- التطوير العقاري يعتبر نقطة تحول في العلاقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص
- سيعطي الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي وحل مشاكل المواطنين
- نستبعد تأثير اللاعبين العالميين في قطاع الموارد البشرية في الكويت
- نعمل على خطة إستراتيجية ستعرض على مجلس الإدارة نهاية العام الحالي لاعتمادها
- رؤية مجموعتنا في 2026 مرتكزة على التحول الكامل للعمليات نحو الذكاء الاصطناعي
- مفهوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات.. صلب الرؤية القادمة للمجموعة
- سنركز العام المقبل على المشاريع الحكومية.. بينها مجمع المثنى وسوق شرق
- 54 طلب تأجير تلقيناها حتى الآن من قبل شركات وعلامات تجارية عالمية
- التوقعات تشير إلى أن المشروع سيحقق طفرة في النمو.. وليس نمواً عادياً
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عبدالرحمن الخنة اهتمام المجموعة الكبير بمشروع المطور العقاري الذي أعلنت عنه الدولة مؤخرا، مشيرا إلى البدء الفعلي باتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركات الكويتية لاستقطاب شراكات عالمية للحصول على الخبرة الفنية المطلوبة للتأهيل في مشاريع المطور العقاري. وقال الخنة في حوار مع «الأنباء» ان «بيوت» التي أضحت واحدة من الشركات المدرجة في السوق الأول بالكويت، أصبحت تمتلك القدرة المالية والقانونية التي تساعدها على تشكيل التحالفات التي ستساعدها على النمو، وتحقيق المزيد من الارباح والعوائد للمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في أسهمها. واشار الخنة إلى أن «بيوت» والتي لديها الخبرة الكبيرة في مجال تقديم حلول الموارد البشرية للشركات الأميركية المتواجدة في دول الخليج، بدأت تلحظ توجها لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص يتعلق بإسناد مهام الموارد البشرية إلى شركات متخصصة مثل شركة بيت الموارد الكويتي ـ إحدى الشركات التابعة لمجموعتنا، حيث كانت مجموعتنا جاهزة عندما بدأ هذا التوجه، الأمر الذي ساعدها على خلق توازن كبير في قاعدة العملاء وتقديم الخدمة بشكل جيد لعملائنا. ولفت إلى استمرار الشركة في التوسع في أسواق الخليج إلى جانب أسواق عربية أخرى مثل الاردن والعراق، جنبا إلى جنب مع عملائها في هذه الأسواق بشكل خاص، مؤكدا في الوقت ذاته على أن
معظم توسعات المجموعة كانت مبنية على طلبات العملاء أنفسهم، وفيما يلي التفاصيل:
أجرى اللقاء: طارق عرابي
بداية، حدثنا عن أداء «بيوت» في مرحلة ما بعد الإدراج، كيف تقيمون تجربة وجودكم ضمن شركات السوق الأول، وما القيمة المضافة التي حققتموها حتى الآن؟
٭ بعد مرور أكثر من عام على إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، يمكن القول إن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة يتمثل في تحويل الشركة من الإطار العائلي إلى الطار المؤسسي وانتقال الإدارة بسلاسة من جيل إلى آخر بما يحقق أفضل قيمة للمساهمين.
كما يمكن التأكيد على أن الإدراج يمثل قيمة مضافة حقيقية للشركة، إذ يفتح أمامها المجال للمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى. فتعامل الجهات الحكومية مع الشركات المدرجة يمنحها ثقة أكبر، نظرا لما يتيحه الإدراج من ضمانات للمساهمين تتعلق بتطبيقات الحوكمة والالتزام، والتي تحرص الشركة على تطبيقها وفقا للقوانين وأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب خضوع هذه الشركات لرقابة الجهات التنظيمية الحكومية التي تتابع أداءها وتضمن التزامها بالمعايير السليمة.
أما من الناحية الاستراتيجية، فقد أتاح الإدراج للشركة فرصة بناء تحالفات إستراتيجية تدعم نموها وتوسعها، وهو ما تجسد في أحد المشاريع التي نعمل على الدخول فيها حاليا، وهو مشروع تطوير ساحات المباركية، حيث نجحت المجموعة في تكوين تحالف مع كل من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أركان العقارية، إلى جانب مشاريع أخرى مثل سوق شرق والمثنى، بالإضافة إلى التعاون مع مطورين عقاريين للدخول في تحالفات جديدة تدعم مسيرة النمو المستقبلي للشركة.
ولا يمكن إغفال أهمية عنصر الشفافية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لأي شركة مدرجة، إذ أسهم الإدراج في توسيع قاعدة عملاء الشركة وتعزيز ثقة السوق بها، مما يوفر مزايا جوهرية تحفز الشركات العائلية على اتباع نفس النهج واتخاذ خطوة الإدراج.
كيف تضمن الشركة التوازن بين متطلبات المساهمين قصيري الأجل، وتوزيعات أرباح المستثمرين طويلي الاجل؟
٭ لعل هذه المعادلة الأصعب لأي شركة، حيث تتطلب العمل في جهتين، الأولى تتعلق بتوزيع الأرباح، والثانية تتطلب النمو بشكل جيد، لذلك فإننا اصبحنا من أكبر الشركات التي تعطي عوائد أعلى مقارنة بسعر السهم، وفي الوقت نفسه لدينا حجم مشاريع كبيرة نطمح أن نسهم بها.
هذه المعادلة تحققت بفضل نموذج العمل الذي قمنا ببنائه سابقا، وتحديدا في جانبين، الاول هو مشاريع الموارد البشرية التي هي بطبيعتها ونوعية العملاء وهي المشاريع التي لا تتطلب سيولة لتحقيق النمو، فطبيعة مثل هذه المشاريع لا تتطلب رأس المال العامل لتحقيق العوائد، أما الجانب الآخر، فهو المتعلق بالمشاريع العقارية والتي تتطلب دخول الشركة في تحالفات كبيرة تساعدنا على تحقيق التوازن بين توزيعات الارباح والنمو في المشاريع.
قمتم بعملية إعادة بناء للهوية الخاصة بالمجموعة، ما الهدف من ذلك، وإلى ماذا يرمز؟
٭ ما بعد الادراج أصبح هناك نوع من الانطباع عن الشركة نتيجة لاسم وشعار الشركة السابق والذي اصبح لا يتماشى مع نموذج العمل الحالي، وبالتالي كان لابد من إطلاق مبادرة إعادة تشكيل هوية الشركة الجديدة وبما يتماشى مع الاسم الذي أصبحنا نعرف به في السوق ألا وهو «بيوت».
أما فيما يتعلق بخصائص هذه الهوية، فيمكن القول أنه نابع من حرصنا على الاستدامة فقمنا باختيار الالوان المرتبطة بها، كما احتوى الشعار على جزء يرمز إلى الاستدامة والنمو، وهو ما يرتبط بالتوازن بين استدامة توزيعات الارباح وفي الوقت نفسه تحقيق النمو المطلوب.
كشفتم في مؤتمر المحللين عن خطة لتنويع العملاء من 70% عقود أميركية إلى هدف 50/50 بحلول 2026، ما السيناريوهات التي تتبعونها لتحقيق هذا الهدف؟
٭ خلال مرحلة الادراج كانت هناك آراء حول نموذج عمل الشركة، وماهية الأمور التي تحتاج للتطوير، وذلك للاستحواذ على أعلى قيمة لدى المساهمين، وكان أحد هذه الآراء ضرورة تنوع قاعدة العملاء، لذلك نقول ان مجموعتنا كانت وما زالت وستستمر في تقديم حلول الموارد البشرية للشركات الأميركية المتواجدة في دول الخليج، خاصة أن هذا العميل هو الذي يقدر القيمة والجودة التي تقدمها المجموعة والتي تنعكس على الجانب المالي.
