- البحرين تخفض فترة انتظار السكن 17%.. وقطر تدعم المواطنين بـ 1.2 مليون ريال
عاطف رمضان
تخلل المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني عقد جلسات حوارية لكبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة النماذج الإسكانية المستدامة وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري والرعاية السكنية.
وأدار الجلسة الحوارية الأولى م.ناصر خريبط نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم، مؤكدا أن الهدف من هذه الحوارات الاستفادة من تجارب دول الخليج في مجال الاستدامة الإسكانية، وإشراكها في تبادل الخبرات بما يعزز التعاون المشترك بين دول المجلس.
واستهل الجلسة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة م.محمد المنصوري، حيث أكد أن دول الخليج تتبنى توجهات واحدة في مجال الإسكان، انطلاقا من حرصها على استقرار منظومة السكن، مشيرا إلى أن نسبة السكن الخاص بالمواطنين في الإمارات بلغت 91%، بفضل تطبيق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تقوم على سهولة التنقل والمرونة والصحة وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوفير المرافق المتكاملة والمواقع المناسبة.
وأضاف المنصوري أن الإمارات عملت على نشر ثقافة الاستدامة البيئية، وإعداد أكواد بناء مستدامة، إلى جانب تطوير سياسات متقدمة في إدارة النفايات، كما عرض مشروع المسكن المبتكر والمستدام الذي يوفر راحة كبيرة للمواطنين، موضحا أن فكرة البيت المستدام حصلت على تقييم 5 لآلئ من التقييم البيئي، ويعد نموذجا يحقق الخصوصية وجودة الحياة للأسرة الإماراتية، بتكلفة تقارب مليوني درهم إماراتي.
من جانبها، قالت ممثلة مملكة البحرين فاطمة المناعي إن البحرين عملت على تعزيز التعاون مع البنوك لتوفير الرعاية السكنية عبر المطور العقاري، بتمويل يصل إلى 81 ألف دينار بحريني، لافتة إلى إطلاق 12 مشروعا سكنيا موزعة على 8 مناطق مختلفة، موضحة أن هذه المشاريع ساهمت في خفض فترة الانتظار بنسبة 17%.
وأضافت المناعي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في رفع مستوى جودة الخدمات، وتقديم حلول إسكانية مستدامة وفورية، مما انعكس على تسريع حصول المواطنين على الخدمات.
أما ممثل المملكة العربية السعودية م.عبدالمحسن الجماز فأكد أن وزارة الإسكان حرصت على تبني التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة للمساكن، بما ينعكس إيجابا على راحة المواطن، مبينا أن المملكة تسعى إلى تطوير برامج سكنية توفر 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، من خلال شراكات مع جهات مختلفة لتوفير جميع الخدمات، مع ضمان الزراعة السكنية وتوفير السكن المناسب للمواطنين.
بدوره، أوضح ممثل سلطنة عمان هشام بن مرهون، أن المؤتمرات الخليجية تسهم في تعزيز التعاون والاستفادة المشتركة، لافتا إلى أن أبرز التحديات في السوق العماني تتمثل في ندرة الأراضي المخططة، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسر، إلى جانب التحديات البيئية والمناخية.
وذكر بن مرهون أن الحلول المقترحة لهذه التحديات شملت التوسع الحضري، والاستثمار العقاري، وتخصيص الأراضي، وتطوير مشاريع البنية التحتية. واستعرض مشروع صروح الذي يعد حيا سكنيا متكاملا يتميز بمرافق عالية الجودة، ويسهم في خلق اقتصاد محلي وفرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، كشف ممثل دولة قطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية فهد الخيارين عن تقديم 3 منتجات إسكانية جديدة لدعم وتمويل المواطنين.
وذكر الخيارين أن قطر توفر دعما مباشرا للمواطنين بقيمة 1.2 مليون ريال قطري لشراء المساكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الأراضي وضمان الأمن السكني.