أعلن النائب عبدالوهاب العيسى عن توجيه مجموعة من الاسئلة البرلمانية عن قضايا غسيل الأموال خاصة قضية الصندوق الماليزي.
وقال العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الأسئلة تأتي تدشينا للعهد البرلماني الجديد بالمحاربة الجدية لقضايا غسيل الأموال وحماية للدولة من أن تتورط في دفع غرامة مالية قدرها 1.4 مليار دولار. وأوضح أنه سأل نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأيضا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أسباب عدم حضور محامي الحكومة الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية الصندوق الماليزي في 13 سبتمبر الماضي، معتبرا أنها بداية غير موفقة من إدارة الفتوى والتشريع.
وأكد العيسى أن الأسئلة البرلمانية وهذا التصريح بمنزلة تنبيه للحكومة حتى لا تتقاعس عن الدفاع عن حقها والحق العام بعدم الوجود في جلسة المحاكمة المقبلة المقررة غدا الموافق 25 الجاري.
ولفت العيسى إلى ما نشرته إحدى الصحف عن «موافقة وزارة التجارة على تحويل حصص النائب البنغالي المدان في قضايا غسيل الأموال لمواطن كويتي»، مبينا أنه وجه سؤالا برلمانيا لوزير التجارة عن صحة الخبر المنشور وعن الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في نقل وتحويل هذه الحصص.