علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن نقاشا حكوميا فتح حول آلية سداد إيجارات مبان تستأجرها جهات حكومية من بعض ملاك العقارات، وذلك نتيجة انتهاء سريان عقودها خلال فترة تعطيل الأعمال خلال عام 2020 تزامنا مع القرارات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما استمر استغلال تلك المباني.
وأشارت المصادر إلى أن ملاك العقارات طالبوا الجهات الحكومية بسداد القيم الإيجارية إلا أن تلك الجهات لم تدفع بصورة مباشرة نظرا لوجود إشكالية قانونية تحتاج إلى رأي فني يوضح آلية سداد القيمة الإيجارية رغم انتهاء سريان عقود الاستئجار.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية عمدت إلى الحصول على الرأي المختص من القطاع القانوني لديها، حيث طالبت برؤيتهم في سداد المبالغ المستحقة لملاك هذه العقارات على اعتبار أنها مقابل خدمة فعلية تمت تأديتها لصالح الوزارة، فضلا عن وجود توجه لرفع الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع.