حوار: ناهد إمام
قال د.محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن هناك فرصا استثمارية جاذبة للمصريين في الخارج خاصة بالقطاع الصناعي، حيث مصر أصبحت مؤهلة أن تصبح مصنع العالم.
وقال البهي في لقاء مع «الأنباء» إن هناك إستراتيجية جديدة تسعى الدولة الى تحقيقها لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط لتحفيز الاستثمار والمساهمة في توطين الصناعة.
وأشار رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية الى أن مشروع قانون تعديلات قانون الضريبة العقارية سيطرح للحوار المجتمعي ومنها القطاع الصناعي.
وفيما يلي نص الحوار:
ماذا عن إدارة ملف الصناعة بما يخدم المستثمرين؟
٭ إن إدارة ملف الصناعة تشهد نجاحا ملحوظا في ظل قيادة الفريق كامل الوزير، حيث تتم إدارتها بشكل مختلف نظرا لأن وزارة الصناعة هي المظلة والمهيمن الرسمي والمدافع عن مصالح القطاع الصناعي.
هل الفرص مهيأة لجذب استثمارات المغتربين؟
٭ أقول للمصريين بالخارج إن مصر أصبحت مؤهلة لأن تصبح مصنع العالم، ولديها فرص كبيرة جدا للاستثمار خاصة في ظل توافر البنية التحتية المهيأة للاستثمار والموقع المميز والموانئ، ومن خلال استغلال هذه المزايا يمكن التصدير لأوروبا والأسواق القريبة مثل أفريقيا وغيرها.
ماذا عن تطوير المنظومة الجمركية؟
٭ هناك استراتيجية جديدة تسعى الدولة لتحقيقها، لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، من خلال التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
وما تأثير تطبيق حزمة التسهيلات الجمركية المستهدفة؟
٭ لا جدال أنها ستكون محطة مهمة ومؤثرة في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مما يجعل هناك حرص على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأي تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية، والمساهمة في توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادي.
هل تطوير المنظومة الجمركية يساهم في توطين الصناعة؟
٭ كما ذكرت يأتي تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية مما ينعكس على توطين الصناعة.
ما أهمية التشبيك بين اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة؟
٭ من الضروري جدا ذلك التشبيك لإيجاد حلول سريعة للمشاكل والتحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، خاصة أن اتحاد الصناعات يمثل بيت الخبراء في الصناعة.
كيف ترون أهمية حرص وزارة المالية على تطبيق منظومة الربط بين الضرائب والجمارك؟
٭ من الخطوات المهمة جدا، وتبذل وزارة المالية جهود كبيرة في تحقيق ذلك وتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، ثم التحول لنظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وما تبع ذلك من ميكنة التعامل مع مصلحة الجمارك، وكما تؤكد مصلحة الضرائب أن مشروع الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية بالضرائب ومنظومة النافذة بالجمارك يعد احدي مشروعات التكامل مع الجهات المختلفة، سواء داخل وزارة المالية أو جهات أخرى، وهو مشروع مخطط له منذ بدء الفاتورة الإلكترونية لحوكمة التعاملات.
وفائدة ذلك للمستثمر؟
٭ لا جدال أن كل تلك الخطوات تساهم بطريقة إيجابية في تقليل الاختلافات بين المستثمر الممول ومصلحة الضرائب، نتيجة توثيق كل المعاملات عبر الحاسب الآلي، وأيضا جعل الجمارك بوابات عبور للواردات وليست ساحة تخزين، مما أثر ايجابيا في تقييم الجهات الدولية لمصر.
ما تقييمكم لحزمة التسهيلات الضريبية؟
٭ تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع كشف عن حالة إيجابية وارتياح كبير في وسط مجتمع الأعمال لأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير، حيث تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفز الاستثمار الصناعي، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذي تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع كبار وصغار ومتوسطي الممولين، ترسيخا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.