- مناقشة الحالة المالية في جلسة سرية الأسبوع المقبل
- مرزوق الغانم: كل الجلسات العادية السابقة لم تعقد والأسباب معروفة وسوف أرجع للمجلس بالتصويت لاستمرار الجلسة
- مبارك الحجرف: يريدون الميزانية لفضّ دور الانعقاد والإتيان بالدّين العام واليوم إما دولة القانون أو دولة الفوضى
- الموافقة على ميزانيات 20 جهة ملحقة وإحالتها للحكومة
- أحمد الحمد: مكتب المجلس اضطر للموافقة على طلب الجلسة الخاصة وعدم إقرار الميزانية يؤثر على التوظيف وغيره من مشاكل الناس
- المجلس أقرّ ميزانيات 16 جهة مستقلة كما وردت من الحكومة
- أسامة المناور: تحويل الجلسة من عادية إلى خاصة مخالفة دستورية ونرفض أن نكون شهود زور وأدعو النواب لرفض الميزانية العامة
- بدر الملا: هناك مخالفة صريحة حول الميزانيات والمجلس لم يسأل عن أسباب تأخرنا ومتمسك بحقي أن هناك مخالفات بالميزانية
- عبدالعزيز الصقعبي: من المعيب أن يتم تهديد الناس بوظائفهم ما لم تقرّ الميزانية وكيف نعطي الحكومة شيكاً على بياض وهي لا ترد على الأسئلة !
- خليل الصالح: هناك 50 ألف طالب بحاجة لوظائف.. أين ميزانية توظيفهم؟ ولا يجوز أن نستمر بهذا الشكل والرواتب سوف تتوقف والترقيات
- خالد العتيبي: هذه الجلسة باطلة ولا يحق للرئيس تحويلها إلى خاصة وكيف يمكن مساءلة رئيس الوزراء على الميزانية وهو محصّن من الاستجواب؟!
- عبدالله الطريجي: أتشرف بأن أكون أحد مقدمي طلب عقد الجلسة لتحقيق مصلحة الشعب و مراسيم الضرورة فهي تعرض على المجلس
- مساعد العارضي: نعزي الشعب الكويتي بوأد الدستور والحكومة كانت تتحجج بالعرف واليوم تأتي لإقرار الميزانية دون حجتها السابقة
- فارس العتيبي: كيف تؤجل الجلسات ستة أشهر بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء وكيف توافق الحكومة على ذلك الآن ؟!
- خالد العنزي: تحويل الجلسة من عادية إلى خاصة ليس جديداً وهناك سوابق للحادثة كما أن هناك مشاريع سوف تتوقف ما لم تقرّ الميزانية
- حسن جوهر: لن نوافق على تفويض الحكومة بمبلغ 23 ملياراً وأحمّل رئيس المجلس مسؤولية ما يحدث وهناك 90% من الشعب غاضبون
- سعدون حماد: أربع جلسات لم تعقد بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء وهذه الخامسة ونحن أمامنا ميزانية والتزامات ومصالح للمواطنين
- صالح المطيري: نحتاج لصوت العقل والمنطق حالياً ونحن كلنا أمامنا حساب وقبر ولا يمكن أن يكون هناك تشريع بدون رقابة برلمانية
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ عبدالعزيز المطيري
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2021 ـ 2022 وقرر إحالته إلى الحكومة، وكانت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في الجلسة بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2021 ـ 2022 وقرر إحالتها إلى الحكومة، وكانت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في الجلسة بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا.
ووافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2021 ـ 2022 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وكانت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 ـ 2022 تبلغ 23 مليارا و48 مليون دينار. وقال حمادة في بيان صحافي بمناسبة إقرار مجلس الأمة مشروع الميزانية إن الإيرادات التقديرية للسنة المالية ذاتها تبلغ 10.9 مليارات دينار.
وأضاف أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 71.6% من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة وعددها 21 ألف درجة، وبين أن 15% من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية، وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الإنشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة.
وأفاد بأن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها، والزيادة في الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
وتابع أن إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضا من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون دينار والعلاج بالخارج بمبلغ 105 ملايين دينار ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار.. والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة مشروعات القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2021 /2022.
٭ عبدالكريم الكندري: ما السند القانوني لدعوة الجلسة خاصة بهذه الطريقة؟
٭ ثامر السويط: مَن أعطاك الحق بأن تلغي جلسة عادية وتستبدلها بجلسة خاصة، هذا دستور وهذه لائحة ولا تملك أن تغير الجدول إلى جلسة خاصة، ما السند القانوني؟
٭ مبارك الحجرف: أسجل ألا تتباكى الحكومة على العرف الدستوري على مقاعدها في الصفوف الأمامية، وعيب أن تُعقد الجلسة بهذه الطريقة.
٭ فارس العتيبي: الحكومة برئيسها يقولون لا توجد جلسة الآن، النواب قاعدين في مقاعد الوزراء وليشهد الشعب على هذا الوضع.
٭ مرزوق الغانم: وجهة النظر نفسها ونقاط النظام غير منقولة بالتلفزيون.
٭ سعود أبوصليب: ما يجوز بأي حال أن نقر ميزانية قيمتها 24 مليار دينار ولا نستطيع محاسبة الحكومة على دينار واحد!
