عقد مجلس المطارنة الموارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
وصدر عن المجتمعين، نداء، تلاه المطران بولس صياح جاء فيه:
في الواقع: في ضوء ما يمر به لبنان من حقبة تاريخية مصيرية دقيقة، تتقاطع فيها التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، وانسجاما مع موقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، في 17 ابريل 2026، وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الواضعة للسياسات العامة للدولة، برئاسة القاضي د. نواف سلام، يؤكد المجلس أن لبنان ليس مجرد كيان سياسي ظرفي عابر، بل هو رسالة حضور إنساني وحضاري، قائمة على الحرية والتعددية والعيش المشترك، كما كرسها الدستور اللبناني في فعل تأسيس دولة لبنان الكبير.
وانطلاقا من هذا الفهم لهوية لبنان ودوره، يرى المجلس أن المرحلة الراهنة تستدعي ضرورة أن تتولى جميع مؤسسات الدولة اللبنانية مسؤولياتها السيادية كاملة، من دون أي التباس أو ازدواجية، كما هي حال سائر الدول، وأن يصار إلى تعزيز ثقة المواطن بالدولة عبر تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وترسيخ سيادة القانون.
في الكيان والهوية: يجدد المجلس تأكيده أن الكيان اللبناني هو كيان نهائي لجميع بناته وأبنائه، لا يقوم على الغلبة بل على الشراكة الفعلية، ولا على الاصطفافات الظرفية بل على العيش الواحد في ظل دولة حرة وسيدة وعادلة.
في الدستور والميثاق الوطني: يشدد المجلس على أن الدستور اللبناني والميثاق الوطني، هما الإطار الناظم للحياة الوطنية، والمرجعية الوحيدة لتنظيم السلطات والعلاقات في ما بينها. وأن التطبيق الكامل وغير الانتقائي لمندرجات وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) يبقى المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة الجامعة، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيدها، وتعزيز دور المؤسسات على حساب الأمر المفروض، بما يؤسس لقيام دولة تسودها روح المواطنة الحاضنة للتنوع، وتكفل المساواة بين جميع بناتها وأبنائها ضمن وحدة الكيان.
في الشرعية العربية والدولية: يؤكد المجلس أن التزام لبنان بالشرعيتين العربية والدولية يشكل ركيزة أساسية في مسار استعادة سيادته الكاملة.
في دور لبنان في محيطه: يرى المجلس أن لبنان مدعو إلى استعادة دوره كمساحة حوار وتفاعل حضاري، بعيدا عن منطق الساحات المفتوحة والنزاعات المسلحة في المنطقة، منذ ما يزيد عن نصف قرن. إن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دولة قوية، سيدة، قادرة على إدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية العليا.
في مسار السلام والحياد: يؤكد المجلس على أهمية مقاربة مسار التفاوض مع إسرائيل برعاية عربية ودولية، بما يخدم مصلحة لبنان العليا ويؤدي إلى تثبيت الأمن والاستقرار فيه. البدائل المجربة على مدى عقود انتجت الاحتلال بدل التحرير، والاستقواء بالخارج بدل السيادة، والاستتباع بدل الحرية والكرامة. ويؤكد المجلس أن العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 تشكل محطة أساسية يمكن البناء عليها في هذا المسار، مع ضرورة استكماله نحو سلام مستدام. كما يشدد على ضرورة أن يتلازم مسار السلام مع تكريس حياد لبنان، بقرار أممي، بما يحفظ سيادته ويبعده عن صراعات المحاور، نزاعات يدفع ثمنها اللبنانيون. في هموم الناس وأولوياتهم: لبنان بلد منكوب اقتصاديا واجتماعيا منذ العام 2019. وفي السنوات الأخيرة آلت الحروب المتكررة فيه إلى خسارة جسيمة في الأرواح، ومنهم مئات الأطفال والنساء، وإلى خسارة كبيرة في الممتلكات والمؤسسات، والى تهجير واسع للمواطنين، كما تفاقمت فيه هجرة الشباب، وقد حجب مورد رزقهم، لاسيما بعد ان تبخر ضمانهم الاجتماعي واحتجزت اموالهم في المصارف. ولا يريد اللبنانيون، في أكثريتهم الساحقة، ان يدخلوا في أتون حروب لا تنتهي. حروب الغير على حساب حياة الناس وأمانهم. أولويات الناس العيش بكرامة واطمئنان في البيت والمدرسة والعمل وفي كل مكان، وليس النزاعات المسلحة.
وختم المجلس نداءه بالدعوة إلى اتخاذ مواقف وطنية جريئة ومسؤولة، مواقف تنطلق من مصلحة لبنان العليا وأمنه القومي وأمان شعبه الإنساني، وتضع حدا لحالة التردد والتسويات الناقصة والمرحلية. ويجدد المجلس دعمه لكل المساعي التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي في سبيل وقف الحرب، واستعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين والأسرى والمبعدين إلى إسرائيل، مع تثبيت سيادة الدولة، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين الدول.