بيروت ـ زينة طباره
قالت النائبة نجاة صليبا، في حديث إلى «الأنباء»، إن «البيان الوزاري كما ورد بالمطلق من حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة د. نواف سلام جيد، ويستحق التنويه بغالبية بنوده خصوصا لجهة تشديده على دور الدولة وحصرية السلاح بيد الجيش والشرعية. وجاء خلافا للبيانات الوزارية السابقة التي كانت تفرض فيها وعليها إرادة ما كان يسمى بالعمل الميليشياوي المقاوم، وتسبح في فلك معادلات لا شأن لها سوى إقصاء الدولة واحتكار قرار الحرب والسلم».
ولفتت صليبا دكتورة الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حفظ البيئة في الجامعة الأميركية في بيروت، «إلى ان البيان الوزاري كسر القيود التي كانت تفرض ما بعد اتفاق الطائف على الحكومات السابقة. وأشار، عبر تأكيده على حصرية السلاح بيد الشرعية وحدها لا غير، إلى ان قطار الدولة الحقيقية وضع على سكته الصحيحة».
وتابعت: «لابد من تضافر الجهود لدعم المسار الإصلاحي والإنقاذي للعهد الجديد، بقيادة رئيس الجمهورية جوزف عون ومواكبة حكومة الرئيس نواف سلام».
وأضافت: «لا شك ان البيان الوزاري أكد على ان لبنان دخل في مرحلة بناء الدولة الحقيقية. وكنا نتمنى كقوى تغيير لو أتى البيان أكثر وضوحا في كيفية استرداد أموال المودعين، سيما وأنها أموال منهوبة من الشعب. اي انه كان من المفترض ان يعطى التدقيق الجنائي مساحة أوسع في البيان الوزاري، انطلاقا من حق المودعين في استرداد أوموالهم ومعرفة كيف سرقت واندثرت وتبخرت. كما كنا نريده أكثر تشددا، أولا في محاسبة الفاسدين والمرتكبين بحق الخزينة العامة والمال العام، وثانيا في إرساء العدالة تجاه ضحايا انفجار مرفأ بيروت».
وأكدت صليبا، ردا على سؤال، أنه «لم يكن المطلوب صياغة بيان وزاري فضفاض، انما أكثر تشددا في ملفات الفساد والسرقات والنهب للمال العام».
واعتبرت «أن مبدأ عفا الله عما سلف الذي اعتمد سابقا بعد انتهاء الحرب الأهلية بفعل اتفاق الطائف، أسقط هيبة القضاء ودوره، وآل بالفاسدين والسارقين والمرتكبين والمهيمنين إلى تنصيب انفسهم زعماء طوائف ومناطق ومسؤولين سياسيين في الدولة. وهذا الخطأ يجب عدم تكراره، كي لا تعود البلاد إلى مشهدية ما قبل العهد الجديد والميمون».
وعما إذا كانت ستمنح الثقة للحكومة في نهاية جلسة مناقشة البيان الوزاري المحددة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، قالت صليبا: «لدينا ملء الثقة بالرئيسين عون وسلام، وبالوزراء الذين لا يتقربون من المنظومة الحزبية التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس والإنهيار. لذلك، وانطلاقا من إصرارنا على إعادة بناء الدولة، سنمنح الحكومة الثقة مع احتفاظنا بحقنا في المراقبة والمحاسبة. وليس لدينا سوى خيار الوقوف إلى جانب العهد الجديد رئاسة وحكومة، ودعم مساره الإصلاحي للخروج من النفق».
وقالت في السياق: «دعم العهد لا يكون بالخطابات والشعارات الرنانة والكلام المعسول، بل بمواكبته عمليا وفعليا في معركة الإصلاح والإنقاذ. وما على الجيوب الإيرانية المتبقية في لبنان والتي تحاول، رغم وهنها وهزيمتها، اختلاق أحداث أمنية فوضوية لفرض توجهاتها وإرادتها على العهد الجديد، وللقول إنها لاتزال موجودة وقادرة سوى ان تسلم بإرادة العهد ومن خلفه الشعب في بناء الدولة الحقيقية. من هنا، نطالب الرئيسين عون وسلام بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والاستقرار والمساس سلبا بمسار النهوض بلبنان الجديد».