- ارتفاع نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من العمالة المواطنة إلى 40.2% في الربع الثاني من 2024
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أهمية الالتزام بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق العمال لتعزيز الرفاهية للمجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الحويلة خلال ترؤسها الاجتماع الـ 11 لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ولفتت الحويلة إلى أن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات ذات الأهمية لمستقبل العمل بدول المجلس على رأسها تعزيز سياسات التوطين والتوظيف في القطاع الخاص وتطوير العمل في اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء علاوة على البحث في حماية حقوق المرأة العاملة على صعيد مجالات الأمومة والرعاية ويبحث أيضا سبل تحديث الرؤى الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر. وأوضحت أن الاجتماع يتضمن كذلك استعراض مبادرات استراتيجية للجنة وزراء العمل 2024 - 2029 بما تحمله من آليات لرصد واستشراف مهارات المستقبل إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة له إن الاجتماع يقام في ظل مؤشرات إيجابية اقتصادية واجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل توجيهات قادة دول المجلس، مبينا أن اقتصادات دول المجلس تواصل النمو بمعدلات متزايدة، إذ توقع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة تفوق المتوسط العالمي بنحو 4.1% في عام 2026، موضحا أن هذا النمو يتعزز في القطاعات غير النفطية التي أضحت المحرك الرئيسي للتنمية مدفوعة بالرؤى والمشاريع الطموحة التي تتبناها دول المجلس.
وأضاف البديوي أن سوق العمل الخليجية شهدت كذلك نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الاقتصادي الخليجي إلى ارتفاع عدد العاملين في مجلس التعاون من 27.9 مليونا في عام 2020 إلى 34.9 مليون عامل في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت نحو 24%. وأكد أن ذلك مؤشر على توسع القطاعات الاقتصادية المختلفة ونجاح السياسات في خفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعود أيضا الى نمو الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتطور التنمية في دول المنطقة، مشيرا إلى أن المجتمعات الخليجية من المجتمعات الفتية الغنية بالطاقات، وتنعكس هذه الحيوية في معدلات المشاركة بسوق العمل التي تجاوزت المتوسط العالمي، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة تطوير السياسات القادرة على استيعاب هذه الطاقة وتوظيفها.
وأشاد بالتقدم الملموس الذي حققته دول مجلس التعاون إزاء تمكين المرأة في سوق العمل إذ ارتفعت نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2% في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 36.4 في عام 2019، مبينا أن هذا النمو يؤكد نجاح السياسات الرامية في تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وبين أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالموضوعات ذات الأهمية التي تتطلب اتخاذ قرارات تعزز من مكتسبات العمل الخليجي المشترك وتطوير أسواقها منها التصديق على مجموعة من المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية علاوة على دراسة التحديات التي تواجه دول المجلس.