يشير إلى فرصة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكد المتحدثون على أن من بين العوامل التي تحفز الاستثمارات الأجنبية إمكانية زيادة السعودية لسقف تملك المستثمرين الأجانب إلى 100%، وهو ما قد يستقطب تدفقات تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تضيف التغييرات الأخيرة في قواعد الاستثمار الأجنبي في مكة المكرمة والمدينة المنورة 600 مليون دولار إلى وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في شهر مايو المقبل، على افتراض ثبات أوزان الشركات الأخرى.
وأشاروا إلى أن الأهمية المتزايدة لدول الخليج في أسواق الأسهم العالمية تتجلى في زيادة وزنها داخل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حيث قفز الوزن الإجمالي من أكثر من 1% بقليل في يونيو 2014، عندما أضيفت قطر والإمارات، إلى أكثر من 7% حاليا، وهذا النمو الكبير هو نتيجة للأداء القوي لدول الخليج، والذي يتجاوز مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بأكثر من 2% سنويا، وزيادة فرص الاستثمار بالمنطقة أربع مرات على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد على الارتفاع السريع لدول الخليج في أسواق الأسهم العالمية.
الجلسة الثالثة
في الجلسة الثالثة، تطرق المشاركون إلى فرص الاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والفرص المتاحة في أسواق الدين والأسهم، كما تناولوا أثر ارتفاع أسعار الفائدة على إعادة صياغة استراتيجيات العقار، وذلك بمشاركة كل من: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يوروبيان غرين لوجيستكس سبيس» (EGLS) إيان ووربويز، والشريك الإداري والمؤسس لشركة «فليكسام إنفست» فابريس فرايكين، ورئيس تنفيذي أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» محمد العثمان، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست ـ لندن» حسن فران.
وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على استراتيجيات الاستثمار، إذ أدى هذا التحول إلى التركيز المتجدد على الأساسيات وممارسات إدارة المخاطر القوية والتنويع، مدركين ضعف القدرة على التنبؤ بأداء السوق التقليدي. بالتالي، أصبح من الأهمية بمكان الآن حماية المستثمرين من الخسائر واختيار الأصول بعناية.
وفي مجال العقارات، تناولت الجلسة السلوك المتغير للمستأجرين مما يجعل تحديد المراكز الاستراتيجية في السوق أمرا بالغ الأهمية. ورغم أن اتجاهات السوق بالمجمل قد لا تضمن تحقيق العوائد، فإن الفهم الشامل لظروف السوق المحلية ونشاط المستأجرين واستراتيجيات التنويع من شأنه أن يقلل من المخاطر ويحسن الاستقرار، كما تطرقت الجلسة إلى العلاقة بين أسعار الفائدة وتسعير الأصول واتجاهات التطوير العقاري.
وبالنسبة لأسواق الدين، لا يزال الائتمان الخاص يوفر فرصا جذابة، وخاصة في التمويل المدعوم بالأصول، مستفيدا من زيادات أسعار الإيجار والتحوط من التضخم.
ونظرا لتزايد مخاطر التخلف عن السداد في بعض القطاعات المثقلة بالديون، فإن إدارة المخاطر بعناية تشكل أهمية بالغة، ويعتمد الحفاظ على عوائد قوية في الاستثمارات ذات العائد المرتفع على الاختيار الدقيق للأصول، والهياكل المدعومة بضمانات، واستراتيجيات فعالة لتوليد فرص استثمارية جديدة.
وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، شدد المشاركون في نهاية الجلسة النقاشية على ضرورة تبني نهج استباقي من المستثمرين والتركيز على الأساسيات. وأكدوا أن الاستثمار الناجح، سواء في العقارات أو الائتمان الخاص، يعتمد على تحديد الأصول القوية والمرنة وإدارة المخاطر بعناية لضمان العائدات طويلة الأجل.
الجلسة الرابعة
ناقشت الجلسة الرابعة موضوع استثمار رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التطرق إلى أهمية عمليات التخارج الناجحة من أجل ازدهار هذه المنظومة في المنطقة، وناقش المشاركون استراتيجيات تخارج المؤسسين والمستثمرين، والعوامل التي تجعل عمليات التخارج ناجحة، وكيف يمكن للحكومات دعم النمو، والتأثير المتزايد لرأس المال الخاص في المنطقة.
وشارك في هذه الجلسة كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Impact46 عبدالعزيز العمران، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Yiswa والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات السابق لشركة «دبدوب» سليمان العنجري، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنغامي» إيلي حبيب، وأدارت الجلسة نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» دلال الشايع.
وسلط المشاركون الضوء على كيفية تأثير عمليات التخارج على دورة رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالتخارج الناجح يمكن المؤسسين الناجحين من إطلاق مشاريع جديدة، وجذب المستثمرين المتمرسين ذوي الخبرة، وإعادة تدوير رأس المال في السوق. والتخارج الناجح سواء كان من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو عمليات الاندماج والاستحواذ، أمر بالغ الأهمية لتوفير السيولة وتحفيز إعادة الاستثمار وتعزيز الابتكار.
