- توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات البنية التحتية والتعليم والدفاع والثقافة
- نسبة الشركات الفرنسية بالكويت تبلغ نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها
- تنسيق مستمر في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بالقضايا ذات الاهتمام المشترك
شهدت العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الممتدة على مدى سبعة عقود شراكة إستراتيجية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية.
وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص قيادتهما على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، يبدأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة اليوم الأحد، هي الأولى له منذ تولي سموه مقاليد الحكم.
ويعود تاريخ اعتراف فرنسا باستقلال الكويت إلى 28 أغسطس عام 1961 عندما قررت باريس اعتماد سفيرها في بيروت سفيرا لدى الكويت، كما قررت إنشاء تمثيل تجاري دائم لها في البلاد، ثم إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما عام 1967.
وعلى مدار العقود السبعة الماضية تطورت العلاقات الكويتية - الفرنسية في كل المجالات وبلغت ذروتها عند وقوف فرنسا مع الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 حينما أعلن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 26 أغسطس 1990 «أن سيادة الكويت غير قابلة للتفاوض» وقرر إرسال نحو 18 ألف جندي فرنسي للمشاركة في تحرير البلاد.
وشهدت العلاقات الثنائية زيارات متبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إذ زار سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا مرات عدة كان أبرزها في سبتمبر عام 1989، حيث أجرى مباحثات تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل المجالات.
وأعقب تلك الزيارة زيارتان، الأولى في أكتوبر عام 1990 أثناء الاحتلال العراقي للكويت، والثانية في أكتوبر 1991 للتعبير عن شكر شعب الكويت وتقديره للموقف الفرنسي تجاه قضية الكويت العادلة.
كما زار سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا في نوفمبر 2006، حيث التقى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وكبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي يناير 2017 زار سمو الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط.
وشاركت الكويت في 17 يونيو الماضي ممثلة بسفارتها لدى فرنسا في مؤتمر «رؤية الخليج 2025» برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استهدف تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل التحولات المتسارعة الذي يشهدها الاقتصاد العالمي ومساعي الجانبين لبناء علاقات اقتصادية أوسع.
وتعد فرنسا من أهم المستثمرين العالميين في الكويت لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة ومنتجات التجميل، حيث تبلغ نسبة الشركات الفرنسية في الكويت نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها وتوفر أكثر من 2100 وظيفة.
وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين توج باتفاقيات في مجالات عدة، لاسيما التعاون الضريبي، والتي وقعت أولاها عام 1973، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومتين المبرمة عام 1989، فيما وقعت الكويت في يونيو 2017 اتفاقية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
أما على الصعيد العسكري، فتنظر الكويت إلى فرنسا كحليف إستراتيجي لها، خاصة بعد المشاركة الفرنسية الفعالة في التحالف الدولي الذي قام بتحرير الكويت عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين البلدين.
ووقع البلدان في أغسطس عام 1992 اتفاقية دفاعية نظمت أطر التعاون بينهما في حال تعرضت الكويت لاعتداء خارجي، وتضمنت إجراء تمارين ومناورات عسكرية بين قوات البلدين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية، كما وقع البلدان في ديسمبر عام 2006 اتفاقية أخرى للتعاون العسكري.
ويشهد البلدان تطورا في التعاون بالقطاع الصحي، ففي يونيو 2021 زار وفد جامعة نيس الفرنسية وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات تبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية. ووقع وزير الصحة د.أحمد العوضي في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع مستشفى غوستاف روسيه الفرنسي المتخصص في علاج الأورام لتطوير الرعاية الصحية بالبلاد.
وفي المجال العلمي والثقافي، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة عدد الطلبة الكويتيين في فرنسا والمشاركة في الأنشطة الثقافية وتبادل الخبرات.
ويــحــرص البــلــدان على التنسيق المستمر في المحافل الإقليـــمية والدولية وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة العلاقة التاريخية ويعزز آفاقها المستقبلية.
وتمثل زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة محطة مهمة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خصوصا في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتأتي زيارة سمو الأمير إلى فرنسا تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتعكس الحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الفرنسيين إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والتعليم والدفاع والثقافة، ما يعكس تنوع وثراء العلاقة بين البلدين.
وتنظر دولة الكويت إلى فرنسا بوصفها شريكا دوليا موثوقا تربطها بها رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما ستسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بما يواكب أولويات خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035)، كما أن التنسيق بين البلدين مستمر في المحافل الدولية، والكويت تثمن دائما المواقف الفرنسية الداعمة لأمنها واستقرارها لاسيما خلال محطات مفصلية في تاريخها.