٭ مساعد العارضي: اليوم نحن في انقلاب على الدستور، وبالأمس تباكي على مقاعد الحكومة، اليوم الحكومة واقفة على الباب عشان تقر ميزانيات ونعطي صلاحية لرئيس الوزراء على أموال الشعب، وجود الوزراء على مداخل الصالة عيب في حقكم.
٭ سعدون حماد: الجلسات 4 جلسات، ما صارت بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء.
٭ صالح ذياب: نحتاج إلى صوت العقل والمنطق والعمل منذ أشهر لا يعلم مدى انعكاسه في المستقبل، يمكن أي وزير ينحرف عن المادة ويتم الاستشهاد بهذه الجلسة، أي قانون من يتحمل الذمة فيه عندما يتم عرضه والتصويت عليه ولا يطبق، وأنت سوف تحاسب على ذلك، ليس عنادا بل حق يجب أن يُقر، وسوف يسجل التاريخ.
٭ أسامة المناور: أرجو عرض نص المادة 90 من الدستور وهو واضح وقطعي الدلالة ولا اجتهاد مع النص، كل اجتماع في غير المكان والزمان يكون باطلا، فما المسوغ لتغيير وقلب الجلسات العادية الى جلسة خاصة، ما السبب؟!
لدينا نص دستوري واضح.
٭ الصيفي الصيفي: المجالس السابقة والحكومات السابقة التي حصنت أدى بها الأمر الى السجن والتطاول على المال العام ومجلس 2016 هو من حصنهم، لماذا تحصن هذه الحكومة، فهذه مسؤوليتنا الرقابية.
تحصين الرئيس من المحاسبة لا يمكن أن نقبل به.
٭ خالد العتيبي: ما بني على باطل فهو باطل، الجلسة عادية استنادا الى المادتين 71 و72 من اللائحة ولا يحق الغاء الجلسة إلا بالرجوع الى المجلس، مقرر لجنة الميزانيات أنا كويتي واجتمعنا أكثر من 59 اجتماعا ولم ننته منها فلماذا العجلة؟ الميزانية الماضية أقرت في شهر 9 ولم تتعطل الرواتب، وليس من حقك عقد جلسة إلا بالرجوع الى المجلس.
٭ مرزوق الغانم: كل الجلسات العادية لم تعقد لأسباب معروفة ولنفس الأسباب والمادة 140، والمادة 161 وبناء على المادتين 71 و72 وسأرجع المجلس والتصويت على هذا الاجراء وعقد الجلسة وإذا وافق المجلس سأعقد الجلسة وإذا لم يوافق المجلس سأرفع الجلسة.
المادة 71 واضحة التي تستندون اليها وتقول ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وصوت الأمين العام
الموافقة على الجلسة
وكانت النتيجة:
موافقة 34، عدم موافقة 3، الحضور 63.
٭ مرزوق الغانم: نؤبن النائب الأسبق سليمان صالح الذويخ.
٭ مرزوق الغانم: أنا رجعت للاحتكام بين وجهتي النظر ونبدأ مناقشة مشروعات القوانين الواردة في المراسيم أرقام 12 و13 و14 ووافق المجلس على تثبيت المشاريع في المضبطة.
٭ شعيب المويزري: في مجلس 2016 نبهتك من عدم مخالفة اللائحة والدستور، الدعوة خطأ وانعقادها خطأ وتصويتك خطأ وقراراتها خطأ، القضية لائحة ودستور.
القضية فض دور الانعقاد وسرقة أموال الدولة بحماية رئيس الحكومة ورئيس المجلس.
٭ مرزوق الغانم: لا نقبل الاتهامات، تبين وجهة نظرك في خلاف سياسي لا ضير في ذلك، لكن لا تتهم الآخرين، ومَن يسرق معروف.
٭ سعدون حماد: عدم إقرار الميزانية سيتسبب في التالي توقف التعيينات وتوقف البعثات والمواد الانشائية الخاصة، ولن تسمح الدولة بتسديد فواتير العلاج بالخارج.
مشروع المطار الجديد ميزانيته 380 مليون دينار.
٭ عبدالكريم الكندري: هذه الجلسة تمت الدعوة لها بطريقة باطلة وأطالب النواب بعدم التصويت على الميزانية والا تشرعونها، والرئيس يصحح الخطأ في الجلسة يبقى دور تصويتكم بأن حكومة صباح الخالد ميزانية خطأ.
هذه وصمة عار في جبين الحكومة.
ويبون فض دور الانعقاد حتى تفعل المادة 71 من الدستور بمراسيم الضرورة، وعلى الشعب أن يحفظ أسماء من طلب الجلسة ومرّر الميزانية، لكن ما بني على باطل فهو باطل إن لم تسنع الأمور هذا هو الرجل الذي تستر على التجسس والصندوق الماليزي، المسألة ليست بالميزانية ووزير المالية يعرف، حكومة سابقة تحاكم بمحكمة الوزراء ولهم شركاء في هذه الحكومة.
من يستعجل الميزانية جزء كبير منهم أعضاء في مجالس سابقة ويدرون أنه لا يوجد شيء فتأكد، الناس ما انتخبوكم من أجل ذلك لكن غدرتوا فيهم.
٭ ثامر السويط: الرئيس أعطى الحق لنفسه، التغيير في الجلسات حتى بفض دور الانعقاد، منو أعطى له الحق استقطاع ذلك الوقت، عندما تطلع البوديوم وتقول المناكفات، ترى القرار لمجلس الأمة، والمادة 161، في حال ان لجنة الميزانيات تأخرت ويجوز للمجلس أن يطلب، هل تختزل المجلس لنفسك.
أنت أتيت لأنك تعلم أن هذا تجاوز، سئمنا والله من ممارسات أدوات الدولة العميقة، صار لهم أيام يردحون في وسائل الإعلام رغبة منهم في تهديد الشعب الكويتي، الشعب الكويتي ما يتهدد.
٭ خليل الصالح: 4 جلسات راحت في الأشهر السابقة، هناك 50 ألف طالب طالع محتاج الى ميزانية، الاجراء الذي تم هو حق الشعب الكويتي، الترقيات واقفة والمعاشات واقفة.
٭ عبدالله الطريجي: أحد الاخوان قالوا احفظوا الأسماء التي تقدمت بهذا الطلب وأقول أنا أتشرف بهذا الطلب، فإلى متى نستمر في تعطيل مصالح الناس، نحن أتينا لمصلحة الشعب الكويتي، واذا كانت هناك مؤامرة فقدم الدليل داخل قاعة عبدالله السالم، أما دغدغة المشاعر فمرفوضة.
ومراسيم الضرورة وفق المادة 71 الفقرة الثانية ويجب عرض المراسيم على مجلس الأمة اذا كان قائما.
وإذا لم تعرض زالت ما كان لها من قوة القانون، واذا لم يقرها المجلس زالت بأثر رجعي.
ومحاولة اتهامنا بهذا الشكل لا نقبله ونحن حريصون على المصلحة العامة، وهناك نعم سرقات، وهيئة الاستثمار تملك أموال العامة، وأشكر سمو ولي العهد الذي أوقف مرسوم التجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار التي بها أكبر السرقات، فنريد إقرار الميزانية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وحتى لا تتعطل العلاوات، في الميزانية الجديدة زادت بمبلغ 519 مليونا وكذلك التوظيف الجديد به 26 مليونا زيادة عن الميزانية السابقة.
والمواد الإنشائية في المدن الجديدة عددها 31 ألف وحدة سكنية.
والبند الخاص بأدوية المرضى 135 دينارا زيادة عن الميزانية السابقة اذا كانت هناك ملاحظات فلتخرج وتطلع، أما الكلام المرسل فهذا مأخوذ خيره.
٭ شعيب المويزري: لا أريد أن أطيل، فما يجري مهزلة واستحقار للإرادة الشعبية ودوس في بطن الدستور وسرقة منظمة لفض دور الانعقاد، وذلك سيؤدي بنا الى طريق مسدود.
سلوك رئيس المجلس في الدعوة غير صحيح وإجراءاته خلال هذه الجلسة غير صحيحة ولا تعترض على أشياء تخالف المصلحة العامة فالتي تتوافق مع المصلحة العامة تتفق معها والعكس.
نحن أمام سرقة منظمة للدولة والتي هي من 60 سنة، وما عندهم حلال ولا حرام ومجموعة حرامية يقرضون حرامية، والشعب من جيل الى جيل يبذر والقادم أسوأ وكل شخص يتحمل المسؤولية.
القضية قضية ذمة ووطن، لكن أن تدار العملية من قبل شخص واحد يُدعم من أطراف توسمنا فيها الخير، وطلع الحال من أسوأ الى أسوأ.
ما يحدث مهزلة، موقفكم هذا سوف تسألون عنه والضحية البلد والشعب أنت تتمتع بملياراتك وتركب طيارتك وتمشي، وتدعون أن عدم إقرار الميزانية يؤثر على الشعب، ونفس الفئة التي تمتص أموال الدولة من 60 سنة الآن يخططون لهم.
أدعو اخواني أعضاء المجلس يجب أن يبدأ بالاعتصام ضد هذا الهبل داخل المجلس، اعتصام سلمي، الشعب أدى ما عليه نعتصم يوم يومان ثلاثة أسبوع إلى أن يرضخ الجميع، كل سافل ومنحط قام يدوس في بطن الدستور.
ينتهك الدستور، القضية متعلقة بالآثار والوزراء ستحاسبون أمام الله وسنتصدى أمام هذا السلوك، وأدعو الى الاعتصام في مجلس الأمة، الكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وما يجري سرقة منظمة للدولة ودوس على هذا الشعب، ومن كنا ننتظر الدعم للشعب طلعوا أخس من الحرامية.
٭ مبارك الحجرف: إما دولة القانون والدستور أو دولة الفوضى التي تريدها الدولة العميقة، يجب أن أثبت أن الجلسة باطلة وتم تصحيح الاجراء في ذات الجلسة، الميزانية تناقش بدون تقرير لجنة الميزانية وان من أرهب الشعب وتتباكى على هذه الميزانية قلصت التوظيف وهددت المواطن بعدم التوظيف، أي منصة تتحدثون عنه، هذا منطق المصلحة، وهذا إرهاب يجب ألا ينطلي على الشعب الكويتي، يريدون فض دور الانعقاد.
