ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بمعدل طفيف بلغ 2.1% في أغسطس، وظل قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يعزز على الأرجح توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب.
وصعد معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.1% الشهر الماضي، مقارنة بـ 2.0% في يوليو، متجاوزا بقليل توقعات 2.0% في استطلاع أجرته «رويترز»، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأغذية غير المصنعة وتراجع طفيف في تأثير انخفاض تكاليف الطاقة، وفقا لبيانات «يوروستات» يوم أمس.
واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، ويستثني أسعار الأغذية والوقود، عند 2.3%، متجاوزا توقعات انخفاضه إلى 2.2%.
تؤكد الأرقام توقعات البنك المركزي الأوروبي بتذبذب التضخم حول المستوى المستهدف حتى نهاية العام، حيث عوض تباطؤ تضخم السلع واعتدال أسعار الطاقة النمو القوي في أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفق (رويترز).
وكان هذا الهدوء النسبي في ارتفاع الأسعار السبب وراء توقع الأسواق استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، حتى وإن كان من المرجح أن يناقش صانعو السياسات ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي، بالإضافة إلى التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين منذ منتصف عام 2024. قد يتسارع هذا النقاش في أوائل عام 2026، حيث من المتوقع أن يقل نمو الأسعار عن المستوى المستهدف، وإن كان ذلك مؤقتا.
وذكرت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أمس الثلاثاء أن مخاطر التضخم تميل في الواقع نحو قراءات أعلى، وأنها لا ترى أي خطر من أن يتعثر نمو الأسعار دون المستوى المستهدف، نظرا لسلامة النمو الاقتصادي، ولكون الاضطرابات التجارية ستفرض ضغوطا تصاعدية على التكاليف.
وقالت شنابل لـ «رويترز»: من المهم الإقرار أنه لا يمكننا ضبط التضخم بحيث يكون دائما عند 2% في عالم معرض للصدمات، لكن يمكننا تحمل انحرافات معتدلة في التضخم عن المستوى المستهدف في أي اتجاه. ويبدو أن صانعي سياسات آخرين أقل ثقة في التوقعات، ويواصلون مناقشة إمكانية المزيد من التيسير النقدي بشكل علني.
وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه التالي في 11 الجاري، ويتوقع الاقتصاديون بأغلبية كبيرة عدم حدوث تغيير في سعر الفائدة على الودائع البالغ 2%.