أظهر تحليل أن الشركات في المملكة المتحدة تقلص التوظيف في الوظائف التي يحتمل أن تتأثر بالتوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن التكنولوجيا الجديدة تفاقم تباطؤ سوق العمل في البلاد.
وانخفضت الوظائف الشاغرة بجميع القطاعات في المملكة المتحدة مع قيام أصحاب العمل بخفض التكاليف في مواجهة تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الاقتراض.
وأظهر تحليل أجرته شركة ماكينزي آند كو للاستشارات انخفاض إجمالي عدد الإعلانات عن وظائف شاغرة عبر الإنترنت بنسبة 31% في الأشهر الثلاثة حتى مايو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
لكن كان الانخفاض أشد حدة بالنسبة للمهن التي يتوقع أن تشهد تغييرات كبير، فقد انخفضت الإعلانات عن هذه الوظائف- مثل الوظائف المكتبية في قطاعي التكنولوجيا أو التمويل- بنسبة 38%، أي ما يقارب ضعف الانخفاض الذي شهدته أماكن أخرى.
وتقدم البيانات لمحة عن كيفية بدء الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل منذ أواخر عام 2022، عندما تسبب إصدار روبوت الدردشة «شات جي بي تي» في موجات من الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة وبدأ يؤخذ في الاعتبار تخطيط الشركات.
وقالت تيرا ألاس، كبيرة المستشارين في «ماكينزي» إن توقع تحقيق مكاسب -رغم عدم اليقين- في الإنتاجية المستقبلية، خاصة مع نضوج التكنولوجيا وتطبيقاتها، يدفع الشركات إلى مراجعة إستراتيجياتها بشأن القوى العاملة وإيقاف بعض جوانب التوظيف مؤقتا.
وتتوقع الشركات أن تحقق التكنولوجيا الجديدة مكاسب كبيرة في الإنتاجية وأن تعيد تشكيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وسعت الحكومات إلى الاستفادة من إمكانات هذه التكنولوجيا، حيث ركز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤخرا في اجتماع وزاري على كيفية استخدامها لتحسين الخدمات الحكومية ومستويات المعيشة.
وعلى المدى القريب يبدو أن التكنولوجيا تشكل عبئا إضافيا على سوق العمل في المملكة المتحدة، في الوقت الذي تؤدي فيه زيادات الضرائب إلى تخفيضات بالقطاعات منخفضة المهارات مثل تجارة التجزئة والضيافة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
وأظهر تحليل «ماكينزي» أن المهن التي تعتبر شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي- أي ان التكنولوجيا قادرة على استبدال جزء كبير من المهام في هذه المهن- قد سجلت أكبر انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة.
وانخفض الطلب على وظائف مثل المبرمجين ومستشاري الإدارة ومصممي الغرافيك بأكثر من 50% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد يعزى بعض ذلك أيضا إلى مشكلات خاصة بالصناعة وظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، لكن «ماكينزي» أشارت إلى أنه في بعض القطاعات، مثل الخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، انخفض عدد الوظائف الشاغرة حتى مع تسجيل الشركات معدلات نمو جيدة.