للأسف اليوم إما دولة القانون أو دولة مرزوق الغانم وصباح الخالد، أتكلم باسم الشعب وأقول الناس ملت منكم فكوا العالم من شرككم قعدتم على قلوب الناس فإلى متى، جلسة اليوم جلسة من سوف يمرر على الميزانية فهو باع الشعب الكويتي.
٭ خالد العايد العنزي: ما حدث اليوم من تحويل الجلسة عادية إلى جلسة خاصة حدث في عام 1976، وفي المادة 71 تنتهي أن القرار للمجلس، الأمر الآخر نص المادة 161 تبين أن المسألة ليست مطلقة ومفتوحة فيما يتعلق بالمواعيد، فهناك 6 أسابيع يجب أن تنتهي لجنة الميزانيات من إعداد تقاريرها.
وأرسلت لجنة الأولويات كتابا إلى لجنة الميزانيات لتزويدها بالتقارير ولم تعدها ومن ثم يعرض الأمر على المجلس مباشرة.
ومسألة وجود مراسيم ضرورة تصدر في العطلة، فنحن حريصون على أن مثل هذه المراسيم يجب ألا تتم وفق المادة (71) وان وجدت فرضا فالنص واضح يجب ان تعرض على المجلس.
فيما يتعلق بالرقابة، فديوان المحاسبة يراقب المسائل المالية وجهاز المراقبين الماليين في أي ملاحظة للنواب ممكن أن نثبتها وهناك عدة مشاريع سوف تتأثر وتتوقف الشركات عن عملها مثل مستشفى السرطان وجلب لقاحات لكورونا، وإذا لم تدفع هذه المبالغ فلن تقوم استقبالات للمرضى.
وكذلك البعثات الدراسية الجديدة، وكل طفل جديد يولد لا يدخل في الميزانية السابقة بل في الجديدة ومسألة الميزانية ضرورية تتوقف عليها المصلحة العامة للبلاد والمسألة تنتهي بالتصويت والقرار للمجلس.
٭ أحمد الحمد: لا أحد يقبل المشهد السياسي السابق واضطر مكتب المجلس لعقد جلسة خاصة، وليس بالضرورة بعد إقرار الميزانية فض دور الانعقاد، الكراسي لا تهمني فهذا خيار الشعب ونحترم الآراء والآراء الأخرى.
وتأخير تقديم الميزانية ينعكس سلبا على المواطن فالجلسة الخاصة هذه مستحقة فيها جوانب التوظيف والجهات الخاصة والمستقلة.
أفرض فيكم جميعا وأتمنى أن ما حدث في المشهد السياسي لم يرض عنه الشعب، الديموقراطية هي الرأي والرأي الآخر ومن يقول ان الحكومة ليس فيها فساد؟
٭ بدر الملا: المادة (102) تنص على تلاوة مشاريع القوانين وتقارير اللجنة، وبالرغم من ذلك انتقلنا ودخلنا مباشرة الى المناقشة والتصويت.
المادة (161) آخرها.. وجب أن تبين أسباب ذلك والمجلس لم يسأل عن الاسباب وفجأة دخلنا في الموضوع كل هذه الخطوات لم تحدث.
الانتخابات 5 ديسمبر وأول اجتماع في يناير ووضعنا الجدول ينتهي في 21 يونيو باستدعاء الجهات وإلا فلماذا عقدنا 59 اجتماعا واستدعينا أغلب الجهات.
٭ مرزوق الغانم: المادة (161) انتم خالفتوها كلجنة مخالفة صريحة، إحالة المشروع في 28 يناير وتطبيق المادة (161) المفروض ينتهي في نصف مارس بعد 6 أسابيع، حضرتك بتعرض بيان اسباب ذلك للمجلس والمجلس لا يطلب منك ذلك ومن ثم المهلة أسبوعان وإن لم تقدم تقريرها جاز للمجلس ان يناقش مشروع الميزانية على الحالة التي ورد بها في الحكومة.
٭ بدر الملا: الحكومة داست على العرف الدستوري وتبنت المبررات الواهية، الشعب الكويتي واع وفطن، اليوم داست على العرف الدستوري بعدما جلس النواب في مقاعد النواب، وخل يقوم وزير المالية سوف يأخذكم من الاحتياطي، وسيأخذ الدين العام.
أن تتم مناقشة الميزانية دون سماع رأي لجنة الميزانيات هذا لأول مرة تحدث، انتم تريدون إقرار ميزانية دون قيود، الميزانية الماضية كان بها قيد يتعلق بعدم جواز المناقلة في بند المصروفات السرية وقام وزير المالية بالمخالفة وعمل مناقلة في وزارة الدفاع في بند المصروفات السرية، الرقابة المالية هي أساس عملنا وهي مناط اختصاصها، الحكومة حريصة اليوم على أن تمرر الميزانية وتعدلها وتسلقها، ولن تترك للجنة الميزانيات ان تبدي رأيها، آسف ان أكون في قاعة عبدالله السالم وأرى هذا الأمر.
تقرير وزارة الدفاع يوضع عند رئيس المجلس وعندما طالبناه وجدنا 95% من التقرير ان وزارة الدفاع لم ترد ولم تتجاوب، على صفقات المنشآت البحرية لأن الرقابة مغيبة.
