أكد الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في أول قمة ثنائية تعقد بين الجانبين التزامهما بتعزيز الشراكة في مجالات الربط الإقليمي والأمن والدفاع والتنمية الاقتصادية إلى جانب توسيع التعاون السياسي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إن هذه القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا ترتقي بالشراكة إلى مستوى جديد وتضع توجها واضحا للسنوات المقبلة وأن العمل المشترك بين الجانبين يقوم على الالتزام بالسلام والاستقرار في المنطقة وتعميق الحوار السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.
وأوضحت أن التعاون بين الجانبين يستند إلى «قيم مشتركة ورؤية موحدة لمنطقة جنوب القوقاز مع الاحترام الكامل للخيارات السيادية».
وشهدت القمة التي عقدت في عاصمة أرمينيا يريفان توقيع اتفاقية شراكة في مجال الربط تهدف إلى تطوير شبكات النقل والطاقة والبنية الرقمية بما يسهم في تعزيز التجارة وخلق فرص العمل ودعم الاستقرار الإقليمي إلى جانب إطلاق حوارات رفيعة المستوى بشأن النقل والاتصال.
وعلى صعيد التعاون الأمني تم الإعلان عن إنشاء بعثة شراكة تابعة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا إلى جانب تقديم مساعدات ضمن صندوق (مرفق السلام الأوروبي) التمويلي الخارجي بقيمة 30 مليون يورو (35 مليون دولار) لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأرمنية.
من جانبها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن أرمينيا «تشكل ركيزة أساسية في علاقة الاتحاد الأوروبي مع منطقة جنوب القوقاز»، مشيرة إلى أن القمة توصلت إلى اتفاقات تعزز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والرقمنة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل «دعم الشعب الأرمني في تحديد مستقبله بما في ذلك عبر إرسال بعثة - أوروبية جديدة إلى أرمينيا - تهدف إلى مواجهة التدخلات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود».
وفي سياق متصل، أصدرت المملكة المتحدة وأرمينيا إعلانا مشتركا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والاقتصاد والحوكمة.
وجاء في الإعلان المشترك ان الجانبين توصلا إلى تفاهم متبادل بشأن تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والحوكمة وتعزيز الديموقراطية.
وأضاف أن المملكة المتحدة وأرمينيا اتفقتا على عقد اجتماع سنوي للشراكة الاستراتيجية في المجالات الثلاثة المذكورة.
ويتم تنفيذ الأنشطة بمقتضى هذا الإعلان بحسب توافر الموارد اللازمة ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدين فيما يجوز تعديل هذا الإعلان المشترك في أي وقت بموافقة خطية متبادلة ويجوز كذلك إنهاء التعاون في أي وقت شريطة إخطار الجانب الآخر كتابيا قبل ستة أشهر على الأقل.