وفي المقابل، لاحظنا في الفترة الأخيرة توجها كبيرا لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص يتعلق بإسناد مهام الموارد البشرية إلى شركات متخصصة مثل شركة بيت الموارد الكويتي ـ إحدى الشركات التابعة لمجموعتنا، حيث كانت مجموعتنا جاهزة عندما بدأ هذا التوجه، الامر الذي ساعدها على خلق توازن كبير في قاعدة العملاء وتقديم الخدمة بشكل جيد لعملائنا.
على صعيد عملكم في الأسواق الخليجية، حدثنا عن طبيعة عملكم في تلك الأسواق، خاصة السوق السعودي والاماراتي والقطري، والتي تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة؟
٭ هناك اسباب عديدة دفعتنا للتوسع في أسواق الخليج إلى جانب أسواق عربية أخرى مثل الاردن والعراق، لعل من أهمها موضوع تواجد عملائنا في هذه الأسواق بشكل خاص، فالعميل الذي نعمل معه في الكويت هو الذي ساعدنا على التوسع في عملياتنا بالدول الاخرى، ذلك أن معظم توسعاتنا كانت مبنية على طلبات العملاء أنفسهم، فالشركات الأميركية المتواجدة في الكويت هي ذاتها التي تعمل في السعودية والامارات والبحرين وقطر والاردن والعراق، وهذه الشركات هي التي طالبتنا بتقديم نفس مستوى الخدمات والجودة في تلك الدول.
لكن هذا لا يعني أننا نعول فقط على عملائنا الحاليين الموجودين في الكويت لافتتاح مكتب في السعودية أو الامارات، حيث تقوم مجموعتنا بتقييم مدى جاذبية السوق نفسه قبل افتتاح مقر لها هناك، فتقوم بإعداد دراسات جدوى لمعرفة مدى إمكانية دخول الأسواق الجديدة من عدمها.
ولعل أكبر الأسواق التي لدينا توجه كبير له حاليا هو السوق السعودي، فهذا السوق من أكبر أسواق المنطقة وليست لديه شركات تستحوذ على حصص تزيد على 20% أو 30% ما يعني ان فرصة الحصول على حصة سوقية هناك تعتبر كبيرة جدا، خاصة أن السوق السعودي يشهد نموا وتوسعا ملحوظا، بمعنى ان المنافسة في هذا السوق لا تقتصر على القيمة السوقية الحالية، بل تتسع المنافسة للحصول على جزء من الحصة السوقية التي تنمو بشكل مطرد، ولعل هذا الامر ينطبق كذلك على السوق الاماراتي.
أما بالنسبة للسوق القطري فيمكن القول بأن السوق القطري يتشابه كثيرا مع السوق الكويتي، ذلك أن معظم عملائنا ومشاريعنا مع الشركات الأميركية في الكويت هي نفسها في قطر، علما بأن تواجدنا في قطر قديم ويعود إلى العام 2012 وذلك نتيجة لتواجد القاعدة العسكرية هناك والتي تخدمها شركات أميركية نعمل معها بالكويت.
وبالنسبة لأسواق البحرين والاردن والعراق، فتركيزنا هناك ينصب على الشركات الأميركية، لأن جاذبية هذه الأسواق تعتبر أقل، لذلك ينصب تركيزنا هناك بشكل أكبر على تواجد الشركات الأميركية هناك.
وماذا بخصوص باقي الدول وبخاصة دول شمال أفريقيا؟
٭ لقد أصبحنا اليوم انتقائيين فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وبالتالي نقول إنه لا توجد لدينا خطط للتوسع في مصر أو ليبيا أو المغرب، لكن في حال كانت هناك متطلبات من عملائنا في تلك الأسواق فإننا نعمل على دراسة هذه الأسواق، علما بأن حجم السوق هو الذي يحدد هذا الامر، وإن كنا نؤكد أن هذه الأسواق ليست ضمن خططنا الاستراتيجية، وإن كان للشركة تواجد سابق في السوق المغربي قبل الادراج.