٭ أسامة الشاهين: حق الرقابة أول حق انتزعته الشعوب على الخزينة العامة ويراد منا في هذه الدقائق المعدودة ولدينا فقط مشروع الميزانية كما ورد من الحكومة، والمرسوم رقم 13 به 16 ميزانية و14 به 20 ميزانية والمرسوم رقم 20 الذي به ميزانية الوزارات والايرادات بأن هذه مصروفات ستكون 23 مليارا و48 مليون دينار كويتي هذه الأرقام الهائلة يراد بهذه الطريقة المزبلة أن نقرها، لذلك ارتأينا عدم المشاركة في هذه المشاريع.
ووحدة التحريات المالية التي مررت كل هذه التحويلات المليونية من خلال وثائق وفُجعت بإجابة وزير العدل عن دور النيابة العامة تجاه هذه الوثائق، بأنه لم يفعل شيئا وأجاب عن «نزاهة» بأنها لم تفعل شيئا ايضا.
٭ أسامة المناور: تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد أمس وكانت توصياته سديدة، ولكن هذه الجلسة دُعي لها بطريقة خاطئة ومجهود لجنة الميزانيات مضاعف ويضيع هباء منثورا هذا كله تم إلغاؤه مثلما ألغيت نصوص دستورية أخرى ونرفض أن نكون شهود زور، كيف نقر ميزانية لم نناقشها؟!
٭ حسن جوهر: أخاطب الشعب الكويتي بعدما يئسنا وفقدنا كل أمل وثقة بالحكومة ولذلك الرسائل لكل مواطنة ومواطن كويتي، اخاطبهم بأننا بإذن الله وبقسمنا وبالثقة للدفاع عن حقوقهم وآمالهم ورغباتهم، هذه الآمال والطموحات، والأمل الكبير الذي سجله الشعب بكل أدب وبكل وضوح الى كل ما يعنيه الأمر سجلوا رغبتهم في الإصلاح والدفاع عن المال العام.
وهذه الطموحات بددتها الحكومة وأنت الأخ الرئيس شاركت في هذا المخطط الذي قتل الشعب وتجاوزت على الدستور وخالفت النصوص، وهذا ايضا تكرار لذات المشاكل ومحاولات الانقلاب على الدستور فاللجنة مخالفة لكل الأطر الدستورية وتجاوزت المادة 71 وصححت الخطأ بخطأ أكبر ولا أحد رأى الحكومة ولا الوزراء أضم صوتي لصوت الزملاء بأننا لن نكون شهود زور على تمكين الحكومة من إقرار هذه الميزانية دون رقابة مالية.
المخالفة الثانية إذا أقرت الميزانية تريد الدعوة إلى فض دور الانعقاد وأحملك المسؤولية والحكومة وهذا إيذان بفتح صفحة انتقام جديدة من الشعب الكويتي، بإقرار قوانين الدين العام والسحب من الاحتياطي من خلال مراسيم ضرورة اليوم اكثر من 90% من الشعب الكويتي غاضب من أداء الحكومة ومن ممارساتك الأخ الرئيس.
31 نائبا أغلبية لم تتمكن من الدفاع عن الشعب الكويتي ولكن كرسنا لثوابت دستورية سوف تأتي من بعدها ولا يمكن ان نفض دور الانعقاد إلا بشرح الحالة المالية للدولة بأرقامنا وحساباتنا وأموالنا بالخارج.
انت سوف يكون عندك عجز بمقدار 14 مليار دينار هذه السنة فكيف ستمول ميزانيتك من خلال العجز.
نشعر بالحزن ونشعر بأن رغبات الشعب في الإصلاح يخنق في قاعة عبدالله السالم، اليوم القاعة سوف تخنق لكن ثق وتأكد أنه في المستقبل سوف يكون هناك جيل لن ييأس من وطنه وهذا الشعار سوف يطبق رغما عن كل من يحاول ان يعرقل التنمية.
٭ مرزوق الغانم: أنت من خالفت الدستور بعد أدائك القسم بخمس دقائق، وفيما يخص الحالة المالية سوف يدعى لجلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة الحالة المالية وهذا افتراض خاطئ.
٭ حسن جوهر: لست أنا من تجاوز الدستور واللائحة، أكبر عملية مخالفة صارت في جلسة 30/3، الأمين العام أعلن نتيجة 27 صوتا وأعلنها 33 مخالفا للواقع الذي كان موجودا.
٭ مرزوق الغانم: أنت اتهمت ووجهت اتهامات غير صحيحة، انت جزء من مخطط.
٭ حسن جوهر: هي ليست قضية جدل، واللي على راسه بطحة كيفه.
٭ الصيفي الصيفي: هناك حرب ضروس تشن على الدستور وخاصة المواد الرقابية منه حتى يكون بلا قيمة ولا معنى، هذا الدستور لم يأت بالصدفة بل نتيجة دماء سالت ورجال سجنوا ونتيجة نضال أناس حفظهم التاريخ في صفحاته كيف تسمح لنفسك بان تنتهك الدستور وأنت حفيد أحد هؤلاء الرجال، هناك ائتلاف بين رئاسة المجلس والحكومة لتفريغ الدستور من محتواه، وذلك من أجل كرسيك؟! وعندما قدمت استجوابك للشيخ أحمد الفهد وطالب بتحويله إلى التشريعية انتفضت أنت وأنا صوت معك وأعطيتك حقك في المساءلة، وكذلك الجويهل مكناه في استجواب احمد الحمود وزير الداخلية، وصالح عاشور استجوب جابر المبارك وايضا مكناه، وإنما أنت وأدت هذا الحق شطبت استجوابات ووأدت استجوابات وأردت تحصين رئيس الوزراء.
٭ مرزوق الغانم مقاطعا: إذا تتكلم عن الميزانية حقك وما خارج الموضوع سيرد عليك، الموضوع مختلف.
٭ الصيفي الصيفي: الرئيس الخالد سحب لاءاته الأربع لأنه لم تكن هناك أغلبية معه، مشروعيته منقوصة الحكومة كاملة بلا شرعية.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: الشعب لديه تساؤلات مستحقة، الجلسة ظاهرها مصلحة الناس وباطنها التعدي على الدستور وانتهاك اللوائح.
عقد هذه الجلسة يخالف المادة 71 من اللائحة ولا يمكن لأي احد تعطيل جلسة عادية، ومن المعيب ان تستخدم الميزانيات اداة ابتزاز على النواب للتخلي عن مبادئهم وعيب تستخدم لترهيب الناس ولزعزعة ثقة الشعب ونوابه، المادة 145 واضحة.
التجربة العملية خير برهان، المجلس الماضي والميزانية اقرت في شهر سبتمبر، الشعب الكويتي واعي ومنتبه، وتم اصدارها في شهر 10 وما تعطلت رواتب ولا بعثات ولا علاوات ولا اي شيء.
ما هي مشكلتنا مع الميزانية، مشكلتنا هذه الحكومة وتعطيلها اداة الاستجواب ولا ترد على اسئلتك البرلمانية لا يمكن القبول بهذا الكلام، اذا عطلنا اداة الرقابة فغدا ستعطل اداة التشريع.
٭ خالد العتيبي: ما أشبه اليوم بالبارحة، هذه الجلسة باطلة وتعتبر عادية ولا يحق لرئيس المجلس تحويلها الى جلسة خاصة ومن اعتاد على انتهاك الدستور تصير هذه مثل «شربة الماء» بالامس وافقوا على تأجيل الاستجواب المزمع.
عطونا الادلة في كيفية تأجيل استجواب مزمع، انتم اقسمتم امام الله والشعب بالذود عن حريات الشعب ومصالحه، انتم تناقشون الميزانيات وهي المال العام وتعطون صك براءة لحكومة رئيسها حصن نفسه من المساءلة، فهل نستطيع استجواب رئيس الحكومة باكر اذا انتهك المال العام؟
هذه الانتهاكات تضاف الى الملف المتخم للانتهاكات في دور الانعقاد، ستذكركم اجيال الأجيال اما بخير او بشر، والله ما راح يغفرون لكم، لا يجوز دستور تقسم عليه ثم ترضى بانتهاكه، واذا قبلت بانتهاكه سوف ترضى بما هو اكبر.
حضرنا ندافع عن هذا الشعب.
كمقرر للجنة اجتمعنا اكثر من 59 اجتماعا ولم ننته من التقارير إلا 10 تقارير فقط، معقولة تصوتون على ميزانية لم تناقش كيف تعطونهم صك براءة، على الشعب الكويتي محاكمة هؤلاء النواب ومراقبة نوابه، لذلك هذه الجلسة جلسة تاريخية وسيسجل التاريخ المتخاذلين، انتم اقسمتم وأذكر، إياكم بالقبول بهذا الانتهاك تذكروا الله ثم الشعب الكويتي.
٭ حمد المطر: ميزانية بدون تقارير لا يمكن ان تقر، حضرت معظم الاجتماعات وكانت لدينا ملاحظات وملاحظات صريحة واضحة عبر عنها ديوان المحاسبة بشكل مخيف.
ولا يمكن ان نثق في حكومة تدعي العجز، التعامل مع الملف بهذا الشكل، الشارع غضبان جدا من الممارسات الخاطئة وحقنا في المراقبة كفله الدستور ولكن الحكومة لم تمكننا من هذا الحق.
٭ مساعد العارضي: اعزي الشعب الكويتي على وأد الدستور اليوم اكتملت وفاة الدستور، الشعب خرج في 5 ديسمبر في كورونا حتى ينتخب نوابه، ولكن تفاجأوا بحكومة ونواب خرجوا على جروح الشعب ويساعدون الحكومة في وأد الدستور، منعتمونا من حق الرقابة وحصنتموه سنتين، امور في علم الغيب اتخذتم بها اجراء لعدم المساءلة واتجهتم بعد ذلك الى التشريع وبدأوا في أول قانون وهو المحافظة على الهوية الوطنية وكان يطالب المواطن بحقه في اللجوء الى القضاء.
٭ هل يوافق من حيث المبدأ على المشاريع بقوانين؟
14 من 52، موافقة.
وافق المجلس على تقديرات الميزانية الإيرادات والمصروفات بابا بابا.
وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية العامة للدولة.
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 63، موافقة 32، عدم موافقة 1، لم يشارك 30.
موافقة وتحال للحكومة.
مشاريع القوانين الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم 13 لسنة 2021 وعددها 16
وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانيات الجهات المستقلة وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 63، موافقة 32، عدم موافقة 1، لم يصوت 30
موافقة ويحال للحكومة.
الرئيس: ترفع الجلسة.
حمد روح الدين: وضع أكبر ميزانية في تاريخ الكويت تحت مسؤولية من لا يمكن محاسبته أمر غير مقبول
أعرب النائب د. حمد روح الدين عن رفضه ما تم من إقرار الميزانيات في جلسة اليوم (أمس)، متسائلا كيف نضع أكبر ميزانية في تاريخ الكويت بتصرف مسؤول لا يمكن محاسبته؟
وقال النائب روح الدين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما قام به مكتب مجلس الأمة بالدعوة إلى جلسة خاصة في اليوم نفسه المقرر لعقد الجلسة العادية بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب أمر غير لائحي ولا يمكن القبول به.
وأضاف أن ما تم توضيحه خلال مداخلات جلسة اليوم (أمس) يشير إلى عدم شرعية وعدم قانونية عقدها، ولإدراك هذا الخطأ تم تقديم طلب من عدد من النواب بتعديل وضع الجلسة، وهذا أمر غير لائحي.
وتساءل كيف تصحح وضع الجلسة في يوم الجلسة نفسه؟ مضيفا أن هذا يفترض أن يكون على الأقل في وقت سابق.
وقال «نحن كنواب حضرنا اليوم (أمس) إلى جلسة الميزانيات وكممثلين للشعب لا يمكن أن نقبل بمنح صك التصرف بهذه الأموال والميزانية التي تقدر بأكثر من 24 مليار دينار إلى شخص لا يمكن محاسبته أو حتى مراقبة أدائه أو عمله».
وأضاف «كلما زادت المسؤولية فمن الطبيعي أن تزيد الرقابة فمن غير المقبول أن يمنح رئيس الحكومة حق التصرف في 24 مليار دينار ولا يمكن حتى مساءلته».
وتساءل هل من المعقول تجاهل كل التقارير الفنية التي قدمت من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي وتجاهل القيود والمحاذير والتعديات الموجودة على المال العام وتجاهل طلب التأجيل لمدة يومين لاستكمال باقي التقارير؟.
وأكد أن النواب تفاجأوا بتقدم الحكومة بمشروع الميزانية وتم تحديد جلسة اليوم (أمس) لمناقشة هذا المشروع الحكومي وتم تجاوز كل الأمور والأسباب التي ذكرت من تعديات وتجاوزات وغيرها.
وزاد متسائلا «هل من الطبيعي ألا يرغب الشخص المسؤول عن أكبر ميزانية بالبلد في أن يحاسب أو أن يرفض الحضور لأن أحدا يجلس على كرسيه، لماذا كل هذا التخوف؟».
وأكد أن «الإجراءات واضحة والعملية منظمة ودور النواب هو الرقابة على كيفية صرف الأموال الموجودة في الخزانة العامة للدولة ولا يمكن إعطاء أحد صك التصرف في أموال الشعب من دون محاسبة أو مراقبة».
واعتبر روح الدين أن «الدعوة والجلسة والتصويت غير لائحي وهذا كله لا يمكن القبول به»، مؤكدا أنه سوف يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على ما حدث في جلسة اليوم (أمس) من خلال مؤتمرات صحافية مقبلة.
محمد المطير يعلن إصابته بـ «كورونا»
&cropxunits=300&cropyunits=450)
قال النائب محمد المطير: الحمد لله على كل حال.. ثبت بالفحص إصابتي مع احد أبنائي بفيروس كورونا، نسأل الله العافية والشفاء للجميع.
وأضاف: أدعو الله لإخواني النواب الشرفاء رجال المرحلة الأبطال التوفيق باتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على الدستور ومصالح الأمة وهيبة بيت الشعب.. وقد أثبتت الأيام والأحداث أنهم أهل لذلك.
فارس العتيبي: الحكومة لا تريد خيراً بالكويت وتسعى لوأد الحرية
اعتبر النائب فارس العتيبي أن الحكومة الحالية لا تريد خيرا بالكويت وتسعى إلى وأد ما تبقى من الحرية والديموقراطية في البلاد.
وأعرب العتيبي عن استغرابه خلال تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الجلسة وتصويتها من باب قاعة عبدالله السالم.
وقال إن «الحكومة التي كانت تتباكى في الأشهر الماضية من جلوس النواب في مقاعدها تجلس اليوم مع النواب في المقاعد الأمامية لتمرر الميزانية»، مضيفا أن «رحيل رئيس الحكومة أصبح واجبا وطنيا على كل نائب».
وأضاف «نقول لهم الكويت عصية عليكم والحريات ستبقى في الكويت غصبا عن الحكومة ورئيسها».
وأكد العتيبي أن «الشعب الكويتي يراقب وسيحاسب نوابه وأنه بات واضحا للشعب الكويتي ضرب الدستور من الرئيسين والتحالف السيئ لمصالحهما».
وقال «نحن كنواب سنؤدي دورنا ومهامنا وواجبنا الوطني شاء من شاء وأبى من أبى ولن نخاف من أحد وسنتحدث بما يمليه عليه ضميرنا ولن نتراجع».
