- «الدَّين العام» بمراحله الأخيرة وتوجيهه للاستثمار في البنية التحتية
علي إبراهيم
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة، مبينة أنه يعد أداة تمويلية تساعد الدولة على توفير السيولة، ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وقالت الفصام خلال مؤتمر صحافي عقدته «المالية» أمس بشأن الميزانية العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2025/2026 إن الميزانية المقبلة ستوفر 15853 فرصة عمل، إذ يتم السعي في هذه الميزانية بالتعاون مع مجلس الوزراء لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه، ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية، مشيرة إلى التعليم الحديث ودوره في سوق العمل التنافسي وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات الاقتصاد الحديث لتعزيز فرص العمل.
وأشارت الفصام إلى أن الكويت في مرحلة «بناء وإنجاز» حاليا يتم من خلالها إدراج 90 مشروعا إنشائيا جديدا بالإضافة إلى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها، حيث تم رصد كل الارتباطات المالية الخاصة بها ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية، كما أنه في الوقت نفسه ولضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية فإنه جار العمل على إقرار وسن عدد من المراسيم بقوانين والتشريعات التي تضمن تنفيذ الأهداف وفق الإطار الزمني المحدد للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة القادم.
وفيما يلي التفاصيل :
15853 ألف فرصة عمل مدرجة ضمن ميزانية العام المالي المقبل 2025 /2026
نورة الفصام: «الدَّيْن العام» في مراحله الأخيرة.. ويوجَّه للبنية التحتية
- الكويت في مرحلة «بناء وإنجاز» بإدراج 90 مشروعاً إنشائياً جديداً
- تشريعات للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة القادم
- الميزانية الجديدة تعكس مدى التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي
- تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية
- 606 ملايين دينار للصيانة الجذرية للمشاريع الحيوية في الوزارات
- 316 مليون دينار للصيانة في «الكهرباء» و126.8 مليوناً لـ «الأشغال»
علي إبراهيم
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة، مبينة أنه يعد أداة تمويلية تساعد الدولة على توفير السيولة، ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وقالت الفصام، خلال مؤتمر صحافي بشأن الميزانية العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2025/2026، «نحن الآن في مرحلة نطلق عليها «مرحلة بناء وإنجاز»، والتي تم من خلالها إدراج 90 مشروعا إنشائيا جديدا بالإضافة إلى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها، حيث تم رصد كل الارتباطات المالية الخاصة بها ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية، كما أنه في الوقت نفسه ولضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، فإنه جار العمل على إقرار وسن عدد من المراسيم بقوانين والتشريعات التي تضمن تنفيذ الأهداف وفق الإطار الزمني المحدد للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة القادم».
وذكرت أن الميزانية المقبلة ستوفر 15853 ألف فرصة عمل، إذ يتم السعي في هذه الميزانية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه، ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية، مشيرة إلى التعليم الحديث ودوره في سوق العمل التنافسي وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات الاقتصاد الحديث لتعزيز فرص العمل.
توجيهات رئيس الوزراء
وأكدت الفصام خلال المؤتمر العمل بتوجيهات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء التي تعكس التوجهات الإستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وأن إعداد مشروع الميزانية للعام 2025/2026 هو نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
وأشارت إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الحكومية، مع التأكيد على البدء في خطوات جادة وذات أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار ترشيد المصروفات وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن خلال هذه الميزانية نسعى إلى تنفيذ مجموعة من السياسات المالية لتحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
وتطرقت الفصام إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات غير النفطية وتحفيز الاستثمارات، مبينة أنه في ظل المصروفات المرتفعة من المهم تنفيذ سياسات مالية مسؤولة لضمان استدامة الموارد وتحقيق التوازن المالي.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي الوارد في مشروع الميزانية 2026/2025، أكدت الفصام أنه تم الأخذ بالاعتبار توجه وزارة المالية في زيادة النفقات الرأسمالية تدريجيا خلال السنوات المقبلة وفق خطة استراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عدة عناصر أبرزها شراكة القطاع الخاص وإنفاق رأسمالي مباشر من قبل الحكومة والتركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة.
