المحلل المالي
أظهرت أرقام رسمية أن سوق الائتمان في الكويت يشهد حالة من الزخم وارتفاع الطلب على الاقتراض منذ بداية 2025، ليحقق قفزة ملحوظة، بعدما حققت التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك الكويتية خلال أول 5 أشهر من العام نموا على أساس سنوي بنسبة 5.5% لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 51.11 مليارات دينار نهاية شهر مايو 2025، أي ما يعادل زيادة على أساس سنوي قيمتها 2.7 مليار دينار، ما يعكس ارتفاع الشهية على الاقتراض في الكويت.
جاء ذلك بعد أن مر سوق الائتمان المحلي (التسهيلات الائتمانية النقدية) بفترة من التباطؤ في النمو خلال عامي 2023 و2024 حين سجل معدل نمو سنوي نسبته 1.7% و3.6% على التوالي بالمقارنة بمعدل نمو سنوي في عامي 2022 و2021 نسبته 9.5% و7.7% على التوالي.
وساهمت التسهيلات الشخصية بـ 24% بما يعادل 634 مليون دينار من إجمالي الزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية، لتسجل 19.56 مليار دينار، أي ما يعادل 38.3% من محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية.
وجاءت المساهمة الأكبر في هذا الارتفاع بالتسهيلات النقدية من القروض المقدمة للشركات والأفراد لشراء الأوراق المالية التي ارتفعت بحوالي 708 ملايين دينار على اساس سنوي، بنسبة زيادة بلغت 27% من الزيادة الاجمالية في محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية، لتسجل 4.14 مليارات دينار.
وشهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع العقار ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت على اساس سنوي بحوالي 673 مليون دينار وساهمت ب 25% من الارتفاع في التسهيلات الائتمانية لتسجل محفظة القروض للقطاع العقاري 10.53 مليارات دينار، أي ما يعادل 20.6% من اجمالي التسهيلات الائتمانية.
التسهيلات الشخصية
وكجزء أساسي من التسهيلات الشخصية، حافظت القروض الاسكانية خلال اول 5 اشهر من عام 2025 وعلى اساس سنوي على معدلات نمو جيدة حيث سجلت نموا على أساس سنوي نسبته 4.1% بالمقارنة بمعدل نمو سنوي خلال عام 2024 نسبته 3% و1.8% في عام 2023، وشكلت القروض الاسكانية كما في 31 مايو 2025 حوالي 86% من اجمالي محفظة التسهيلات الشخصية للبنوك الكويتية، حيث بلغت محفظة القروض الاسكانية 16.81 مليار دينار. وقد شكلت القروض الاسكانية ما نسبته 33% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في الكويت، أما القروض الاستهلاكية فقد ارتفعت بنسبة 2% على اساس سنوي لتسجل 2.05 مليار دينار، وشكلت 11% من محفظة التسهيلات الشخصية كما في 31 مايو 2025.
أداء 5 سنوات
وأظهرت بيانات توزيع المحفظة الائتمانية على القطاعات وتطورها في 5 سنوات (2020 - مايو 2025)، أنه على صعيد محفظة الائتمان وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها، يتبين أن في 5 سنوات انخفضت حصة التسهيلات الشخصية من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية من 41% عام 2020 إلى 38.3% في نهاية مايو 2025 لتسجل 19.56 مليار دينار، أي ما يعادل زيادة اجمالية قدرها 2.3 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 3% في 5 سنوات، وكانت المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي، حيث ساهمت بنحو 26% من اجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 8.76 مليارات دينار خلال الفترة نفسها ونسبة نموه السنوي المتراكم بلغت 4.5%.
وانخفضت حصة قطاع العقار من اجمالي التسهيلات الائتمانية في السنوات الـ 5 الماضية من 21.8% في نهاية عام 2020 إلى 20.69% في مايو 2025 لتسجل القروض لقطاع العقار 10.53 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 3%. وتراجعت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية الاجمالية من 7.74% إلى 7.6% وبمعدل نمو سنوي 3.8% في 5 سنوات لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة حوالي 3.88 مليارات دينار.
وجاء الارتفاع الملحوظ في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية حيث ارتفعت حصتها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 2.32% لعام 2020 إلى 4.5% نهاية شهر مايو 2025 لتسجل 2.32 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي نسبته 21%.
وارتفعت حصة القروض لقطاع الإنشاء في 5 سنوات من 4.46% إلى 5.3% لتسجل 2.71 مليار دينار نهاية شهر مايو 2025 وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 8% ما بين نهاية عام 2020 ومايو 2025، أما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 4.86% إلى 4.3% خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.19 مليار دينار نهاية مايو 2025، وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 1.5%.