- «التجارة»: القرار يهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات
- يعزز فاعلية المنظومة الإدارية عبر إعادة توزيع المهام والاختصاصات
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتضمن القرار الذي حمل رقم 160 لسنة 2025 استحداث وكيلين مساعدين، هما الوكيل المساعد للشؤون الفنية والوكيل المساعد للخدمات المساندة.
وأعاد القرار الجديد تنظيم الإدارات لتشمل 7 مديرين عامين ضمن الهيكل الجديد، وهم: المدير العام لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، والمدير العام لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، والمدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، والمدير العام لشؤون مكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات، والمدير العام لشؤون نظم المعلومات، والمدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الاستراتيجي، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطوير وتحسين الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية الحديثة، موضحة أن الهيكل الجديد يعزز فاعلية المنظومة الإدارية عبر إعادة توزيع المهام والاختصاصات بما يسهم في تحسين العمليات الداخلية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة.
وذكرت أن الهيكل الجديد يدعم توجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز بيئة العمل التطويرية، إذ يمثل التحديث خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة المؤسسية وتفعيل التنسيق بين الإدارات المختلفة وتسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التجارية والصناعية.
وذكرت أن اعتماد الهيكل جاء بعد دراسة فنية وتنظيمية شاملة واستنادا إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والقرارات ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وأنها ستبدأ بتنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الهيكل المعتمد تشمل تطوير الأدلة التنظيمية وتحديث الإجراءات الداخلية وتنفيذ برامج تأهيلية لرفع جاهزية الموارد البشرية.
ووفقا للقرار، فإن تشكيل مكتب الوزير يتضمن 3 إدارات رئيسية هي إدارة مكتب الوزير وإدارة الدعم الفني للجهات التابعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب قسم الافلاس ومكتب التدقيق والتفتيش، فيما جاء الهيكل التنظيمي لمنصب وكيل الوزارة بإدارة مكتب الوكيل وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب المكتب الفني.
وكالة الشؤون الفنية
ويتبع مكتب الوكيل المساعد للشؤون الفنية، مدير عام شؤون الرقابة وحماية المستهلك والذي يتولى الإشراف على مهام إدارات التموين والمعادن الثمينة والدراسات المسحية وتحليل البيانات والرقابة التجارية وحماية المستهلك والإعلانات والتراخيص الترويجية.
ويقع ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون الفنية مدير عام الشركات والتراخيص التجارية وتتبعه إدارة الشركات المساهمة والسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية ومركز الكويت للأعمال، فيما يتبع المدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية إدارات العلاقات الدولية والمنظمات التجارية وإدارة المناطق الحرة والتخزينية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع وشؤون الخليج والوطن العربي.
ويتضمن هيكل الوكالة المساعدة للشؤون الفنية، المدير العام لمكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات ويتبعه إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الميزانيات ومراقبي الحسابات وإدارة الخدمات العقارية والتقييم.
وكالة الخدمات المساندة
وجاء ضمن الهيكل التنظيمي الجديد الوكالة المساعدة للخدمات المساندة وتتبعها إدارة نظم وتقنية المعلومات وإدارة الأنظمة الذكية والأمن السيبراني.
وجاء ضمن الهيكل المدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الاستراتيجي والذي يتبعه قسم التنسيق والمتابعة وإدارة التطوير الإداري والتدريب ومكتب متابعة إجراءات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإدارة التخطيط الاستراتيجي والبحوث.
وتضمن الهيكل المدير العام للشؤون المالية والإدارية ويتبعه قسم التنسيق والمتابعة ومكتب الخدمة الوطنية العسكرية وإدارات الشؤون المالية والشؤون الإدارية والخدمات العامة
الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والصناعة (PDF)