عقد بنك الخليج يوم الثلاثاء 3 الجاري، مؤتمرا افتراضيا للمحللين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثاني من 2021، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقد شارك في المؤتمر كل من: مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والرئيس التنفيذي بالوكالة أحمد الدويسان، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وقال البنك في بيان صحافي، انه خلال العرض المرئي الذي قدمه البنك للمحللين، استعرض الدويسان بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الثاني من 2021، حيث قال: «لقد بدأنا الربع الأول من العام بحظر تجول جزئي وفرض المزيد من القيود على الأعمال وعلى السفر للكويتيين والأجانب على حد سواء، ولكن بحلول شهر مايو، تم رفع هذه القيود بفضل تسريع وتيرة الجهود المتعلقة باللقاحات. واعتبارا من شهر أغسطس، تم السماح للأجانب ممن تلقوا اللقاحات بدخول الكويت. وشهدت آفاق النمو تحسنا مع رفع معظم القيود. كما تحسنت معنويات المستهلكين وأصبحت أكثر تفاؤلا، كما عزز الطلب المتزايد من نمو الإنفاق الاستهلاكي».
رأسمال قوي
أعلن الدويسان الانتهاء من اصدار سندات جديدة مساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، حيث قال: «على الرغم من التحديات المستمرة التي نواجهها جراء جائحة كورونا، فقد تمكن البنك من استرداد السندات المساندة للشريحة الثانية القائمة والبالغة قيمتها 100 مليون دينار، وإصدار سندات جديدة مساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، والتي تجاوزت حد الاكتتاب. إن هذا الإصدار سوف يعزز كفاية رأس المال للبنك، بما يتوافق مع معايير بازل 3 ويدعم خططنا الاستثمارية ككل في رحلتنا نحو تكريس مكانة بنك الخليج كبنك المستقبل».
وفي إطار خطة التحول الرقمي المستمرة لبنك الخليج، أشار الدويسان إلى أن بنك الخليج سعيد بإطلاق نظام الخزانة الجديد بعد شراكة استمرت 18 شهرا مع شركة موريكس. وسوف توفر الحلول المتكاملة بنية تحتية معززة لتكنولوجيا المعلومات تلبي المتطلبات الحديثة للعملاء بالإضافة إلى متابعة الأعمال بطريقة سلسة وإدارة المخاطر بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، فإن إطلاق النظام الجديد للخزانة يهدف إلى الاستفادة بالشكل الأمثل من التحول الرقمي للبنك، وذلك لتحويل بنك الخليج إلى بنك رقمي شامل.
وأضاف الدويسان: «رغم استمرار الصعوبات التي نواجهها، فقد استطاع البنك بناء قاعدة صلبة لمواصلة مواجهة تلك الأوضاع العصيبة، مع دعم احتياجات النمو لعملائنا».
ربحية متزايدة
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للنصف الأول من 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيرا الى 3 عوامل إيجابية، هي: أولا أن صافي الإيرادات جاء أعلى من الفوائد بواقع 4 ملايين دينار نتيجة للانخفاض المستمر في تكلفة الأموال.
وثانيا، مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت رسوم البنك تحسنا كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 2.6 مليون دينار وثالثا تحسنت تكلفة الائتمان لدى البنك بمقدار 5.4 ملايين دينار ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئيا بزيادة قدرها 6.7 ملايين دينار في المصروفات التشغيلية.
وسلط تشالينور الضوء على أوضاع السيولة التي بقيت إيجابية وقد انخفضت مصروفات الفوائد بمقدار 26 مليون دينار، أي بنسبة 50%، من 52 مليون دينار في النصف الأول من 2020 إلى 25.9 مليون دينار في النصف الأول من 2021.
وأضاف أن الإيرادات التشغيلية شهدت نموا بواقع 8% إلى 83.2 مليون دينار، مقارنة بمقدار 77.2 مليون دينار في النصف الأول من 2020، وذلك نتيجة للانخفاض في مصروفات الفوائد بأكثر من الانخفاض في إيرادات الفوائد. كما يتضح أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 6.7 ملايين دينار، أي 20% على أساس سنوي، ولايزال البنك يستثمر في نشاطه مع التركيز على استراتيجية التحول الرقمي أثناء المضي قدما نحو المستقبل.
