- راتب المدير العام 2000 دينار ونائبه 1500 ورئيس القسم 1000.. مع دعم العمالة والبدلات حسب الجمعيات
- إطلاق المرحلة الثالثة من تكويت الوظائف الإشرافية وتشمل 61 وظيفة موزعة على 61 جمعية
- 15 مرشحاً اجتازوا التقييم بدرجات عالية.. و٧ وظائف لم يتمكن أي من المتقدمين من اجتياز اختباراتها
- إعلان الأسماء النهائية عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي
- ماضون في تنفيذ خطة تكويت الوظائف وهدفنا تمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة العمل بالقطاع التعاوني
مريم بندق
في خطوة جوهرية تعكس التزاما حقيقيا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، أقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ قرعة علنية نزيهة وشفافة شملت المواطنين الناجحين المتساوين في درجات الاختبار التحريري والمقابلات الشفهية، حيث جرت مراسم السحب بحضور ممثلي وسائل الإعلام، وممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية.
ومن خلال الخطوات والإجراءات التي حرص وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي على تنفيذها أثناء إجراء القرعة يمكن القول إن هذه الآلية تعد نموذجا يحتذى في اختيارات الوظائف بصفة عامة، لما توفره من طمأنينة للكويتيين بأن الاختيار يتم وفق الجدارة والاستعداد والخضوع لبرامج تدريبية تؤهل لتولي الوظيفة، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
ومن أهم الإجراءات الجوهرية التي نفذها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي أثناء إجراء القرعة، أنه طلب من المواطنين المشمولين بها كتابة أسمائهم بأنفسهم، وبنفس القلم وعلى نفس الورقة التي تم إدخالها في كرات مخصصة داخل بانوراما زجاجية مرئية للجميع. كما طلب من رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض تدوير البانوراما عدة مرات للتأكد من تحريك الكرات التي تحوي الأسماء، في خطوة لافتة تؤكد الموضوعية والمصداقية والأمانة والشفافية والنزاهة المطلقة.
وهذه المصداقية لم تزرع الثقة بين المواطنين الناجحين الذين شملتهم القرعة فحسب، بل امتدت لتشمل آلاف المواطنين الذين يتطلعون إلى التقدم للعمل في الجمعيات التعاونية، وتؤكد هذه الممارسات أن العدالة الاجتماعية ليست شعارا، بل ممارسة يومية تنبض بالحيوية والنزاهة، وان إنجاز هذه الإجراءات يعد دليلا قاطعا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما تتحول الوعود إلى أفعال، وتتحول الأسماء على الورق إلى واقع ينعكس على استقرار الأسر واستحقاقها لحياة كريمة.
وأعلن العجمي، في تصريحات للصحافيين عن إطلاق المرحلة الثالثة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تتضمن طرح 61 وظيفة إشرافية موزعة على 61 جمعية تعاونية، في إطار استكمال جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز كفاءة العمل بالقطاع التعاوني.
وأشار العجمي إلى الانتهاء من المرحلة الثانية للتوظيف في الوظائف الإشرافية، موضحا أن إجراءات الاختيار تمت وفق منظومة دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل الفرز والتقييم.
قرعة موثقة
وبين أن عدد المواطنين الذين تساووا في الدرجات ودخلوا القرعة العلنية بلغ 23 مواطنا، وجرت عملية الاختيار بينهم عبر قرعة موثقة «مرئي ومسموع» تعزيزا لمعايير النزاهة والوضوح، في حين تمكن 15 مواطنا ومواطنة من اجتياز التقييم وحسم نتائجهم مباشرة دون الحاجة إلى قرعة، بعد تحقيقهم أعلى الدرجات في الاختبار الإلكتروني الذي أجري في إحدى الجامعات الخاصة، لافتا إلى أنه لم يتمكن أي من المتقدمين من اجتياز الاختبار في 7 وظائف، ما أدى إلى استبعادها وفقا للمعايير المعتمدة.
وخاطب وكيل «الشؤون» المواطنين الفائزين بالمناصب: قائلا: «التعاونيات» أمانة عظيمة حافظوا عليها، والاستقالة من مناصبكم تمهيدا لتوقيع العقود.
وأضاف أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 147 مواطنا ومواطنة، تنافسوا على وظائف إشرافية في 17 جمعية تعاونية شملت مناصب مدير عام ونائب المدير العام ورؤساء أقسام، موضحا أن الهيكل المالي للوظائف المعتمدة يشمل راتب المدير العام بواقع 2000 دينار كويتي، ونائب المدير العام 1500 دينار، ورئيس القسم 1000 دينار كويتي، مشيرا إلى أن النتائج النهائية سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المتقدمين.
واختتم العجمي تصريحه بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطة التكويت، بما يعزز تمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة العمل في القطاع التعاوني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة.