قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بإيقاف نظام التوظيف لدى الجهات الحكومية المختلفة على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتولي الترشيح لتلك الجهات، وجاءت مواده كما يلي:
مادة أولى: «يوقف نظام التوظيف لدى الجهات الحكومية نفسها، ويتولى ديوان الخدمة المدنية ترشيح جميع المسجلين على نظامه للتعيين في جميع الجهات الحكومية والهيئات والجهات المستقلة والملحقة التابعة لها».
مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجـاء فـي الـمـذكــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن بعض الجهات الحكومية المستقلة تقوم بين فترة وأخرى بالإعلان عن حاجتها إلى عدد من الموظفين الكويتيين الخريجين وذوي الخبرة لتوظيفهم ما يفتح باب الواسطة والمحسوبية والاستثناءات وفي بعض الأحيان يتم وضع شروط تعجيزية للتقديم على تلك الوظائف، في حين أن هناك مسجلين على نظام الخدمة المدنية ينتظرون دورهم في التوظيف بالجهات التابعة للدولة، ويصل ترتيب بعض المسجلين لما بعد المائة.
من هنا جاء هذا الاقتراح الذي يوقف عملية التوظيف لدى الجهات الحكومية نفسها على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بترشيح المسجلين لديه في الجهات الحكومية كافة والهيئات والجهات المستقلة والملحقة التابعة لها وفق كتب الاحتياج التي تقدمها تلك الجهات والهيئات سنويا لديوان الخدمة المدنية.