استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج لعام 2024، والصادر في 19 يونيو الجاري عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، حيث أظهر التقرير أن الكويت جاءت بالمرتبة الخامسة خليجيا من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها عام 2024، والبالغ 614.1 مليون دولار، منخفضا بنسبة 70.9% عن تدفقات عام 2023.
في المقابل، حلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث قيمة الاستثمارات الخارجة منها خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 10.3 مليارات دولار، وبعجز في صافي التدفقات بلغ نحو 9.7 مليارات دولار.
وخليجيا، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون حظيت بزيادة في التدفقات الداخلة إليها خلال العام الماضي، وأيضا زيادة في التدفقات الخارجة منها، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إليها من مستوى 67.1 مليار دولار في عام 2023، إلى مستوى 73.6 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة 9.7%.
فيما ارتفعت التدفقات الخارجة منها من مستوى 51.9 مليار دولار لعام 2023 إلى مستوى 58.6 مليار دولار لعام 2024، بزيادة نسبتها 12.9%، ما يعني أنها حققت أداء أفضل مقارنة بانخفاض التدفقات الداخلة للعالم، بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إليها، نتيجة التفوق في القيمة المطلقة لتدفق تلك الاستثمارات الداخلة إليها على القيمة المطلقة للخارجة منها.
وفي التفاصيل، يذكر التقرير أن الإمارات حظيت بالنصيب الأكبر من تلك التدفقات الداخلة بما قيمته نحو 45.6 مليار دولار، أو نحو 62.0% من إجمالي التدفقات الداخلة للدول الست، وتلتها السعودية بمستوى 15.7 مليار دولار، أو نحو 21.4% من إجمالي التدفقات للدول الست، ولكن بانخفاض بحدود -31.0% عن مستوى التدفقات الداخلة إليها في عام 2023.
وجاءت عمان ثالثة بقيمة تلك التدفقات وبحدود 8.7 مليارات دولار وبزيادة 83% عن مستوى تدفقات 2023، وبنسبة من إجمالي التدفقات للدول الست بحدود 11.8%، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة في حجم التدفقات إليها البالغة 2.5 مليار دولار وبانخفاض بحدود -65.7% عن مستوى تدفقات عام 2023، وبنصيب بنحو 3.4% من إجمالي التدفقات للدول الست.
وجاءت قطر الأخيرة وبنصيب بحدود 460.2 مليون دولار، حيث تحولت تلك التدفقات من سالب في 2023 وبحدود -474.2 مليون دولار، إلى الموجب.
من ناحية أخرى، جاءت أعلى التدفقات الخارجة من دول الخليج، من نصيب الإمارات بحدود 23.4 مليار دولار، أو نحو 39.9% من جملة التدفقات الخارجة من دول المجلس، لكن صافي التدفقات ظل موجب لصالحها وبحدود 22.2 مليار دولار.
وثاني دول المجلس في حجم التدفقات الخارجة كانت المملكة العربية السعودية وبحدود 22 مليار دولار، وحققت صافي عجز في تفوق الخارجة منها وكان بحدود -6.3 مليار دولار، ورابع أعلى التدفقات الخارجة كانت لقطر وبنحو 1.6 مليار دولار، وبصافي عجز لتلك التدفقات بنحو 1.1 مليار دولار.
وخامس أعلى التدفقات الخارجة كانت لعمان وبحدود مليار دولار، وبفائض لصالحها بحدود 7.6 مليارات دولار، وسادس التدفقات الخارجة كان للبحرين بحدود 275 مليون دولار، وبفائض لصالحها بحدود 2.2 مليار دولار.