النفقات الرأسمالية
وأشارت الفصام في حديثها إلى أن هناك خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات لتعزيز جودة الخدمة وهو ما حرصت الحكومة عليه عبر التركيز على النفقات الرأسمالية للوزارات للسنة المالية 2026/2025 تبلغ 1.5 مليار دينار من بينها 34.56 مليون دينار اعتمادات مالية للمشاريع الجديدة البالغة 69 مشروعا، و909.4 ملايين دينار للمشاريع المستمرة البالغة 373 مشروعا والدولة تحرص على الانتهاء من هذه المشاريع الحيوية والتي تخدم البنية التحتية، إذ وصلت نسبة الانجاز فيها أكثر من 60%، و606 ملايين دينار للصيانة الجذرية للمشاريع الحيوية.
وذكرت أن النفقات الرأسمالية للجهات الملحقة عن السنة المالية المقبلة سيكون بنحو 118.44 مليون دينار من بينها 485 ألف دينار اعتماد مالي لـ 21 مشروعا جديدا، و67.63 مليون دينار لـ 88 مشروعا معتمدا، و50.32 مليون دينار للصيانة الجذرية.
ولفتت الفصام إلى أن المشاريع الجديدة لديها أهداف مدمجة بالميزانية وفق نظام أولويات مثل تطوير الاقتصاد الابداعي: الثقافة والفنون كمحركات اقتصادية، مبينة أن دعم المشاريع الثقافية والابداعية جزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد وتنشيط السياحة، إلى جانب استثمارات استراتيجية في الصحة ببنية تحتية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينة أنه تم إدراج عدد 69 مشروعا بتكلفة كلية تبلغ 1.463 مليار دينار أبرزها في الجانب الثقافي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومنصة الأحمدي الثقافية، ومركز صباح الأحمد الثقافي، وفي الجانب الصحي مركز صحي تخصصي لطب الأسنان في مستشفى مبارك الكبير.
البنية التحتية
وتحدثت الفصام عن هدف مشاريع البنية التحتية فهناك تطوير كامل لقطاع النقل والموانئ لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع كبرى تدعم القطاع الخاص وتفتح فرص عمل جديدة، مستعرضة المشاريع المستمرة بمشروع ميزانية السنة المالية 2026/2025، إذ تم إدراج 373 مشروعا مستمرا بتكلفة كلية 12.8 مليار دينار أبرزها ميناء مبارك الكبير الجزء الأول والمتوقع الانتهاء منه في العام 2028، ومطار الكويت الدولي مبنى الركاب 2 والمتوقع الانتهاء منه في العام 2027، وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها المتوقع الانتهاء منه 2025 الجاري والتي تعد أكبر محطة في الشرق الأوسط بطاقة معالجة المياه.
وحول هدف الإدارة المستدامة للموارد، أشارت الفصام إلى الطاقة والمياه كركائز للاستدامة الاقتصادية بهدف تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مبينة أنه تم ادراج اعتماد مالي بـ 606 ملايين دينار للصيانة الجذرية بمشروع الميزانية الجديدة من بينها 316.8 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، و126.86 مليون دينار لوزارة الأشغال العامة، و162.42 مليون دينار لباقي الجهات.
وتناولت الفصام هدف تطوير قطاع الرياضة الذي يهم الشباب من خلال منشآت حديثة تعزز الاستثمار في الرياضة وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المرافق الرياضية ودعم المواهب الوطنية. وعن المشاريع الجديدة للهيئات الملحقة بمشروع ميزانية 2025/2026، أشارت إلى أنه تم إدراج 21 مشروع بتكلفة كلية تبلغ 246.8 مليون دينار أبرزها في المجال الرياضي من خلال استاد كرة قدم في منطقة المطلاع السكنية، وآخر في منطقة صباح الأحمد السكنية، وفي المجال الزراعي عبر مشروع زراعة المناطق الجديدة والزراعات التجميلية والري في مدينة المطلاع والطرق المحاذية لها، وتأهيل موقع لتجميع إعادة مخلفات والأشجار الحرجية لإنتاج الكمبوست، وفي الجانب التعليمي من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء المعهد العالي للتخصصات الإدارية، والتركيز على تطوير المناهج وربط سوق العمل بها وان التعليم يتوافق مع توجهات الدولة المستقبلية لسوق العمل.
وأشارت إلى الهدف الخاص بالمدن الإسكانية المتطورة وتخطيط حضري مستدام بشراكة مع القطاع الخاص لتوفير بيئة معيشية مستدامة عبر مشاريع إسكانية حديثة، مشيرة إلى مشاريع المؤسسات المستقلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2026/2025، إذ تم إدراج 18 مشروعا باعتمادات تبلغ 250 مليون دينار أبرزها مشروعات تحت مظلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومشاريع بنية تحتية للمناطق والمدن الجديدة جنوب صباح الأحمد المطلاع جنوب عبدالله المبارك، وهناك أفكار وطرح لتشريعات تواكب وتساند تلك الخطط عبر قوانين جديدة.
وتسعى الحكومة أن تكون أكثر كفاءة من خلال إصلاحات إدارية تعزز فعالية الخدمات العام وتحسين الأداء الحكومي عبر تبني أفضل الممارسات في الإدارة العامة من خلال إصلاحات مالية ورفع الكفاءة الإدارية وتسريع الدورة المستندية وتشريعات تدعم الانجاز.
إنجاز المشاريع الكبرى
أشارت الفصام إلى توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء والإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى منها مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي لما لهم من دور كبير ورئيسي في خطط تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة أم الهيمان الذي تم فيه الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإبداعية، كما أكدت الالتزام بتحقيق الشفافية في الإدارة المالية وضمان توفير خدمات حكومية أكثر فاعلية.
تعديل التشريعات
أكدت الفصام خلال المؤتمر أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المستقبلية يتطلب ضرورة تسريع الدورة المستندية، من خلال النظر في التشريعات الحالية وإمكانية تعديلها، وهو ما سيتم العمل عليه مع الفريق الحكومي في المرحلة القادمة.
تقدير منخفض للنفط
أشارت الفصام إلى أن انخفاض الإيرادات النفطية المقدرة في مشروع الموازنة الجديدية بنحو 5.7% لتبلغ 15.3 مليار دينار، جاء نتيجة تقدير سعر برميل النفط لهذه السنة بمبلغ 68 دولارا، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 2.9 مليار دينار بزيادة بلغت 9% عن السنة المالية السابقة.
أحمد العمران: 150 إلى 200 مليون دينار إيرادات إعادة تسعير الخدمات الحكومية
أكد مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة أحمد العمران إن مرسوم إعادة تسعير الخدمات الحكومية سيلعب دورا في عملية ترشيد المصروفات وكفاءة تقديم الخدمة، فبعد صدور المرسوم خاطبنا كل الجهات الحكومية بإعادة تسعير خدماتها، لتتوافق مع تكلفة الخدمة، وجاءت بعض الردود التي ستتم دراستها من الجهة ووزارة المالية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعادة تسعير الخدمات إيرادات من 150 إلى 200 مليون دينار زيادة عن إيرادات الخدمات الموجود حاليا.
أسيل المنيفي: تعزيز «الاحتياطي العام»
أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن الاحتياطي العام تحت نظر وزارة المالية وتعمل على تعزيزه وتقويته من خلال عدد من الإصلاحات المالية.
وقالت إن وزارة المالية تأخذ الاستدامة المالية كهدف رئيسي تسعى لتحقيقه عند إعداد مشروع الميزانية، الأمر الذي يأتي بالاتساق مع الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة بجهود متضافرة مع كل الجهات وتستهدف تعزيز الانفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشاريع.
ولفتت إلى أن العجز ما زال موجودا بسبب هيكل الميزانية، وهو أمر يحتاج لعمل كبير من خلال الإصلاحات المطروحة، إذ إن بعض المصروفات تحتاج إلى ترشيد، كما أن الدعوم تحتاج إلى إعادة نظر لتوجيهها للمستحقين، وكذلك كفاءة الانفاق وتحسين المصروفات الحكومية وتكاليف العقود والمناقصات الخدمية التي سيتم من خلالها خفض العجز بشكل تدريجي، بالتزامن مع زيادة الإيرادات غير النفطية.
سعد العلاطي: دراسات لدمج الجهات المتشابهة
قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة سعد العلاطي إن دمج الجهات هو أداة لإصلاح الهيكل الإداري للدولة الذي يؤثر بالتبعية على الميزانية العامة للدولة، وهذا الهدف تبنيناه كوزارة ونتج عنه صدور مرسوم بدمج هيئة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، ومازالت الدراسات جارية للجهات المتشابهة لينتج عنها تقليص الجهاز الإداري للدولة.
محمد البكر: 3 مشاريع تفوق المليار دينار شارفت على الانتهاء
ذكر مدير إدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية، محمد البكر، طبيعة المشاريع منها مستمر وجديد، المستمرة شارف بعضها على الانتهاء، وأن تكلفة 3 مشاريع منهم تفوق المليار دينار، وأصبح لدينا مجال كاف للدخول في مشاريع بهذا الحجم، بالإضافة إلى المشاريع الـ 90 الجديدة متوقع ان تزيد الميزانية في البداية من 5 إلى 10% سنويا، والنظرة المستقبلية ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل للمشاركة في المشاريع.