القاهرة - أحمد صبري
استقبل د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
في مستهل اللقاء قدم رئيس هيئة الرعاية الصحية التهنئة للوزير بمناسبة ثقة القيادة السياسية في توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيا له التوفيق في استكمال جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأساتذة الجامعات في دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التكامل بين التعليم الطبي وتقديم الخدمة الصحية.
وأكد د.عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تعد جزءا أصيلا من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون لتعزيز مشاركة المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات المنظومة، بما يدعم كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تعزيز دور الجامعات في التدريب والتعليم الطبي المستمر لكوادر المنظومة الصحية، مع تحديث الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.
من جانبه، أكد د.أحمد السبكي أن الشراكة مع الجامعات المصرية تمثل محورا إستراتيجيا لدعم استدامة التطوير داخل منظومة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أهمية تعزيز برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر لكوادر الهيئة، وتحديث الممارسات الإكلينيكية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
كما تناول اللقاء مناقشة منظومة البحث الإكلينيكي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم التأكيد على أهمية إجراء الأبحاث الطبية تحت إشراف الجامعات المصرية، وتفعيل دور لجنة البحث العلمي بالهيئة بمشاركة عمداء كليات الطب، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية، ويعزز دور البحث العلمي التطبيقي في تطوير الخدمات الصحية وتحسين النتائج العلاجية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.