اقترح الاتحاد الأوروبي السماح لدول أعضاء محاذية لبيلاروسيا وتواجه تدفقا للمهاجرين، متهمة مينسك بتدبيره، تعليق بعض أحكام طلبات اللجوء وإطالة أمد الإجراءات القانونية للبت في الطلبات، في مقترح رفضته وارسو وانتقدته منظمات غير حكومية.
ومن شأن هذه التدابير أن تتيح لپولندا وليتوانيا ولاتفيا تمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا. وانتقدت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين التعديلات ووصفتها بأنها ترمي إلى جعل أوروبا «قلعة حصينة» وتقوض سمعة الاتحاد الأوروبي على صعيد التعامل الإنساني مع طالبي اللجوء.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون في مؤتمر صحافي إن الأوضاع عند حدود دول الاتحاد الأوروبي هذه وبيلاروس «غير مسبوقة... لهذا السبب نتخذ كل هذه التدابير».
وأشارت يوهانسون إلى أن الأوضاع في طور «احتواء التصعيد» في حين يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا تدفع الدول التي تشكل نقطة انطلاق للمهاجرين على غرار العراق إلى وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى بيلاروس وإلى استعادة قسم من المهاجرين المتواجدين في بيلاروس والذين يقدر عددهم بالآلاف. لكنها شددت على ضرورة «المرونة، للتصدي لخطر» واصفة الأوضاع بأنها «صعبة ومرهقة».
من جهته، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس خلال مؤتمر صحافي إن التكتل هو في وضعية «مكافحة الحرائق» على صعيد التصدي لـ «تهديد هجين» تدفع فيه بيلاروس المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أعربت كاثرين وولارد مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين عن أسفها إزاء «سابقة خطيرة»، مشيرة إلى أنه «سمح للدول الأعضاء أن ترتكب انتهاكات عند الحدود والإفلات تماما من العقاب».
لكن پولندا اعتبرت أن الاقتراح «سيأتي بنتائج عكسية» وأبدت نيتها إعادة التفاوض بشأنه. وقال السفير الپولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندري سادوس، إن «المفوضية تبنت الحل المناقض تماما لما اقترحناه. لقد اقترحنا أن يكون الرد على هجوم هجين بإمكان تعليق إجراءات اللجوء وليس إطالة أمدها».
وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته «أعتقد أنكم ستشهدون قريبا جدا سلسلة من العقوبات المنسقة» مع الاتحاد الأوروبي.