- يستهدف معالجة أضرار البنية التحتية والخدمات الأساسية جراء العدوان الآثم على البلاد
- المساهمات تؤكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحمّل المسؤولية الوطنية
طارق عرابي
في ملحمة وطنية جسدت عمق التلاحم الكويتي وترجمت الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، سجلت الكويت استجابة واسعة لدعم «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، الذي أطلقه الصندوق الكويتي للتنمية في مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة، حيث بادرت 68 جهة من كبرى الشركات والبنوك والهيئات والمؤسسات الوطنية إلى تقديم مساهمات تجاوزت 93.8 مليون دينار في زمن قياسي، في حصيلة تعكس حجم الشعور بالمسؤولية الوطنية، وسط استمرار تدفق المساهمات.
ولم تكن هذه الاستجابة مجرد مساهمات مالية، بل شكلت صورة واضحة لتكاتف مختلف مكونات الاقتصاد والمجتمع حول هدف واحد، يتمثل في مساندة جهود الدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يؤكد أن المسؤولية الوطنية لا تقتصر على جهة بعينها، وإنما تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
صندوق وطني للاستجابة للأزمات
ويمثل «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» مظلة تمويلية وطنية تستهدف دعم جهود الدولة في التعامل مع الأضرار والتداعيات التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية جراء العدوان الآثم على البلاد، حيث أطلقه الصندوق الكويتي للتنمية في 5 يوليو 2026 برأسمال أولي يعادل 100 مليون دولار أميركي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (587) لسنة 2026.
ويعمل الصندوق كنافذة حسابية خاصة لدى الصندوق الكويتي للتنمية، بما يوفر إطارا مؤسسيا مرنا لحشد الموارد المالية وتوجيهها نحو احتياجات التعافي وإعادة التأهيل، ليشكل بذلك إحدى الأدوات الوطنية التي تعكس سرعة الاستجابة في مواجهة الظروف الطارئة.
الاقتصاد في مقدمة الصفوف
وجاءت مساهمات القطاعات الاقتصادية المختلفة لتؤكد أن القطاع الخاص الكويتي يمثل شريكا رئيسيا في تحمل المسؤولية الوطنية، حيث بادرت قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والبنوك والتعليم والعقار والاستثمار والتجزئة والخدمات إلى دعم الصندوق، في مشهد عكس تنوع قاعدة المساهمين واتساع دائرة المشاركة.
وسجل القطاع المصرفي حضورا لافتا من خلال مساهمات البنوك الكويتية في دعم الصندوق، فيما بادرت شركات الاتصالات والتكنولوجيا إلى المشاركة منذ انطلاق المبادرة، لتؤكد القطاعات الحيوية أن دورها لا يتوقف عند النشاط الاقتصادي، وإنما يمتد إلى دعم المجتمع والبلاد في الظروف الاستثنائية.
كما شارك القطاع التعليمي من خلال عدد من الجامعات الخاصة التي قدمت مساهمات للصندوق، في انعكاس للدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية، بينما ساهمت شركات من القطاع العقاري والاستثماري في دعم المبادرة، إلى جانب شركات رائدة في قطاع التجزئة والخدمات، لتتسع بذلك دائرة المشاركة وتشمل قطاعات متنوعة من الاقتصاد الوطني.
68 جهة.. رسالة تضامن واحدة
وتكتسب مشاركة 68 جهة أهمية خاصة، كونها جمعت مؤسسات وشركات من قطاعات اقتصادية ومجتمعية متعددة تحت مظلة واحدة، بما يعكس أن التكاتف في أوقات الأزمات يتجاوز حدود النشاط الاقتصادي أو حجم المؤسسة، ليصبح مسؤولية مشتركة تجمع مختلف مكونات المجتمع.
وتحمل المساهمات التي تجاوزت 93.8 مليون دينار رسالة واضحة مفادها أن القطاع الخاص والمجتمع الكويتي قادران على التحرك السريع عندما تتطلب الظروف توحيد الجهود، كما تعكس الثقة بالدور المؤسسي الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية في حشد الموارد وتوجيهها لخدمة أهداف التعافي والاستجابة للطوارئ.
وفي المحصلة، تحولت مبادرة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» إلى نموذج عملي للشراكة الوطنية، حيث اجتمعت مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمالية والخدمية والاستثمارية حول هدف واحد، لتؤكد الكويت مجددا أن قوة المجتمع لا تقاس فقط بحجم موارده، وإنما بقدرته على التكاتف وتسخير هذه الموارد في خدمة الوطن خلال الأوقات الاستثنائية.
3 ركائز تضمن الكفاءة والشفافية
يعتمد الصندوق في تشغيله على إطار متكامل يقوم على ثلاث ركائز حوكمة رئيسية:
* التمويل السريع للمشاريع: توجيه الدعم المالي الفوري للمشروعات ذات الأولوية القصوى لضمان عدم توقف الخدمات الحيوية، وإعادة تشغيل المرافق المتضررة سريعا.
* الحوكمة المؤسسية: إدارة الموارد والتدفقات المالية تحت مظلة تنظيمية واضحة تحدد المسؤوليات وصنع القرار، وبما يتطابق تماما مع الأولويات الوطنية المعتمدة.
* الشفافية العامة: الالتزام بنشر تقارير دورية وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم المساهمات، وآليات تخصيص الموارد، ومستجدات سير تنفيذ المشاريع على الأرض.
5 أهداف إستراتيجية للصندوق
يتحرك الصندوق وفق رؤية وطنية واضحة ترتكز على تحقيق خمسة أهداف رئيسية:
* مساندة جهود الدولة المباشرة في الاستجابة للأزمات والظروف الاستثنائية.
* تمكين المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على التعافي وإعادة الإعمار.
* تأهيل وتطوير المرافق والمواقع الحيوية المتضررة.
* تأمين استمرارية تدفق الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمواطنين والمقيمين.
* رفع مستوى الجاهزية الوطنية للتصدي لأي تحديات مستقبلية.