برعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط وبحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند نيابة عنه، افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها العلمي السنوي الدولي الثاني عشر بعنوان «استشراف المستقبل في العلوم الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية: التقنيات والتطبيقات ونماذج عملية» على مدار يومين في مبنى الكلية.
وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس كلية القانون الكويتية العالمية ا.د.محمد المقاطع قال فيها: ان الكلية كانت حريصة على استمرارية عقد المؤتمر بالرغم من الظروف الاستثنائية الراهنة التي عاشتها دولة الكويت ولاتزال بسبب الاعتداءات الإيرانية الغاشمة حيث استمرت المؤسسات التعليمية ومنها كليتنا في العمل العلمي والبحثي باعتبارها رمزا لاستمرار الحياة الطبيعية الإنتاجية في المجالات الحيوية وتحديا لالة العدوان والحرب الغاشمة على شعبنا الكويتي ودولتنا المسالمة وكان الإصرار ان لا تتوقف الكلية عن عقد المؤتمر كما لم تتوقف أوجه الحياة في الكويت وفي دول الخليج تأكيدا على قوة الإرادة في تخطي الصعاب التي تمر بها البلاد واستمرت أمور الكلية بالعمل المستمر في محاضراتها عن بعد وعقد الكثير من الفعاليات خلال الفترة الماضية منها مشاركة فريق الكلية بمسابقة فيليب سي جيسوب وحقق فيها فريق الكويت مركز متقدم، كما فاز فريق الكلية بالمركز الأول عربيا في مسابقة المحكمة الصورية العربية والتي عقدت منذ أسبوعين في سلطنة عمان. وأضاف المقاطع: ان مؤتمر هذا العام مختلف ومتميز بأنه جمع كافة فروع القانون والتكنولوجيا التي تشكل أساس قراءات المستقبل فجاء تحت عنوان «استشراف المستقبل في العلوم الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية» حتى يكون رابطا يتم من خلاله وضع تلك الرؤية المستقبلية التي لم تعد ترفا او مضيعة للوقت بل واجبا وعلى المؤسسات الاكاديمية ان تقوم بدورها في هذا المجال كما هو من الواجب ان تتصدى الحكومات لاستشراف المستقبل وكافة مؤسسات المجتمع المدني لانها تشكل أسس حياتنا المستقبلية وتقدم للمؤتمر 205 باحثين بأوراق مختلفة وتم اختيار 75 ورقة من بينهم لتكون أوراقا مشاركة بالمؤتمر وتم الاكتفاء بأخذ 35 باحثا لعرض اوراقهم في المؤتمر والباقي سيتم نشرها لاحقا كوثائق ومستندات.
بدورها، ألقت وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند كلمة نيابة عن راعي المؤتمر أوضحت من خلالها ان كلية القانون الكويتية تبوأت مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية والجامعية الوطنية والدولية وأصبحت منارة اشعاع علمي ومهني يسهم في تقديم تعليم حديث يجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية من جانب والتدريب والتأهيل العملي من جانب اخر من خلال مناهج علمية حديثة ومقارنة بما يسهم في اعداد كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص.