بيروت ـ يوسف دياب
ما إن غادر رئيس الحكومة السابق حسان دياب السراي الحكومي، مسلما الأمانة لخلفه نجيب ميقاتي، حتى سارع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى إصدار مذكرة إحضار جديدة بحقه، وأحالها الى النيابة العامة التمييزية لتنفيذها، وهو ما أثار انتقادات كتلك التي رافقت المذكرة الأولى، باعتبار انها استنسابية.
وطلب بيطار إحضار دياب إلى مكتبه بالقوة لاستجوابه كمدعى عليه في جلسة يعقدها يوم الاثنين المقبل في 20 الجاري، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق العدلي خلال جلسة استجوابه السابقة.
وجاءت المذكرة القضائية الجديدة غداة تشكيل الحكومة وتغيير مكان إقامة دياب وانتقاله من مقر رئاسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى منزله في منطقة تلة الخياط (بيروت)، وضرورة إحضاره من هناك إلى قصر العدل، علما أن النيابة العامة التمييزية لم تكن قد نفذت المذكرة السابقة، إذ أكدت مصادر النيابة التمييزية أن اعتقال رئيس الحكومة بالقوة وسوقه إلى القضاء أمر غير قابل للتنفيذ، باعتبار أن الأجهزة الأمنية المفترض بها القيام بهذه المهمة تخضع لسلطة رئيس الحكومة وتنفذ أوامره، وهي بالتالي لن تقدم على اعتقاله.
ومن المقرر أن يستجوب بيطار اليوم العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني غسان غرز الدين، على ان يستجوب غدا الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه أيضا في القضية.
وفي ملف متفرع عن ملف انفجار المرفأ، أحال المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان ثلاثة موظفين الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب الادعاء عليهم بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وعلمت «الأنباء»، أن المدعى عليهم هم: مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، رئيس مرفأ بيروت م.حسن قريطم، والموظف في المرفأ نعمة البراكس، وهؤلاء جميعا مازالوا موقوفين بجريمة انفجار المرفأ.