المركز المالي
استعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وكيف تحركت بنودها من 30 يونيو 2020 إلى 30 يونيو 2021، كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وقال: «على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ارتفع مجموع موجودات بنك الخليج بمقدار 266 مليون دينار أي بنسبة 4%، ليبلغ 6.3 مليارات دينار مقارنة بمقدار 6 مليارات دينار في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 160 مليون دينار أو 12% في الموجودات السائلة والزيادة بمبلغ 123 مليون دينار أو 3% في صافي القروض. إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، فقد شهد صافي القروض نموا بمقدار 210 ملايين دينار أي 5% وشهد إجمالي الموجودات نموا بمقدار 179 مليون دينار أي 3%، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام».
وأضاف أن مزيج المكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى.
وذكر تشالينور أنه كما في 30 يونيو2021 بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج 298 مليون دينار، بينما المطلوب وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9 هو مبلغ 191 دينار، مما أتاح لنا تجنيب ما قيمته 107 ملايين دينار من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 36%.
وتعد مراحل القروض في بنك الخليج مستقرة بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من 90% للفترات الثلاث، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.7% في نهاية يونيو 2020 إلى 5.6% نهاية يونيو 2021، المرحلة الثالثة تحسنت من2.2% الى1.5% لنفس الفترات.
1.4 % القروض غير المنتظمة.. و443% نسبة تغطيتها
ردا على سؤال حول اتجاه مخصصات القروض، قال تشالينور: «غالبا ما قد يؤدي توقيت المخصصات إلى بعض التقلبات من ربع إلى ربع إلا أننا على ثقة من أن مستوى الربع الثاني، الذي كان مدعوما بشكل أساسي بزيادة المخصصات المتعلقة بقروض قائمة غير منتظمة، لا يدل على أي اتجاه معاكس لتكاليف الائتمان على المدى الطويل. وعندما ننظر إلى النصف الأول من 2021، نرى أن تكلفة المخاطر تبلغ 112 نقطة أساس وهي أقل بكثير من 2020 وعام 2019 بأكمله، ولذلك، وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في الربع الثاني، إلا أننا لا نزال على المسار الصحيح، في هذه المرحلة، في أن تكون هذه التكاليف أقل من العامين الماضيين».
وأضاف: «باعتقادي، علينا الإشارة هنا إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة لم تنخفض فحسب من الربع الأول إلى الربع الثاني، حيث وصلت نسبتها الآن 1.4%، بل أننا قمنا بزيادة التغطية الإجمالية والتي تبلغ الآن 443%. هذا وإذا نظرتم إلى النسبة المئوية في محفظة القروض في المرحلة الثانية فقد تلاحظوا الانخفاض من الربع الأول إلى الربع الثاني والذي يبلغ الآن 5.6% فقط».
محفظة القروض.. نمو قوي
علق تشالينور على اتجاه نمو القروض، قائلا: «أنا سعيد بنمو محفظة القروض وهذا الأمر إيجابي بالنسبة للبنك. لقد شهدنا نموا قويا للقروض خلال النصف الأول من العام بمقدار 181 مليون دينار مما رفع نسبة النمو نصف السنوي إلى 4.1% وذلك يتجاوز ضعف النمو في القطاع المصرفي. وجاء ذلك النمو مدفوعا بشريحتي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات مع ملاحظة بعض التباطؤ في نمو محفظة الخدمات المصرفية الشخصية بسبب برنامج تأجيل الأقساط بالربع الثاني. ومع المضي قدما، سوف نتطلع إلى زيادة حصتنا السوقية في القطاعات المستهدفة تماشيا مع إستراتيجيتنا».
التركيز على الحسابات الجارية والتوفير
عند سؤاله حول صافي هامش الفائدة والاتجاهات في الأرباع السابقة والتوقعات لبقية العام، قال تشالينور:«فيما يتعلق بصافي هامش الفائدة، فقد شاهدنا أنه ظل مستقرا بصورة عامة خلال الأرباع الخمس الماضية عند حوالي 2.1%. ربما نكون قد وصلنا إلى نهاية أي تخفيضات إضافية على تكلفة الأموال وقد يكون هناك بعض الضغوطات على عائدات الأصول في المستقبل. ولتعويض ذلك، نحن نركز بشدة على الحسابات الجارية وحسابات التوفير، كما أن تمديد العمل بالمتطلبات الرقابية المخففة للسيولة من قبل بنك الكويت المركزي حتى نهاية هذا العام سوف يساعد البنك على ذلك. وقد يساعد أيضا إعادة تمويل سندات البنك من الشريحة الثانية في الربع الثاني. لا نرى أي تحركات أساسية في أسعار الفائدة في عام 2021 ولذلك فإن أفضل تخمين هو أن هامش الفائدة سيظل مستقرا بشكل عام».