القاهرة ـ ناهد امام
أكد مستوردون وممثلو شركات الشحن الجوي، في حوار مفتوح مع أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، خلال إحدى الندوات بوزارة المالية، أن تجربتهم مع «ACI» في الموانئ البحرية تبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوا، وأن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية.
وأكد أموي أننا نستطيع معا تحقيق أهدافنا وتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية.
وأضاف: اننا مهتمون جدا بالتواصل الفعال مع شركائنا من القطاع الخاص وجاهزون لتقديم كل سبل الدعم الفني، للتيسير على مجتمع الأعمال.
وأكد أحمد نجيب مدير الدعم اللوجستي بشركة «فيوتشر» للصناعات الدوائية، أهمية الخطوة بالانتقال بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات من الموانئ البحرية إلى الجوية، قائلا: «نتطلع إلى أن يمثل تطبيق منظومة ACI في الشحن الجوي نقلة نوعية في كفاءة عملياتنا وسرعتها»، فخبرتنا مع التطبيق البحري أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية، لذا نأمل أن يوفر التطبيق الجوي منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف، من المصدرين والمستوردين إلى شركات الشحن والجمارك، على نحو يقلل التدخل البشري ويضمن دقة البيانات، وسهولة إدخالها، ونتوقع أن يعزز ذلك من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي جذاب عابر للحدود.
وأضاف أن التجربة البحرية كانت بها بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول إلى النظام الرقمي ولكن بعدما فهمنا كل التفاصيل كان الأمر أفضل، حيث تميزت المنظومة بالبساطة والوضوح بدءا من التسجيل وإنشاء حساب مرورا بكل الإجراءات الأخرى التقنية وحتى استلام الشحنات، موضحا أنه بمرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقرارا، وساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابا على رضا عملائنا.
وقال محمد جلال مدير الدعم اللوجستي بشركة «بدوي جروب»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستجلب المزيد من الشفافية والبساطة للمستوردين، موضحا أننا نتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات، بما يتيح لنا تخطيط عملياتنا بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلا على زيادة الأمان والشفافية، مما يزيد من الحوكمة.
وأكد ضرورة توفير دعم فني مستمر وسريع للشركات العاملة في الشحن الجوي، مع إعطاء أولوية للتدريب على استخدام المنصات الرقمية، مضيفا أنه يجب توضيح الإجراءات المحدثة للمصدرين الأجانب، وتوحيد متطلبات البيانات.
وعن تجربة الشركة مع المنظومة البحرية، أوضح خالد أحمد مدير بشركة «البستانية للتنمية الزراعية»: شهدنا تحسنا تدريجيا في عمليات الإفراج الجمركي، ففي البداية، كانت هناك صعوبات في الحصول على أرقام تعريف الشحنات ACID من المصدرين في الوقت المناسب، ولكن مع تعميم الوعي بالمنظومة، أصبحت العملية أكثر انسيابية، وساعدتنا في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات.
وأشار إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية على منصة كارجو إكس وتسهيل عملية الدفع، كما يجب التركيز على توفير إرشادات واضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه تحديات في التحول الرقمي، ومن المهم أيضا أن يتم التنسيق بين الجمارك المصرية والناقلين الجويين لضمان تطبيق موحد وفعال.
وقال «نتطلع إلى أن تكون المنصة الجديدة أداة لتسريع الإجراءات الجمركية، مما يتيح لنا التركيز على تحسين جودة الخدمة لعملائنا، كما نتوقع أن تساعد البيانات المسبقة في إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من عمليات الفحص اليدوي ويضمن مرور الشحنات بسهولة».
وأضاف أن «ACI» أدى إلى زيادة التنسيق بين المستوردين والجهات الحكومية، رغم التحديات الأولية في التكيف مع النظام الجديد، بما يعطينا دافعا للاستعداد جيدا للتطبيق الجوي، مؤكدا ضرورة توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الشحنات التي تصل بشكل مفاجئ، خاصة في الشحن الجوي الذي يعتمد على السرعة.