يعقد مجلس الامن اليوم الاثنين جلسة مغلقة حول الوضع السياسي في سورية تعتبر الاولى من نوعها منذ اعتماد المجلس بالاجماع القرار 2585 في التاسع من يوليو الجاري والذي جدد تفويض آلية ايصال المساعدات الانسانية عبر الحدود مع تركيا. ويسمح القرار رقم 2585 لوكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بمواصلة استخدام معبر (باب الهوى) على الحدود السورية ـ التركية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وكان اعتماد القرار أول اتفاق من نوعه بين الولايات المتحدة وروسيا التي تدعم حكومة دمشق واعتبر لحظة مهمة في العلاقات الروسية ـ الأميركية.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم، في ضوء رغبة أعضاء المجلس في إحراز تقدم على الملف السوري عبر آلية «الجلسات التشاورية المغلقة»، التي توفر مناخا إيجابيا لإجراء نقاشات تتسم بالصراحة، وهو ما يراه المبعوث الأممي غير بيدرسون، الأسلوب الأمثل للبناء على الروح الإيجابية التي أدت إلى تمديد العمل باتفاق معبر باب الهوى بتوافق تام من جميع الأطراف.
وفي سياق الديناميكيات الجديدة للمجلس التي تبدو واعدة بشأن سورية، قد يرغب اعضاؤه في استخدام التنسيق المغلق لاجراء مناقشة صريحة مع المبعوث الاممي لتحقيق التقدم على المسار السياسي وتنفيذ القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى وضع دستور جديد لسورية وإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. علما ان الرئيس بشار الأسد اعلن في خطاب القسم أمس الأول رفضه لعملية دستورية تفرض من الخارج.
ومن المرجح أيضا أن يطلع بيدرسن أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة للترويج لمبادرته لإجراء حوار دولي حول سورية، حيث أشار في إحاطته التي ألقاها في 25 يونيو إلى أن مثل هذا الحوار يهدف إلى «مناقشة الخطوات الملموسة التي ينبغي أن تكون متبادلة ومحددة بالواقعية والدقة مع امكانية التحقق من تنفيذها بالتوازي».