دارين العلي
خاطب قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قطاعات الوزارة المختلفة بشأن تحديد القطاعات التي ترغب في فتح باب نقل الموظفين منها وإليها حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية رفع رغبات القطاعات بهذا الشأن إلى اللجنة المعنية.
وقالت مصادر إن «قطاع الشؤون الإدارية يستكمل مع بقية القطاعات إدخال تقييم الموظفين السنوي، تمهيدا لصرف مكافأة الأعمال الممتازة لمستحقيها».
وفي سياق آخر، أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل، تعميما بتكليف قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات، ليكون مسؤولا عن مراجعة المواصفات الفنية لنظم المعلومات الجغرافية، لكل مشاريع الوزارة، عند تضمينها ضمن المواصفات الفنية للمشاريع.
وألزم التعميم جميع قطاعات الوزارة التي تمتلك صلاحيات الدخول والتعديل على أنظمة المعلومات الجغرافية، بعمل التحديثات اللازمة للأصول الحالية المرتبطة بأنظمة المعلومات الجغرافية، وكذلك التحديثات الفورية للأصول التي سترتبط بتلك الأنظمة مستقبلا.
ودعا جميع قطاعات الوزارة إلى التنسيق مع قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات والمراجعة، واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية عند إعداد وثائق المناقصات، والدراسات الفنية للمشاريع.
ودعا التعميم قطاعات الوزارة إلى إشراك ممثل عن المعنيين بنظم المعلومات الجغرافية، من قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات، ضمن لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع ذات الصلة، وحصر الأصول الحالية لتلك الأنظمة وتزويد القطاع بكل البيانات الحالية لتلك الأنظمة، والتنسيق المسبق معه عند وضع مواصفات الأجهزة والمعدات المستخدمة في المسح الميداني عند إعداد وإبرام العقود، على أن يتم اعتماد هذه المواصفات من قبل قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات قبل إجراء أي عملية شراء أو توريد.
وأشار التعميم أيضا إلى ضرورة إلزام قطاعات الوزارة بتزويد القطاع أيضا بأسماء وبيانات المساحين والرسامين الفنيين، المرشحين للعمل في مشاريع المسح الميداني التي تشرف عليها قطاعات الوزارة، للخضوع لاختبارات تقييم الكفاءة التقنية قبل تعيينهم على ذمة العقود المبرمة واستكمال كل النواقص والبيانات غير المكتملة لشبكات الكهرباء والماء والأصول المرتبطة بنظام المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وضمان جاهزيتها للعمل والربط مع نظام إدارة شبكة التوزيع الكهربائية (DMS)، وذلك وفق المتطلبات المعتمدة من قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات.