- «العدل» قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية الموارد البشرية المختلفة باعتبارها رأس المال الأساسي لتحقيق النهضة والتنمية المنشودة
- المقاطع: الشريعة الإسلامية تحفظ كيان الإنسان وكرامته ووجوده الفردي والاجتماعي من خلال مبادئ الكرامة والحرية والعدالة والمساواة
آلاء خليفة
أكد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والقانونية من اجل تحقيق تنمية شاملة على أسس سليمة.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الدولي الثامن والمقام تحت عنوان «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية» على مدار يومين، نيابة عن راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي بحضور رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأكد الشرقاوي ان كلية القانون الكويتية العالمية صرح أكاديمي يتبوأ مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، حيث يقدم لأبنائنا تعليما حديثا، يجمع بين التدريب العملي والتأهيل العلمي الذي يواكب المناهج العلمية في أرقى المعاهد والجامعات العالمية بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشار الشرقاوي إلى ان وزارة العدل قطعت شوطا كبيرا في تطوير وتنمية الموارد البشرية المختلفة وأن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالاتها المختلفة مسؤولية كبيرة تحتاج لجميع جهود أبناء الوطن في كل التخصصات، كما انه جدد الدعوة للانخراط والعمل بجد من أجل تحقيق ذلك وهو ما سيسهم في رفعة بلدنا الكويت.
من جانبه، أوضح رئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع ان موضوع المؤتمر لهذا العام يبحث في الطبيعة القانونية الشاملة للشريعة والفقه الإسلامي، وفي الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة، وبناء الحضارات المختلفة، ويسعى للوقوف على كيفية توظيفها وتطويـــرها للاستجابــة للتحديـــات والمشكــــلات القانونية المعاصرة في المجالات القانونية المختلفة.
وأضاف: تتجلى الطبيعة التنظيمية الشاملة والواسعة للشريعة في الإسلام، والتي فصلتها وأوضحتها المدارس الفقهية المختلفة، أنها تغطي مختلف الجوانب الحياة الإنسانية، موضحا ان الشريعة تحفظ كيان الإنسان وكرامته ووجوده الفردي والاجتماعي، من خلال مبادئ الكرامة والحرية والعدالة والمساواة كما أنها في مجال إدارة الحكم، تأمر بالشورى والديموقراطية والمشاركة السياسية بالمفاهيم المعاصرة وفي المجال الاقتصادي، تدعو الشريعة الإسلامية الغراء للإنتاج والعمل، كما انها تحرم الربا والفساد الذي تعتبره إفسادا في الأرض وتحرم الاحتكار.
وذكر المقاطع ان الشريعة أقرت الزكاة نظاما فريدا متميزا يحقق التكافل والتضامن الاجتماعيين من خلال مصارفها المختلفة، كما أقرت نظاما فاعلا للأسرة، يشمل الزواج والطلاق والنفقة، إلى غير ذلك كما وضعت مبادئ ونظما اجتماعية تقوم على التعايش والتعاون، مضيفا: هذا الموضوع له أهمية بالغة لأنه مسألة استحقاق ومسؤولية تقع على عاتق عدة أطراف من بينها المؤسسات الأكاديمية العربية والإسلامية، استحقاق لأن الشريعة الإسلامية تشكل منظومة شاملة تحكم مختلف الجوانب، وهي مسؤولية تقع علينا نحن جميعا، وخاصة الباحثين، من أجل بيان تميز الشريعة والفقه الإسلامي في القوانين والأحكام وإسهامهما الحضاري التاريخي الواسع.
وتابع: يكتسب هذا الموضوع أيضا أهمية محلية في ضوء برامج الكويـــــت ومشروعاتـها لمراجعة المنظومات القانونية وتطويرها، وكذلك بقية الدول الخليجية والعربية والإسلامية.
ونيابة عن المشاركين في المؤتمر، أشاد عميد كلية القانون بجامعة اليرموك - الأردن د.يوسف عبيدات بالمؤتمـــر والموضوعــــات المطروحة من خلال جلساته المتنوعة، مشيرا إلى تميز المؤتمر السنوي لكلية القانون الكويتية العالمية التي أصبح يشهد له القاصي والداني، هذا التجمع الأكاديمي القانوني الذي يجمع نخبة من المتخصصين في مجالات القانون المختلفة.
7 جلسات من المؤتمر تناولت مواضيع قانونية عدة من بينها أسس نظرية المسؤولية المدنية والحرية التعاقدية وتوازن العقود بين الالتزامات والتعدي
مسؤولية الدول في الكوارث وتطبيقات السلطة التقديرية.. نوقشت في اليوم الأول
آلاء خليفة
ناقشـــت جلســــات اليوم الأول عـــددا مـــن الموضوعـــات القانونيــة وتناولت بالنقاش مسائل تتعلق بالأبعاد الإسلامية والتاريخية للنظريـــــات والمدونـــات القانونيــة واسس نظرية المسؤولية المدنية ومسؤولية الدول والمنظمات الدولية في الكوارث والطوارئ، وكذلك نظرية السلطة التقديرية وتطبيقاتهــــا والحــريـــة التعاقدية وتوازن العقود بين المبادئ والالتزامات التفاوضية والتعدي. وفيما يلي تفاصيل الجلسات:
الجلسة الأولى
عقدت الجلسة الاولى بعنوان «الابعاد الاسلامية والتاريخيــة للنظريــات والمدونات القانونيـــة»، برئاسة رئيس الكلية د.محمد المقاطع.
وتحدث فيها رئيس قسم القانون العام بالكلية د.أحمد العتيبي عن الطبيعة القانونية لنظام هيئة المحلفين وجذوره التاريخية، لافتا الى انه نظام قضائي يقوم على اشراك المواطنين في احقاق العدالة في المحاكمات القضائية، موضحا ان المحاكمة وفقا لهذا النظام تتسم بالجانب الاخلاقي وتعكس الرأي العام وتحقق العدالة المنشودة وتوثر فرصا للمواطنين للتحقق من القوانين الجنائية وكيفية تطبيقها، وبذلك يتحقق اكبر قدر من الحماية للفرد ضد سلطان الدولة.
واقترح العتيبي تبني المشرع لنظام هيئة المحلفين واشراك المواطنين في حل المنازعات القضائية المتعلقة بالجنح والمنازعات المدنية والجنائية البسيطة على اقل تقدير.
من جانبه، سلط د.موسى رزيق من كلية الحقوق بجامعة الكويت الضوء على فكرة المسؤولية التقصيرية بين مدونات الفقه الاسلامي والقانـــون الانجليــزي، موضحا ان الفكر الانساني ينتقل بفعل الاتصال الحتمي بين الشعوب في مجالات الحياة في شأن العلوم الاجتماعية.
وتحدث د.محمد شافعي من كلية الشريعة والقانون بجامعة السلطان عبدالحليم معظم شاه الاسلامية العالمية في ماليزيا عن تقنين الاحكام الفقهية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، مشيرا الى نشأة تقنين الشريعة وتطوره.
وتحــــدث د.جـيـــــن داسبريمونت من كلية القانون بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة عن بدايات وأصول النظريات القانونية.
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان «نظرية السلطة التقديرية: الأسس القانونية والتاريخية ومدى خضوعها للرقابة القضائية»، حيث ترأسها رئيس المكتب التنفيذي لكلية الدراسات العليا بالكلية د.أحمد الفارسي.
وتحدث فيها نائب العميد للشؤون العلمية بالكلية د.يسري العصار عن «جمود النظريات التقليدية الحاكمة لاجراءات دعوى الالغاء واجتهادات القضاء الاداري في التخفيف منها «دراسة مقارنة فرنسا ـ الكويت ـ مصر»
وافاد العصار بأن التطبيق الجامد للنظريات التقليدية يترتب عليه ضياع فرصة الافراد في الدفاع عن حقوقهم في مواجهة الادارة.
من جانبه، تحدث د.عمر البوريني من الكلية عن المشروعية الادارية كمحدد لممارسة الادارة لسلطاتها التقديرية، لافتا الى انه لا يمكن الحديث عن السلطة التقديرية دون التطرق الى الحقوق والحريات الاساسية للافراد والمصلحة العامة، لافتا الى ان أي دراسة تدور حول السلطات التقديرية للادارة لابد ان تأخذ بعين الاعتبار هذين المحورين وهما يكملان بعضهما البعض.
الجلسة الثالثة
وعقدت الجلسة الثالثة من المؤتمر بعنوان «اسس واتجاهات نظرية المسؤولية المدنية» والتي ترأسها العميد المساعد للشؤون الطلابية بالكلية د.صالح العتيبي وتحدث فيها د.امين دواس من كلية الحقوق بالجامعة العربية الأميركية في فلسطين عن الاساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين القانون الكويتية ومجلة الاحكام العدلية.
اما د.أحمد اشراقية مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية بالجامعة اللبنانية فتحدث عن السببية العلمية والسببية القانونية ـ تطور مفهوم السببية في المسؤولية الموضوعية: دراسة مقارنة.
وتحدث كل من د.بن صغير مراد من كلية الحقوق بجامعة ابي بكر بلقايد بالجزائر ود.معمر بن طرية من كلية القانون بجامعة الشارقة في الامارات العربية المتحدة عن دور نظرية التضامن الاجتماعي في تطور المسؤولية المدنية بين المدونات القانونية والتشريعات المعاصرة.
وختـمــــت الجلســـة بمحاضرة سمر صلاح من كلية القانون الكويتية العالمية عن نظرية المسؤولية المدنية وتطبيقاتها على الممارسات غير المشروعة في الاسواق المالية: دراسة مقارنة.
الجلسة الرابعة
اما الجلسة الرابعة فعقدت بعنوان «مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في الكوارث والطوارئ» وترأسها رئيس كلية القانون بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة د.يونغ كونغ وتحدث عبر منصة التيمز د.جمال بارافي في كلية القانون بجامعة العين بدولة الامارات العربية المتحدة، عن التأصيل الفقهي لقواعد المسؤولية الدولية عن اضرار البيئة وتقديم دراسة في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون الدولي.
من جانبه، تحدث عبر منصة التميز د.محمود عبدالواحد من معهد الإدارة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مشيرا الى ان الفقه الاسلامي لم يكن بعيدا عن هذه المسألة ولكن وضع ضمانات للتحصيل بما يحكم فيها القاضي.
من جهتها، تحدثت شريفة المطوع من كلية القانون الكويتية عن الاسس الدستورية والقانونية لإقرار الدولة للضرائب والرسوم في أوقات الأزمات والكوارث.
وختمت الجلسة بورقة عمل قدمها د.يحيى النمر من كلية القانون الكويتية العالمية حول التطور التاريخـــي والقضائـــي لمسؤولية الدولة من دون خطأ المسؤولية عن أضرار المظاهرات نموذجا: دراسة مقارنة.
الجلسة الخامسة
وحملت الجلسة الخامسة عنوان «تطبيقات السلطة التقديرية في المجالات التجارية والجزائية» وترأسها د.طعمة الشمري من كلية الحقوق بجامعة الكويت وتحدثت فيها د.نورة ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية عن مراجعة السلطة التقديرية والقضائية في مراقبة الاندماج، اما د.فريديريك مارتي من جامعة الكوت دازيرر في فرنسا فتحدث عن المنظور التاريخي للرقابة القضائية على قرارات سلطات المنافسة في المجموعة الاوروبية وفرنسا «الخمسينيات الثمانينيات».
اما د.مارك مارتينيزن عميد كلية القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة فتحدث عن امتداد الضرر التنافسي الى خارج الحدود وقدم عرض للثغرات التنظيمية ومقترحات لمعالجتها وتجاوزها.
وختاما، تحدث المستشار محمد الخطيب من محكمة التمييز بالكويت عن الجذور التاريخية للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي وضوابطها.
الجلسة السادسة
وعقدت الجلسة السادسة بعنوان الحرية التعاقدية في السياق التاريخي والقانوني والقيود الواردة عليها والتي ترأسها استاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية تحدث فيها د.عبدالمجيد العنزي من كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية بالكويت عن الشروط التعسفية بين المفهوم التقليدي لعقد الاذعان والاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك.
اما د.الصالحين العيش من كلية القانون بجامعة قطر فتحدث عن نظرية البطلان قديما وحديثا: القانون الفرنسي نموذجا.
وتناول د.اسلام هاشم من جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية موضوع نظرية الضرورة واثرها على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الاسلامي.
وسلط د.ربيع شندب من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الضوء على موضوع اضفاء صفة الظروف الطارئة على جائحة كورونا لإعادة التوازن في العلاقات العقدية: دراسة اصيلية مقارنة.
وتحـــدث كــــل مـــن د.عبدالسـلام الفضــــل ود.سليم سمير من كلية القانون بجامعة اليرموك بالاردن عن التوسع في تطبيق مبدأ سلطان الادارة في القانون الدولي الخاص: دراسة في تنازع القوانين.
وختمت الجلسة ابرار القطان من كلية القانون الكويتية العالمية التي تحدثت عن مضمون حسن النية في العقود المدنية.
الجلسة السابعة
كان ختام جلسات اليوم الأول من المؤتمر الجلسة السابعة والتي حملت عنوان «توازن العقود بين المبادئ والالتزامات التفاوضية والتعدي» والتي ترأسها د.منصور السعيد من كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتحدث فيها كل من د.لافي الرقيب من كلية التربية بجامعة الكويت ود.داوود بن عيسى من كلية القانون الكويتية العالمية عن نظرية التعسف: تاريخها واشكالية المفهوم والعلاقة بالتعدي دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي.
كما سلط د.عبدالله الرمح من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على موضوع الجذور التاريخية والفكرية للحق في التقاضي والتعسف والكيدية في استعماله: دراسة مقارنة.
وتحدث د.محمد الخطيب من كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر عن مبدأ شرف التعامل في النظرية العقدية في القانون المدني الكويتي: قراءة تحليلية.
اما د.حليمة بن ادريس من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجيلالي اليابس فتحدثت عن مبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل فكرة الضبط الاقتصادي.
وختاما، تحدثت د.موكه عبدالكريم من كلية الحقوق بجامعة جيجل في الجزائر عن مبدأ إعادة التفاوض وتطبيقاته في مواجهة تغير الظروف في عقود التجارة الدولية.