مجدي عبدالرحمن
تقرر بصفة نهائية استبعاد جميع المرشحين الراسبين في الانتخابات الاخيرة لمجلس الشيوخ من التعيين في عضوية المجلس الجديد الذي من المقرر ان يبدأ عمله رسميا في الفصل التشريعي الجديد يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري.
وأكدت القواعد الخاصة بتعيين مائة نائب بقرار جمهوري عدم شمول المعينين من رسبوا في الانتخابات الاخيرة ورجحت الدوائر البرلمانية التحليلية ان استبعاد هؤلاء يرجع إلى سقوطهم في شعبيتهم الجماهيرية وانه يجب ألا يرشح المواطن مرتين في فصل تشريعي واحد.
ويتمتع المعينون بكامل الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون، حيث نصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ على التساوي الكامل بين الفئتين في الحقوق والواجبات، مع نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (28) من القانون، فإن تعيين الأعضاء يتم عقب إعلان نتائج الانتخابات، مع مراعاة مجموعة من الضوابط أبرزها:
توافر شروط الترشح في المعينين.
عدم الإخلال بالتوازن الحزبي داخل المجلس.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة.
حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسرها في الفصل التشريعي ذاته.
كما ينظم القانون آلية التعامل مع خلو أحد مقاعد المعينين، حيث يتيح لرئيس الجمهورية تعيين بديل خلال 60 يوما من تاريخ خلو المقعد، إذا تبقى على نهاية العضوية أكثر من 6 أشهر، على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، بواقع:
100 نائب بنظام القائمة المغلقة.
100 نائب بالنظام الفردي.
100 نائب بالتعيين الرئاسي.
ويعد المجلس غرفة تشريعية ثانية تساند مجلس النواب في دراسة مشروعات القوانين والقضايا الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي والمجتمعي، وينتظر أن يبدأ أعماله التشريعية خلال الأسابيع المقبلة عقب اكتمال تشكيله رسميا.