هل لديكم توجه للدخول في شراكات استراتيجية عالمية لدعم النمو؟
٭ بالطبع لدينا هذا التوجه، فنموذج العمل الذي نقدمه يقوم على تقديم حلول الموارد البشرية المتكاملة لعملائنا، وما يحدث هو أن معظم المشاريع المطروحة هي مشاريع خدمية العامل الأساسي في إنجاحها هي الموارد البشرية، وبالتالي، فإن جميع هذه الشركات بحاجة للموارد البشرية، وهذه هي الشراكات العالمية التي أصبحنا نتجه لها حاليا، فمع تطور السوق الكويتي والأسواق الخليجية لطلب خبرات عالمية لتنفيذ بعض المشاريع، هذا هو توجهنا فيما يخص الشركات الاستراتيجية العالمية.
إذن وفي نفس هذه النقطة، كيف تنظرون إلى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيره على عملياتكم التشغيلية؟
٭ إدخال مفهوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو صلب الرؤية القادمة للمجموعة، فرؤيتنا القادمة لعام 2026 ستكون مرتكزة أساسا على التحول الكامل لعمليات المجموعة هي التحول الكامل نحو الذكاء الاصطناعي، ولا شك أن نموذج عملنا في جانب الموارد البشرية سيتطور من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في صميم عملنا.
كيف ترى المنافسة في قطاع الموارد البشرية خلال السنوات المقبلة مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى السوق الخليجي؟
٭ في الحقيقة فإننا نستبعد تأثير اللاعبين العالميين في قطاع الموارد البشرية في الكويت، فلكل نموذج في هذا العمل تخصص مختلف، فهناك من هو متخصص في التوظيف، وآخرون متخصصون في التدريب، وشركات أخرى متخصصة في اختيار العمالة، بينما يتميز نموذج عملنا في إمكانية تقديم كل الحلول تحت سقف واحد، حيث نقوم بالتوظيف، وإنهاء إجراءات الاقامة، وغيرها من العمليات اللوجستية المرتبطة بالعمالة من سكن ونقل وإدارة وتدريب متخصص في نوعية الاعمال، لذلك ترتبط عملية الموارد البشرية بأمرين رئيسيين، الاول هو الشركات الباحثة عن الجودة، والثاني هو فهم قوانين العمل في أسواق الخليج، وهي أمور لا يمكن للشركات الاجنبية استيعابها والعمل بها.
تشهد الكويت حاليا تشريعات قانونية لعل أهمها ما يتعلق بقانون المطور العقاري، كيف تنظرون إلى هذا القانون على وجه التحديد؟
٭ لنبدأ أولا بقانون المطور العقاري الذي يعتبر بمثابة نقطة تحول في العلاقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فهذا القانون هو الذي سيعطي الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي بالدولة وحل مشاكل المواطنين، وبرأيي الشخصي فإنه للمرة الاولى التي تتاح الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في أمر يهم المواطن ويزيل عن الدولة العبء والمسؤوليات الكبيرة جدا، لذلك فنحن حريصون كل الحرص على إنجاح هذه التجربة، لأنه في حال لم ينجح مشروع المطور العقاري فلن تكون هناك فرصة أخرى أمام القطاع الخاص الكويتي للمشاركة في تطوير الدولة.
ووفقا للقانون المطروح وللشروط المدرجة في القانون، فإن الامر يتطلب وجود تحالفات عالمية للبدء في التطوير العقاري، خاصة أننا نعرف أن التطوير العقاري في الكويت لم يكن موجودا منذ صدور قانون رقم 8 لسنة 2008 الصادر بشأن استغلال الاراضي الفضاء، والذي حرم الشركات الخاصة من تملك وتطوير الاراضي السكنية.
وبما أن الكويت تفتقد شركات التطوير العقاري التي تمتلك التجربة المحترفة المطلوبة وفقا للقانون، فإن الحاجة لوجود الشريك العالمي هو امر مطلوب، لاسيما في ظل وجود نماذج في الامارات والسعودية ومصر.. وغيرها، قامت بتطوير مئات آلاف الوحدات السكنية.
