قال نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد إن مستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثير التطورات التكنولوجية والتشريعية من المحاور المهمة التي تناولتها الجلسات النقاشية في القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
وأضاف المراد لـ«كونا» خلال مشاركته بفعاليات القمة في دورتها الـ12 التي اختتمت أمس الخميس أن «الجلسات النقاشية التي شاركنا فيها تناولت موضوعات مهمة من أبرزها التشريعات الخاصة بالحد الأدنى للأجور في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثير الأجور على الاقتصاد الإقليمي علاوة على مناقشة سبل تحقيق التوازن بين تحسين مستويات الأجور وضمان بيئة استثمارية مرنة وجاذبة».
وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل كان أحد المحاور الرئيسية أيضا، إذ تمت مناقشة مدى تأثير الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة على الوظائف وضرورة تطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة التحولات الرقمية واستعراض نماذج وأساليب العمل الحديثة التي أصبحت ضرورة وسط التطور السريع للمعرفة وسوق العمل العالمي.
وذكر أن التشريعات والإجراءات المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت محل بحث وتحليل بهدف الخروج برؤية واضحة يمكن من خلالها تعديل القوانين واللوائح التنظيمية بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وأصحاب العمل والعمالة.
واعتبر أن المشاركة في القمة العالمية للحكومات وما تتضمنه من جلسات حوارية وتبادل للخبرات تمثل إضافة نوعية للعاملين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع العمل في الكويت.
ولفت المراد إلى أن هذه الحوارات تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزز من قدرة الجهات المختصة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مما ينعكس إيجابا على سوق العمل بشكل عام.
يذكر ان القمة العالمية للحكومات 2025 انطلقت في دبي الأول من الثلاثاء الماضي برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» بمشاركة دولة الكويت بوفد رسمي رفيع ترأسه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وتشارك في القمة وفود رسمية إلى جانب خبراء من مختلف دول العالم من أجل تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية عبر تبني الابتكار والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل الحكومات.