وأضاف «ما شهدناه اليوم هو وأد الدستور والحكومة الهاربة وغير المسؤولة، تصوت من باب قاعة عبدالله السالم على تمرير ما هو ليس ميزانية بل اعتداء على المال العام».
واعتبر أن «دعوة رئيس مجلس الأمة إلى عقد جلسة خاصة بدلا من العادية وأد الدستور ودليل عدم إيمان بالدستور، وأيضا رئيس الحكومة الذي قام بالتصويت من باب قاعة عبدالله السالم التي رفض دخولها منذ 6 أشهر وبرر عدم حضوره الجلسات بجلوس النواب في مقاعد حكومته».
مبارك الحجرف: الحكومة أسقطت العرف البرلماني بشأن تحديد مقاعد الوزراء
قال النائب مبارك الحجرف ان الحكومة أسقطت خلال جلسة اليوم (أمس) العرف البرلماني في تحديد مقاعد الوزراء، ولا يجوز الاعتداد به مستقبلا، مضيفا أنه «من خواص القواعد الدستورية الديمومة والاستمرار».
وأضاف الحجرف، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن «الحكومة أثبتت اليوم (أمس) للشعب من المسؤول عن تعطيل الجلسات بحجج واهية لمدة شهرين، وانه عندما تعلق الأمر بأموال وميزانية ضحت وقامت بالتصويت من خارج القاعة».
واعتبر أن «الحكومة التي تقبل على نفسها أن تقر الميزانية بهذه الطريقة هي حكومة لا تستحق البقاء ولا أن تدير الدولة»، مضيفا إن «ما حدث من تصويت الوزراء عند باب قاعة عبدالله السالم طريقة «ساذجة» في إقرار الميزانيات».
وأوضح أن الحكومة التي أرسلت مشروعها اليوم (أمس) هي الحكومة نفسها برئيسها التي تباكت في المجلس الماضي وأرسلت الكتب إلى وزارات الدولة لتخفيض الرواتب وتقليل الابتعاث وإلغاء العلاوات والبدلات.
واعتبر أن «تلك الحكومة هي نفسها تقول اليوم إذا لم تقر الميزانية فإن النواب هم المسؤولون عن تعطيل الرواتب والعلاوات»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك ما يضمن حماية الميزانية من العبث بالمال العام».
وقال الحجرف «إن رئيس المجلس دعا اليوم (أمس) إلى جلسة خاصة بدلا من الجلسة العادية بالمخالفة للمادة 71 من الدستور، حيث إنه كان بإمكانه أن يدعو إلى جلسة خاصة في غير يوم الجلسة العادية».
وأضاف «لكنهم يتسارعون إلى فض دور الانعقاد لتمرير الدين العام وفقا للقانون والدستور الذي يشترط أن يعرض خلال أسبوعين من إصداره وبعدها سيأخذون الأموال إلى البنوك».
وأعرب عن أسفه من وجود أقلية برلمانية تساند الحكومة على هذا الأمر، مضيفا أنهم سيتحملون تبعات ذلك وسيحاسبهم الشعب في الانتخابات المقبلة.
وقال «إن ما حصل اليوم (أمس) لا يمت للدستور بصلة، وان الشعب الكويتي قد سئم من هذه الممارسات للرئيسين واختراق الدستور بمخالفات واضحة وصريحة».
وأضاف «يجب على رئيسي المجلس والحكومة ألا ينعزلا عن الناس لكي يريا كمية الامتعاض والغضب وعدم الرغبة في استمرارهما في عملهما».
وقال الحجرف «إن دخول الحرس إلى بهو قاعة عبدالله السالم هو أمر غير معتاد، حيث جلس الرئيس في موقعه وجعل الحرس يطوقونه ولم يترك النواب يعترضون ودخل الحرس إلى قاعة عبدالله السالم»، معتبرا ذلك انتهاكا صريحا للدستور واللائحة.
وزير المالية: حوالي 23 مليار دينار جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021 ـ 2022)
أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022) تبلغ 23 مليارا و48 مليون دينار.
وقال الوزير حمادة في بيان صحافي بمناسبة إقرار مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2021-2022) وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة إن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها تبلغ 10.9 مليارات دينار.
وأوضح أن إقرار مشروع الميزانية يعتبر بالغ الأهمية لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين ودعم استمرارية الحركة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 71.6% من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة اللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة.
وبين أن 15% من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية بارتفاع 20% عن ميزانية السنة الماضية ما يسهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.
وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الانشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة مشيرا إلى أن باقي المصروفات تشكل 12% وهي مصروفات جارية.
ولفت إلى أهمية إقرار الميزانيات اليوم ما يمكن الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد بأن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.
والزيادة في الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
وتابع أن إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضا من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون دينار والعلاج بالخارج بمبلغ 105 ملايين دينار ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار.
وذكر أن إقرار الميزانية العامة للدولة بوقت مبكر سيسهم بسرعة إنجاز جميع الجهات الحكومية للمشاريع الواردة في ميزانيتها بالإضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية.
وأعرب حمادة عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم في إقرار الميزانية العامة للدولة داعيا المهتمين بالاطلاع على البيانات الأساسية للميزانية الدخول إلى موقع وزارة المالية (mof.gov.kw) للحصول على تلك البيانات.