إن الفهم العميق للعوامل التي تدفع إلى التخارج الناجح، إلى جانب الاستراتيجيات اللازمة للتغلب على التحديات الإقليمية، من شأنه أن يمكن رواد الأعمال والمستثمرين من النجاح في هذه البيئة الديناميكية، وبالتالي خلق حلقة جديدة من ريادة الأعمال وإعادة الاستثمار. وينال المؤسسون الذين يتخارجون بنجاح من شركاتهم الناشئة خبرة قيمة، ومصداقية بجانب السيولة.
وفي الأغلب يواصل العديد من رواد الأعمال إطلاق مشاريع جديدة، مستفيدين من خبراتهم المكتسبة لبناء وتوسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما سلطوا الضوء على تنوع المواهب والابتكار في المنطقة، اللذين يسهمان في بناء نظام بيئي رقمي أكثر قوة. ورغم النمو المستمر لمنظومة استثمار رأس المال في الشركات الناشئة، فإن المسار من مرحلة تأسيس الشركات الناشئة إلى التخارج لا يزال قيد التطوير في العديد من الأسواق.
ومع تحقيق المزيد من الهيكلة والوضوح في هذه العملية، سيتسارع الابتكار بشكل طبيعي، مدفوعا بالحوافز المالية لنظام أكثر تنظيما. وعلى عكس الأسواق المتقدمة، حيث يتمتع التخارج بوضوح واستقرار أكبر، لاتزال المنطقة تواجه تحدياتها الخاصة.
إن توفير بيئة تنظيمية مرنة، توافر رأس المال في المراحل المتأخرة، والوصول السلس إلى العملاء عبر الحدود للتوسع سيمكن المنطقة في إطلاق العنان لإمكاناتها الريادية الكاملة، مما يمهد الطريق لمنظومة مزدهرة ومستدامة للمشاريع الاستثمارية. وقالوا إنه بحلول العام 2030، يتوقع أن ترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16% إلى 60%، مما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
فيصل العثمان: «كامكو إنفست» تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا
كانت الجلسة الأخيرة عبارة عن مقابلة مباشرة أجراها فيصل العثمان، رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست»، مع الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في «آرك إنفست» كاثي وود، التي تؤمن بأن الابتكار التحولي هو المحرك الأساسي للنمو طويل الأجل، حيث يعمل على تغيير الصناعات من خلال تبسيط العمليات، وزيادة إمكانية الوصول، وخفض التكاليف. وتركز «آرك إنفست» بشكل حصري على التقنيات التحولية، عبر تحديد الشركات القيادية والمستفيدة في هذا القطاع، بهدف تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال.
وأشار العثمان إلى أن «كامكو إنفست» تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا عبر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، إدراكا للإمكانات التحولية لهذه المجالات في تطور الاقتصاد العالمي. ومن خلال البحث الفعال عن الفرص في مختلف جوانب سلسلة القيمة التكنولوجية، تسعى «كامكو إنفست» للاستفادة من النمو والابتكار العالمي.
وغالبا ما يجهل المستثمرون التقليديون بحجم وتأثير الابتكارات التحولية، ولهذا تتميز «آرك إنفست بإدارتها النشطة لمحافظ استثمارية قائمة على قناعات عالية. وأوضحت كاثي وود أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والتسلسل الجيني المتعدد وتخزين الطاقة، والروبوتات، ستعيد تشكيل النشاط الاقتصادي العالمي. هذا التحول يمكن أن يسرع النمو الاقتصادي الحقيقي من 3% إلى أكثر من 7% خلال السنوات السبع المقبلة.
على وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية. فمن المتوقع أنه بحلول العام 2030، سترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16% إلى 60%، مما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
سيساهم الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المعقدة وأتمتة المهام المعرفية، ما سيحدث ثورة في جميع القطاعات، ويعيد تشكيل نماذج الأعمال ويسرع الابتكار، كما أن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستغير مستقبل التصنيع والنقل وسلاسل التوريد. من جهة أخرى، فإن التطورات في تخزين الطاقة، لاسيما في تكنولوجيا البطاريات، ستمكن أنظمة التنقل الذاتي، وتدفع باتجاه التحول إلى أنظمة توليد طاقة لا مركزية.
كما ستلعب تقنية البلوكتشين دورا محوريا في إعادة تعريف النظام المالي، من خلال تمكين الأموال والعقود اللامركزية، وزيادة الشفافية، وخفض التكاليف. في الوقت ذاته، سيحدث التسلسل الجيني المتعدد ثورة في قطاع الرعاية الصحية عبر تمكين تحليل البيانات البيولوجية الرقمية، والطب الدقيق، وتحرير الجينات، فيما يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر تحولات كبيرة، مع ظهور نماذج جديدة تغير ديناميكيات الصناعة باستمرار. ومع تقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة تشبه الفائدة المركبة، ستكون منصات مثل «ديب سيك» ضرورية لاقتناص فرص السوق المستقبلية.