- الرميان: الإنفاق على المحتوى المحلي عبر «الاستثمارات العامة» بلغ 400 مليار ريال بين 2020 و2023
- الجاسر: فرص استثمارية بقيمة 240 مليار ريال ستطرح بمجالات النقل والخدمات اللوجستية
قال وزير الاستثمار السعودي م.خالد الفالح إن معدل الاستثمار الأجنبي تضاعف عما كان عليه قبل إطلاق «رؤية 2030» ليصل إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، كما تضاعف معدل تدفق الاستثمار المقبل إلى المملكة 3 مرات.
وذكر الفالح خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025»، أن الاقتصاد السعودي تجاوز محطة مهمة في مسيرة التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكل 52% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، حتى خلال الفترات التي شهدت تراجعا في النشاط النفطي نتيجة لسياسات الإنتاج التي تتبعها المملكة. وأكد أن معدل نمو النشاط غير النفطي ظل مستقرا بين 4 و6%.
وقال الفالح إنه «كانت لدينا مقرات إقليمية لـ 5 شركات واليوم أصبحت 600 شركة عالمية، ونوكيا ستدير 75 دولة من مركز إقليمي في السعودية».
وذكر أن تقديراتنا لاستثمارات القطاع الخاص خلال 2024 تبلغ 1.2 تريليون ريال، وأشار إلى أن معدل تكوين رأس المال الثابت سيلامس 30% من الاقتصاد العام الماضي.
وأضاف الفالح أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز 4 تريليونات ريال (نحو 1.1 تريليون دولار)، مشيرا إلى أن العام الماضي كان عاما جيدا للغاية، خاصة في مجال الاستثمار والقطاع الخاص.
وأوضح الفالح أن معدلات الاستثمار قبل إطلاق «رؤية 2030» كانت تبلغ نحو 642 مليار ريال سنويا، أي ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي. وبناء على البيانات الأولية للثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، والتوقعات للربع الرابع، فإن إجمالي الاستثمار سيصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار، وهو ضعف حجم الاستثمار قبل الرؤية، وأضاف أن هذا الرقم غير نهائي حتى الآن، وسيكون أكثر أو أقل بنحو 50 مليارا.
وأشار إلى أن المستهدف كان رفع معدل تكوين رأس المال الثابت من 22% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على ربحية وتنافسية الاستثمار وثقة المستثمرين. وبالفعل، تم تحقيق هذا الهدف قبل عام 2030 بـ 5 سنوات.
وأكد الفالح أن أي اقتصاد يسعى إلى المنافسة عالميا يحتاج إلى بيئة استثمارية متكاملة، إذ لا يمكن التركيز على قطاع واحد دون الآخر. وأشار إلى أن المملكة تسابق الزمن لمواكبة الاقتصادات العالمية، وهي اليوم من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث الاستثمار والجاذبية الاستثمارية، مع توفير بيئة استثمارية محفزة للأعمال.
وكشف الفالح أنه منذ تأسيس وزارة الاستثمار في عام 2020، أجريت دراسة لتحديد المكانة التنافسية للمملكة بين دول مجموعة العشرين والدول الاقتصادية الكبرى، وأظهرت الدراسة أن المملكة كانت تحتل المراكز الثالث أو الرابع في بعض المجالات، إلا أنها جاءت ضمن أفضل 3 دول عالميا في جاذبية الفرص الاستثمارية، خاصة بعد إطلاق الرؤية، مع استهداف استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار.
كما أشار إلى أن المملكة أطلقت لأول مرة لجنة وطنية للحوافز بمشاركة جميع الوزارات، وخصصت 310 مليارات ريال لدعم استثمارات الشركات ضمن برنامج «شريك»، الذي يشرف عليه ولي العهد، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال محافظ صنـــدوق الاستثمارات العامة السعودي -«PIF» ياسر الرميان، إن الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته بلغ نحو 400 مليار ريال بين 2020 و2023.
وأضاف الرميان في كلمته الافتتاحية بالمنتدى أن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق تقدم فرصا بقيمة 40 مليار ريال بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
وأشار إلى أن البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار النسختين السابقتين تعزز من الأثر الذي حققه الصندوق بهدف تمكين القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة.
من جانبه، أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، خلال مشاركته في المنتدى، أن 80% من الاستثمارات المستهدفة في القطاع اللوجستي ستأتي من القطاع الخاص، في إطار الجهود لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى ان 4 مطارات مطروحة حاليا أمام القطاع الخاص، مضيفا أن المسابقة لإنشاء وإدارة مطار أبها وصلت إلى مرحلة تقديم العروض النهائية.
كما كشف عن فرص استثمارية بقيمة إجمالية 240 مليار ريال ستطرح للقطاع الخاص في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ما يعزز دور الشركات الخاصة في تطوير البنية التحتية.