القاهرة ـ ناهد إمام
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدائم، على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكا أساسيا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، مضيفة أن هذا التوجه يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم حلول عملية تلبي احتياجاتهم وتعزز مناخ الاستثمار، كما تسعى المصلحة إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، وذلك تزامنا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين، وتعد بمثابة بداية عهد جديد يتسم بالمصداقية والشفافية والعدالة الضريبية، وخطوة مهمة لإرساء قواعد الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
جاء هذا خلال كلمة ألقتها بندوة نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان «عرض وتحليل ونقاش حول أهم ما جاء في حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة».
وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية، والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة، مشيرة إلى أنه من أهم بنود الحزمة التي تم إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وستتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
وأضافت أنه من مزايا هذا النظام المتكامل، أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشارت إلى أنه حرصا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة الى معرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، تم عمل دليل ارشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كل من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.