بشرى شعبان
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي قرارا إداريا قضى بنقل عبدالله الحمدان مديرا لإدارة مركز التوعية والإرشاد، كما تضمن القرار نقل عبدالرحمن غالي العنزي مديرا لإدارة الأحداث، مع تكليفه بإدارة رعاية المسنين.
من جانب آخر، تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا إشكالية غياب الآلية الخاصة بالتقييمات السنوية للموظفين والموظفات العاملين في نظام النوبة ومن ينطبق عليهم إثبات الحضور والانصراف، مما ساهم في تأخير إنجاز التقييم وحدا بها إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للوقوف على الآلية الصحيحة لتقييم هؤلاء، وإصلاح أي خلل من شأنه تعطيل الأمر.
وأشارت مصادر لـ«الأنباء» إلى أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية تعد من أوائل جهات الدولة التي باشرت إنجاز تقييمات موظفيها مبكرا، غير أن إشكال نظام النوبة المرتبطة بنظام الديوان للحضور والانصراف أدى إلى تأخير 1.5 مليون دينار لـ «الممتازة».
إلى ذلك، كشفت المصادر عن أن الوزارة رصدت نحو 1.5 مليون دينار للصرف على بند مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين الحاصلين على تقييم سنوي (امتياز)، موضحة أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54% وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74% (جيد)، ومن 75 إلى 89% (جيد جدا)، أما (الامتياز) فمن 90% وأكثر. ولفتت المصادر إلى أنه وفقا لقرارات «الديوان»، يكون «إثبات دوام الموظف 180 يوما فعلية، غير منقوصة يوما واحدا، شرطا رئيسيا لصرف المكافأة»، مبينة أن التقييم تترتب عليه أيضا الترقيات بالاختيار التي تتم وفقا لاشتراطات ولوائح الديوان. وأضافت المصادر أنه «عقب إنجاز التقييمات سيتم حصر إجمالي الموظفين الحاصلين على «امتياز»، ومن ثم «التدقيق فيها» للوقوف على مستحقي الصرف حسب قرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70% للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30% للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة».
وأشارت إلى أن قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 دينارا للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، مضيفة أنه «بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية للرابعة تكون 800 و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300، أما للعاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف».