القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد سليمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، ما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.