وهل لديكم اهتمام بالدخول في مشاريع المطور العقاري في الكويت؟
٭ نعم لدينا اهتمام كبير، وقد بدأنا بالفعل باتخاذ خطوات فعلية في هذا الصدد، حيث بدأنا بإعداد العدة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الكويتية (تحالف كويتي) لاستقطاب شراكات عالمية للحصول على الخبرة الفنية المطلوبة للتأهيل في مشاريع المطور العقاري.
مشروع Beyout Plus، حدثنا عن مستجدات المشروع وآلية العمل به؟
٭ يعتبر مشروع Beyout Plus بمنزلة «درة التاج» بالنسبة للمجموعة، حيث من المتوقع أن ينقل هذا المشروع مجموعة بيوت نقلة نوعية فور الانتهاء منه وتشغيله، حيث يتوقع ان يحقق المشروع طفرة في النمو وليس نموا عاديا.
آلية عمل المشروع تسير حاليا على حسب المخطط من دون أي تأخير، كما أن عمليات التأجير في المشروع تركز في المرحلة الحالية على المؤجرين الاستراتيجين، وذلك بهدف تشكيل الهوية الحقيقية للمشروع تماما كما تم الاعلان عنها قبل البدء فيه، وبالفعل نجحت المجموعة في توقيع العقد، فيما تهدف إلى وصول نسبة تأجير تفوق 20% من إجمالي المساحات قبل نهاية العام الحالي، علما بأن الشركة تلقت حتى الآن نحو 54 طلب تأجير من قبل شركات مختلفة.
ما أبرز توجهاتكم خلال العام المقبل 2026؟
٭ نؤكد ان 2026 ستكون هي نقطة الانطلاقة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية التي ستعرض على مجلس الإدارة نهاية العام الحالي لاعتمادها، كما ستركز المجموعة في 2026 على المشاريع الحكومية التي طرحت أو التي ستطرح مستقبلا، والتي من بينها مجمع المثنى أو سوق شرق أو المطور العقاري، بالإضافة إلى أن الشركة مستمرة في النمو في جانب الموارد البشرية والبحث عن عملاء جدد في هذا الجانب، علما أن حجم العقود التي تم توقيعها في 2025 في هذا القطاع تجاوز 80 مليون دينار وهي عقود سيتم تنفيذها على مدى 3 سنوات قادمة.
خفض الفائدة.. داعم للنمو
أشار عبدالرحمن الخنة، خلال اللقاء، إلى أنه كلما انخفضت معدلات الفائدة فإن هناك آثارا مباشرة وأخرى غير مباشرة على الشركات، فالآثار المباشرة تتعلق بانخفاض تكلفة الدين على المجموعة وهو أمر سينعكس بشكل فوري كعائد للشركة، أما الآثار غير المباشرة فهي أن انخفاض معدلات الفائدة سيساعد المجموعة على التفكير في النمو، خاصة أن معظم المشاريع المطروحة حاليا والتي من بينها المطور العقاري تتطلب حجما كبيرا من الدين، وبالتالي، فإن الاستمرار في خفض الفائدة سيسهم في مساعدة القطاع الخاص للاستفادة من التمويلات، خاصة في ظل السيولة الكبيرة الموجودة لدى البنوك والتي تبحث عن مصادر لتشغيلها، ولعل أفضل نماذج التشغيل هي مشاريع الحكومة والتي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها بكل سهولة.
هذه أبرز توجهات «بيــوت» في 2026
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
استمرار النمو في الموارد البشرية
تركيـز على المشـاريع الحكوميـة
البحث عن عملاء جدد بالموارد البشرية
هكذا أعيدت بناء هوية «بيوت» البصرية
الشعار يجمع بين حرفي «B» و«ب» ليعكس هوية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات.
تم تصميم الشعار ليكون سلسا وأنيقا.. ويعكس النهج والرؤية العالمية للمجموعة.
السهم الأخضر يرمز إلى النمو والتقدم والاستدامة ويعكس التزاما بالتنمية المستمرة والابتكار.
العناصر البصرية تعبر عن الطموح والتوسع والقيادة مع التزام صارم بالتميز في كل ما نقوم به.